عقدت «هيئة الحكومة الإلكترونية» و«سيسكو» مؤتمرا صحافيا أمس للاتفاق على سلسلة من «المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للبحرين». ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على أن تقوم شركة سيسكو العالمية بتقديم الدعم والعمل جنبا إلى جنب مع حكومة البحرين لتنفيذ مبادرات استراتيجية بمجال تقنية المعلومات والاتصالات، كما ستقوم شركة سيسكو بإنشاء مركز إقليمي للبيانات المتعلقة بالإنترنت في البحرين سيساهم في تقديم منتجات وخدمات سيسكو التقنية والاتصالية في منطقة الخليج. وقال البيان الرسمي الصادر بعد المؤتمر إن شركة سيسكو ستقوم بفتح مقر لها بالمملكة وستقوم بتوظيف المختصين والموهوبين من المواطنين ذوي الكفاءة العالية لخدمة زبائنها وشركائها في البحرين والمنطقة وتدريب المواطنين للعمل في قطاعي تقنية المعلومات والاتصالات إضافة إلى استضافة المملكة لكبرى الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تقيمها شركة سيسكو العالمية.

إن أملنا في أن تكون هذه الخطوة باكورة لخطوات متكاملة باتجاه نقلنا إلى عصر المعلومات، وبذلك تستحق البحرين بالفعل أن تكون مركزا لكل ما له علاقة بتقنية المعلومات والاتصالات، تماما كما هو الحال مع القطاع المصرفي. ولكي ينهض هذا القطاع، فإن هذه المبادرات تحتاج إلى تطوير التفكير ليشمل جميع أبناء الوطن، وأن نخرج من العقدة التي وضع بعض المسئولين أنفسهم فيها عندما اعتبروا المعلومات وسيلة لاحتكار المعلومة (وبالتالي احتكار القوة)، وأصبحنا حاليا لا نعرف صحة أي من المعلومات المتوافرة من الجهات الرسمية، ومثال ذلك أننا في العام الماضي فوجئنا بأن سكان البحرين ازداد بأكثر من 40 في المئة وأننا وصلنا إلى أكثر من مليون نسمة، ولربما أن البحرينيين أصبحوا هذه الأيام أقل من 50 في المئة من السكان فيما لو توافرت المعلومات الصحيحة.

إننا ومن أجل تعزيز قدراتنا التنافسية «في الساحة الاقتصادية العالمية وضمان مواصلة مسيرة نموها ونجاحها نحو آفاق جديدة في المستقبل»، فإننا بحاجة إلى مواجهة التحديات بقلوب وعقول منفتحة وغير منغلقة على مفاهيم قديمة، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات إنما تتشكل على أساس رؤية سياسية بعيدة المدى.

إننا بحاجة إلى تقديم جميع خدمات الاتصالات والمعلوماتية بأسعار معقولة وأن يتوافر للجميع محتوى غني ومتنوع من الخدمات الرقمية، وهذا يتطلب تطوير الإطار القانوني والإجراءات لتسهيل الخدمات الرقمية المندمجة مع التقنيات السمعية والبصرية، بحيث يكون لدينا فضاء مفتوح وسريع يسهل تطوير مجتمع المعلومات بما في ذلك اعتماد وسائل التعليم المتطورة وتشجيع البحوث والابتكارات وفتح المجال لخدمات وسائل الإعلام متعددة الوسائط، كل ذلك من خلال بنية تحتية تضمن الأمن الإلكتروني للجميع والتعاطي الشفاف، ومن خلال انطلاقة معلوماتية مفتوحة للجميع فإنه يمكننا أن ندعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلادنا