لم أستغرب في الواقع رد الإخوة في إدارة شركة ألبا أن جاء مقتضبا ويوحي بأننا نسعى إلى نشر مغالطات, وأننا كنا بعيدين عن الحقيقة فيما ذكرناه في مقال سابق. وطبعا حاول الأخ كاتب الرد التركيز في رده على موضوع شركة «إي بي بي» (ABB).

عموما كلنا يعرف أن هذه الشركة تنتج معدات ولا تقوم ببناء محطات لإنتاج الطاقة، وأنه حتى شركة (ALSTOM) سبق لها أن استخدمت بعض منتجات هذه الشركة. ولكن الشركة تم عرض منتجاتها للخط الخامس من خلال طريق ثالث شارك في تقديم العروض لـ «ألبا».

لكن التركيز على موضوع الشركة في الرد المقصود منه إبعاد النقاش عن حقيقة التحقيقات التي تجري مع مديري شركة (ALSTOM)، وحقيقة ورود اسم البحرين ومشروع الخط الخامس ضمن التحقيقات التي تجريها السلطات بعد القبض على أحد مديري الشركة. وهذه التحقيقات سبق أن أوردتها وكالات الأنباء ومحطة «السي إن إن» (CNN).

لكن من الواضح أن كاتب الرد لم يجب على أهم ما طرحناه، وهو مدى صحة المعلومات المتداولة. كما أننا لسنا الوحيدين الذين أثرنا هذا التساؤل، وخصوصا أن سمعة البحرين لم تعد تحتمل مزيدا من فضائح الفساد الإداري والمالي، فأحد مديري الشركة التي كلفت بالتحقيق في ملفات الفساد في «ألبا» زارنا بعد نشر مقالنا متسائلا إن كنا نملك أية معلومات إضافية حول الموضوع.

أما بالنسبة لقضية أحد عملاء «ألبا» وصفقة شراء الألمنيوم فإننا نؤكد أن كاتب الرد أراد مرة أخرى كما حدث في مرات سابقة التستر على من ارتكب الخطأ. فقد شاءت محاسن الصدف أن يصل إلى البحرين الأخ ممتاز محمد دعبول الذي باشـر بنفسه سابقا عقد الصفقة مع شركة «ألبا» وتابع تفاصيل ما دار مع موظفي التسويق في الشركة ويملك كل الوثائق والمراسلات، وحيث أن الأخ رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي كان مهتما بالقضية من الأساس، فقد قمنا بترتيب اجتماع له مع الأخ ممتاز والذي أطلعه على تفاصيل ما جرى تمهيدا لإجراء تحقيق دقيق في القضية. لكن ما يهمنا أن نضيفه هنا هو أن القضية تتعدى حقيقة انعدام الخبرة والكفاءة والاحترافية الإدارية والتسويقية لدى هؤلاء, بل إن تقديم وثائق الشحن مقابل رسالة الاعتماد البنكية مما أدى إلى حجز البنك لكامل مبلغ الطلبية من حساب العميل فيما كانت البضاعة مازالت في حوزة شركة «ألبا» هو جريمة تتعدى القضية الأخلاقية والاحترافية.

هنا ندعو رئيس مجلس الإدارة في حالة ثبوت ذلك إلى ما يتعدى عقوبات لفت النظر والإنذار. كما نأمل أن يقدم الإخوة وثائقهم وملفاتهم وألا تكون قد أحرقت كما أحرقت ملفات شركة بالكو!.

عموما هذه ليست المرة الأولى التي يتم التستر فيها على أخطاء بعض الإخوة والأقرباء في شركة «ألبا» لحمايتهم من أخطاء جهلهم وعدم كفاءتهم, فقضية العميل الذي اشترى بضاعة من «ألبا» لشحنها إلى إيران مازالت في الذاكرة. فالمسئول عن عقود البيع اتفق مع العميل أن تكون علامة الشحن (صنع في البحرين - «الخليج الفارسي») رغم علمه أن ذلك غير مقبول سياسيا. وعندما اعتراض أحد موظفي قسم الشحن (ونحتفظ باسمه) استلم بريدا إلكترونيا من مدير التسويق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقول فيه إن أحد مسئولي «ألبا» قد وافق على ذلك.

فلما وصلت البضاعة إلى ميناء سلمان اتصل جميل خلف من ميناء سلمان ليبلغ شركة «ألبا» رفض إدارة ميناء سلمان شحن البضاعة بعلامة الشحن هذه. فلما تأخرت الشحنة على العميل كتب رسالة إلى وزارة الخارجية الإيرانية التي قامت بدورها بالكتابة إلى سفارة البحرين ووصل الأمر إلى وزارة الخارجية وتدخلت أطراف أخرى ليتم تغيير علامة الشحنة ويتم شحن البضاعة لكن كيف تعاملت إدارة الشركة مع هذه الأخطاء؟ لقد تمت تغطية القضية والادعاء بأنه خطأ وقع من أحد موظفي قسم الشحن وأن الموظف المخطئ تم إنذاره! عجبي!.

إذا هناك العديد من القضايا والملفات التي يجب سبر غورها والتأكد من معالجة الفساد الإداري والمالي في شركة «ألبا» (وهذا هو رأي شركة ممتلكات من خلال الشكوى المرفوعة في الولايات المتحدة وليس رأينا), لذا نتوجه مرة أخرى لنوابنا الأفاضل وأخص الأخ النائب سامي قمبر الذي وعدنا سابقا بتبني كتلته لملفات الفساد في «ألبا». ولا نعتقد أن باقي الكتل لا يهمها الحفاظ على المال العام وسمعة البحرين. وعلى هذا الأساس نقترح عليهم الملفات الآتية:

1) عقود شراء الألومينا (أكسيد الألمنيوم) خلال الفترة ما بين 1994 و2004.

2) عقود شراء الألومينا (أكسيد الألمنيوم) خلال الفترة ما بين 2004 و2014.

3) عمليات بيع حق شراء الألمنيوم والتي يقال إنها حتى 2015 وهي تكلف الشركة خسائر كبيرة تصل في تصورنا ما يعادل 50 إلى 60 مليون شهريا.

4) مشتريات وعقود المقاولين بما فيها مشروع الكلساينر ومشتريات الكيماويات والأدوية والقرطاسيات خلال العشرين سنة الأخيرة.

5) التعيينات والترقيات الإدارية في الشركة والتي يتردد أنها محصورة في الأقرباء والمحاسيب والأنسباء لمراكز نفوذ إدارية معينة في الشركة.

ولعل هذه التحقيقات لن تؤدي إلى أصلاح وضع الشركة وعودة أية أموال عامة يثبت الحصول عليها دون وجه حق ويحفظ للبحرين سمعتها ومكانتها