قالت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار إن القضاء هو الفيصل مع وزارة التنمية الاجتماعية بعد غلقها حساب الجمعية المصرفي في أحد البنوك الأسبوع الماضي من دون إخطار سابق.

وأوضحت الصفار «تفاجأنا بغلق حسابنا المصرفي وسنلجأ إلى القضاء الذي سيحل هذه المشكلة، وجمعية المحامين ستدافع عنا فقد أخبرناهم بما حدث وأكدوا لنا ان القانون معنا وإنه ليس من حق الوزارة تجميد الحساب المصرفي للجمعية إلا بقرار قضائي».

وأضافت «استغربنا تصرف وزارة التنمية وخصوصا انها فعلت ذلك بعد أن عقدنا انتخابات الجمعية وسلمناها التقريرين الأدبي والمالي، الوزارة تُصعد الأمور الآن وليس نحن، لبسنا الشارات البيضاء منذ بدية شهر رمضان المبارك ودعوناهم للتشاور، ولدينا الكثير من النشاطات خلال الشهر الفضيل من ضمنها تعليم الإسعافات الأولية لمختلف أفراد المجتمع مع اقتراب موسم الحج، وقد نظمنا العام الماضي 45 نشاطا موزعا على مختلف المساجد والمآتم والمجمعات والجمعيات الإسلامية وغيرها من دون أن نتسلم دعما ماليا من الوزارة».

إلى ذلك، أفاد أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني بأن الجمعية رفعت خطابا رسميا أمس الأول إلى مديرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي بشأن تفاجأ مجلس إدارة الجمعية بغلق الحساب المصرفي للجمعية لمعرفة الأسباب التي دعت الوزارة إلى غلق الحساب على الرغم من التزام الجمعية بالمرسوم بقانون الجمعيات رقم(21) الصادر في العام 1998 والتزم الجمعية بالنظام الأساسي.

ولفت الدمستاني إلى أن الجمعية ستنتظر جواب الوزارة وعلى ضوئه ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الدمستاني «موقف الوزارة كان متعسفا مع الجمعية بدلا من أن يكون داعما لها ولدينا الكثير من النشاطات بما فيها الفحص الطبي وعمل فحوصات الضغط والوزن والسكري والاستشارات المتعلقة بالتغذية والتثقيف الصحي خلال الشهر الكريم في مأتم السنابس خلال الأيام المقبلة والأنشطة بحاجة إلى سيولة ولكننا لن نتوقف عن أنشطتنا وفعالياتنا».

على صعيد متصل، بدأت الدراسة في كلية العلوم الصحية ولا زالت وزارة الصحة تنظر في تظلمات الممرضين الثلاثة الذين استقبلهم القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية بالوزارة حسن جابر وبحث معهم تظلمهم إلا أن النتيجة لم تحسم بعد وهو ما حدا بجمعية البحرين لحقوق الإنسان المتابعة مع الوزارة لمعرفة نتيجة تظلم الممرضين