أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن الحكومة سددت ديونها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد ضجة إفلاس هيئتي «التقاعد» و «التأمينات» عبر قطعة أرض وسط البحر.
وأشار المحفوظ إلى وجود خطأ إجرائي يهدد مشروع تقديم قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى شركة ممتلكات البحرين بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وأكد أن القرض لم يعرض على لجنة الاستثمار التابعة للهيئة والمعنية برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها.
وأشار المحفوظ إلى أن المخاطرة التي تتجه إليها الهيئة غير مسبوقة، إذ إن القرض مدته خمس سنوات وبعوائد مالية لا تصل إلى سبعة مليون دولار، مبيّنا أن العائد المالي من هذا القرض لا يستحق تلك المخاطرة التي قد تضيع المبلغ المقروض بأكمله.
الوسط - هاني الفردان
كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن خطأ إجرائي يهدد مشروع إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شركة ممتلكات البحرين 100 مليون دولار أميركي.
وأشار المحفوظ إلى أن الخطأ يكمن في عدم عرض المشروع على لجنة الاستثمار التابعة للهيئة والمعنية برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها بعد ذلك، مبينا أن لائحة حدود وصلاحيات استثمار أموال الهيئة وضحت آليات التعاطي مع أي مشروع استثماري، وبالتالي فإن الإدارة التنفيذية معنية باقتراح المشروع وعلى لجنة الاستثمار في الهيئة رفع التوصيات الخاصة بذلك لمجلس الإدارة المعني بمراجعة تلك التوصيات والنظر فيها ومن ثم اتخاذ القرار.
وأكد المحفوظ أن مشروع إقراض شركة ممتلكات لم يعرض على لجنة الاستثمار ولم ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة وبالتالي حدث خلل كبير في آليات العمل، ما قد ينسف المشروع بشكل نهائي لأخطاء فادحة في الإجراءات.
وبين المحفوظ أن الحديث عن وضع آليات للاستثمار متعلقة بشان الاقتراض دون مناقشتها وعرضها على لجنة الاستثمار، يعد مخالفة أيضا للوائح حدود وصلاحيات الاستثمار، ومخالفة للإجراءات المتبعة في مثل هذه المشاريع.
وأشار المحفوظ إلى أن مجلس الإدارة ليس بإمكانه تمرير أي مشروع استثماري دون أن تكون هناك توصيات معتمدة من لجنة الاستثمار، وذلك بعد تحليل مالي دقيق لبيانات القرض والمقترض، ومراجعة كل الأمور الواجب مراجعتها والتأكد من سلامة العملية وسهولة استرجاع القرض وعوائده دون أن تكون هناك أية تعقيدات.
وأكد المحفوظ أن الحكومة سددت ديونها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد ضجة إفلاس هيئتي «التقاعد» و «التأمينات» عبر قطعة أرض وسط البحر، ولم تسددها بسيولة مالية كما قال الرئيس التنفيذي لهيئة التامين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن المخاطرة التي تتجه إليها هيئة التامين الاجتماعي غير مسبوقة إذ أنها ستخاطر بإقراض شركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبعوائد مالية لا تصل إلى سبعة ملايين دولار، مبينا أن العائد المالي من هذا القرض لا يستحق تلك المخاطرة التي قد تضيع المبلغ المقروض بأكمله.
وشدد المحفوظ على أن القرض سيجمد مبلغ الـ100 مليون دولار لمدة خمس سنوات دون حق الاستفادة منه، ما قد يمنع الهيئة من الاستفادة منه في اي استثمار جديد قد يأتي في المراحل المقبلة، مشيرا إلى أن المخاطرة بالمبلغ من أجل سبعة ملايين دولار فقط خلال خمس سنوات أمر غريب ويثير الكثير من الأسئلة عن أسباب ذلك الإصرار على الاستمرار في عملية إقراض شركة ممتلكات.
وقال المحفوظ: «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لايزال متخوفا من عملية الإقراض، إذ إن التجارب السابقة مع الحكومة مازالت محل تخوف ولم يتم تبديدها»، مشيرا إلى أن الضمانات التي تم الحديث عنها واهية وغير حقيقية ولا يمكن أن تكون شركة ممتلكات ضامنة لنفسها، كما أن التصور الأولي لمشروع الاقتراض الذي قدم إلى أعضاء مجلس الإدارة لم يذكر فيه أن الحكومة ضامنة لشركة ممتلكات بحيث يمكن الأخذ بذلك بشكل رسمي وموثق.
وأكد المحفوظ أن الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتامين الاجتماعي وقعت في لبس كبير جدا بخصوص آلية تمرير توقيع القبول على مشروع القرض من قبل أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهذا اللبس أربكها كثيرا، إذ تارة تتحدث عن ضيق في الوقت وضرورة سرعة إقرار المشروع، وتارة أخرى تتحدث عن طرح آليات جديدة للاستثمار على مجلس الإدارة من بينها الاقتراض.
وبين المحفوظ أن ذريعة ضيق الوقت بددها تأجيل اتخاذ إقرار إقراض شركة ممتلكات البحرين إلى اجتماع مجلس الإدارة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وبالتالي فضيق الوقت انتفى وأصبح الوقت ممكنا، وليس هناك ما يستدعي الاستعجال.
وتطرق المحفوظ إلى الجانب المتعلق بآليات الاستثمار الخاصة بالهيئة العامة للتامين الاجتماعي والتي لم يذكر فيها الاقتراض أبدا، والحديث عن طرح هذه الآلية على مجلس الإدارة أيضا للنظر في الأمر، مستغربا مما أسماه تقديم العربة على الحصان، إذ إن الإدارة التنفيذية للهيئة سعت من قبل للحصول على موافقة مجلس الإدارة بإقراض ممتلكات قبل أن يكون لديها نظام الإقراض.
وطالب المحفوظ الإدارة التنفيذية بتحديد الخانة التي ستقوم الهيئة باستقطاع جزء الـ100 مليون دولار لإقراضها شركة ممتلكات من مجالات الاستثمار المتاحة للهيئة، موضحا أن أهم أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الهيئة وجميع العاملين هو المحافظة على أموال الهيئة وليس المخاطرة بها.
وقال المحفوظ: «لا يمكن أن يتم تطبيق الأمور الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية على هيئة التامين الاجتماعي، وبالتالي لكل جهة أمورها المختلفة وحساباتها وأهدافها، وليس من أهداف هيئة التامين الاجتماعي إقراض الجهات الأخرى».
وأشار المحفوظ إلى أن السياسة الاستثمارية للهيئة لا تقر إعطاء قروض مالية، وإنما تسمح بشراء السندات المالية، مبينا أن القروض أمر مختلف عن السندات التي هي أدوات استثمارية تختلف عن القروض من ناحية العوائد والضمانات، إذ إن السند رأس ماله مضمون بعكس القروض.
وتأسف المحفوظ كثيرا على ضيق أفق الإدارة التنفيذية للهيئة وحصر العملية الاستثمارية فقط في منحى واحد وهو القروض بدلا من البحث عن مجالات أخرى وفرص يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية بأقل التكاليف ودون تجميد مبالغ كبيرة في قرض عوائده قليلة جدا لا تتناسب وما تقدمه السوق حاليا من عوائد.
وبين المحفوظ أن «الحديث عن امتناع الهيئة عن إعطاء هذا القرض سيقلص الفرص المتاحة لاستثمار احتياطياتها وفوائضها النقدية المتزايدة وسيمنع إدارة الاستثمار بالهيئة من تحقيق سياسة الاستثمار ونسب التنويع النوعي والجغرافي التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، أمر يعبر عن عجز في الهيئة ولجنة الاستثمار في خلق وإيجاد استثمارات لها، والوقوف عند الإقراض فقط كخيار لا بديل له». جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتامين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى لـ «الوسط» أن الجهة التي تقف وراء قرض شركة ممتلكات البحرين القابضة هي حكومة مملكة البحرين، وبالتالي هناك نوع من الاطمئنان بأن وراء هذا القرض حكومة وليست مجموعة من الأشخاص.
وأشار الشيخ محمد إلى أن الحكومة سددت من قبل ديونها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كسيولة نقدية، وذلك بعد أن شطبت الحكومة ديون شركات تتبع لها كشركة مركز المعارض وفنادق البحرين وغيرها في العام 1997.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي ان الكلام الذي يحدث في السوق أن هيئة التامين الاجتماعية مولت شركة ممتلكات البحرين دون أن تعود إلى مجلس إدارة الهيئة «كلام وتأويل غير صحيح»، مشيرا إلى وجود تأويل وكلام غير صحيح بشأن فرض الحكومة سيطرتها على الإدارة التنفيذية التي قامت بصرف هذه المبالغ لشركة ممتلكات.
الوسط - محرر الشئون المحلية
عقبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الحوار المنشور في «الوسط» أمس (الاثنين) تحت عنوان «الحكومة تضمن (ممتلكات) لدى (التأمينات)» بأن ما جاء في إطار نص الحوار والاستفسار بشأن الضمانات على قرض «ممتلكات» تمت الإجابة عنه بأن الضمانات هي شركة «ممتلكات» نفسها.
وقالت الهيئة: «تم نشر الرد المشار إليه كما هو وارد في نص الحوار المنشور، إلا أن مانشيت الحوار حمل نصا مختلفا بهذا الشأن، حيث تضمن أن (الحكومة تضمن «ممتلكات» لدى «التأمينات»)، وهذا لم نذكره في الحوار، ويختلف أيضا عما جاء في نص الحوار المنشور في الصفحة السادسة من الصحيفة، الذي جاء في إطاره العام صحيحا»
العدد 2202 - الإثنين 15 سبتمبر 2008م الموافق 14 رمضان 1429هـ
