أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة ماضية في تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي بمنع قبول طلبة جدد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي لم تستوف عدد أعضاء هيئة التدريس بها، حتى تاريخ 31 أغسطس/ آب الماضي إلا إذا قدمت تعهدا خطيا بتحمل التبعات المالية والقانونية الناجمة عن عدم استكمال عدد أعضاء هيئة التدريس بها في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف الوزير أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء مباشرة، بادرت الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي بإرسال تعميم نهائي وأخير إلى الجامعات التي لم تكن قد وقعت على التعهد، وعقب إشعارها بذلك استكملت التوقيع على التعهد، وبذلك تكون جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة قد تعهدت خطيا بتحمل التبعات المالية والقانونية الناجمة عن عدم استكمال عدد أعضاء هيئة التدريس في 31 ديسمبر.

وأشار الوزير إلى الآثار التي كانت ستترتب على عدم تقديم التعهد المشار إليه، ومنها عدم منح الطلبة الجدد الذين سيلتحقون في العام الدراسي 2008/2009م رقم تعليم عال من الأمانة العامة للتعليم العالي، ما سيترتب عليه عدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة غير الموقعة على التعهد ، بالإضافة إلى نشر أسماء هذه الجامعات غير الملتزمة لاطلاع الطلبة و أولياء أمورهم على ذلك