علمت «الوسط» أن الاجتماع الذي عقدته الجمعيات السياسية بمقر جمعية الوفاق الوطني بالقفول تم بحضور خمس جمعيات وليس ستا، إذ حضرت إلى جانب الوفاق كل من (وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، أمل)، وتمت فيه مناقشة توزيع الدوائر الانتخابية ورؤية الجمعيات لها، تمهيدا لطرح التعديلات في البرلمان، كما تم التعرض لأولويات المعارضة خلال الدور التشريعي الثالث، ومتابعة اللجان التنسيقية بين الجمعيات السياسية، ومتابعة فريق عمل تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي شكلته الجمعيات في فترة سابقة، كما تم التطرق لخلاف جمعية أمل مع وزارة العدل وطرح حلول توافقية على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، كما وعدت الجمعيات بإصدار بيان استنكار لتعميم ديوان الخدمة المدنية الأخير المثير للجدل.

وقالت مصادر إن الجمعيات وجهت عتبا للوفاق لحالة الفتور التي شهدتها الساحة السياسية خلال فترة الصيف، فيما ذكرت الوفاق أنها لا تتحمل وحدها مسئولية ذلك، بل إن الساحة برمتها كانت فاترة بسبب الصيف وسفر معظم الشخصيات السياسية والحكومية للخارج.

وفي تصريح لـ «الوسط» أكد أمين سر جمعية أمل رضوان الموسوي أن اللقاء الذي تم بين الجمعيات كان بشكل إجمالي إيجابيا، وأنه جاء استكمالا للاجتماع الأخير الذي عقدته الجمعيات السياسية نهاية يوليو/ تموز الماضي قبل سفر رؤساء الجمعيات والذي انصب آنذاك على إطلاق المشروع الوطني لمناهضة التعذيب، والذي اشتمل على عدة فعاليات وندوات.

وأكد الموسوي أن الملفات المشتركة بين الجمعيات والوفاق تفرض مثل هذا التواصل، وخاصة أن دور الانعقاد الثالث على وشك الابتداء، وبالتالي فلابد أن تكون أولويات العمل القادم مشتركة، حتى لا يكون هناك انفراد في القرار أو في طرح الملفات، مشيرا إلى أن جمعيته تتبنى الدائرة الواحدة في قضية تعديل الدوائر الانتخابية.

وكانت جمعية الوفاق الإسلامية قد أصدرت بيانا يوم أمس عن الاجتماع جاء فيه أن الجمعيات المشاركة فيه تطرقت لأبرز التطورات على الساحلة المحلية والخارجية، فيما أشار المجتمعون لوجود فتور في العمل السياسي في فترة الصيف، وتم التوافق على طرح برامج عمل مشتركة للنهوض بالعمل السياسي.

وأشار البيان إلى أن الجمعيات استعرضت 6 مواضيع ابتداء من واقع العمل النيابي في ظل القيود المفروضة على المجلس، ومحدودية الصلاحيات المتاحة للنواب واستعداد كتلة الوفاق لطرح بعض الملفات السياسية في دور الانعقاد القادم.

وأكدت الجمعيات المجتمعة، ضرورة التواصل المشترك في الفترة المقبلة مع كتلة الوفاق النيابية لبلورة رؤية موحدة للأولويات في دور الانعقاد الثالث.

وفي ثالث ملف ناقشته الجمعيات، متابعة اللجان التنسيقية بين الجمعيات السياسية الست (الإخاء، الوفاق، أمل، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي)، إذ تعرضت الجمعيات لأنشطة اللجنة التنسيقية لحملة مناهضة التعذيب من خلال استعراض نشاطها واجتماعاتها مع الهيئات والجمعيات الحقوقية، فيما تم التطرق لبرامج اللجنة المقبلة.

وعن متابعة فريق عمل تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية بعد إضافة مرئيات الجمعيات السياسية، تم التطرق لعمل الفريق والتأكيد على التواصل في المشروع بين الجمعيات في هذه اللجنة للخروج برؤى مشتركة قدر الإمكان وأهمية طرح هذه الرؤى في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب. وجاء في البيان أيضا أن الجمعيات السياسية أكدت دعمها لجمعية أمل في خلافها مع وزارة العدل واستعدادها للتواصل مع طرفي الخلاف للوصول لحل توافقي يحفظ حقوق الجميع ويرفع الخلاف القائم. وطلب من الأمين العام للوفاق متابعة مساعيه مع وزارة العدل في هذا الشأن