الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التأمينات) تأسست مؤخرا بعد دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، وهي بذلك مسئولة عن اشتراكات المؤمن عليهم من القطاعين العام والخاص. ومجلس إدارة الهيئة يتكون من أربعة عشر عضوا؛ ثلاثة منهم يمثلون أصحاب العمل تختارهم غرفة التجارة والصناعة، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. إلا أن البقية (ثمانية أعضاء) فثلاثة يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص تختارهم أيضا الحكومة، وثلاثة يمثلون العاملين في القطاع الحكومي تعينهم الحكومة أيضا.

شركة «ممتلكات» (يرأسها وزير المالية) تحتاج حاليا إلى قرض قدره 500 مليون دولار للاستثمارات، وتوجهت إلى «التأمينات» الشهر الماضي بطلب للحصول على قرض قدره 100 مليون دولار. ولكن هذا الطلب عارضه ممثلو العمال، كما أن هناك تساؤلا من قبل جهات مصرفية حول إمكانية أن تقوم التأمينات بإقراض أي جهة أخرى، وذلك لأن الإقراض من مهمات المصارف، وليست مؤسسة مثل التأمينات.

إضافة إلى ذلك فإن الأزمة المالية للتأمينات في العام 2003 كان من أسبابها قروض منحت إلى بعض المؤسسات (في سنوات سابقة) بأمر من الحكومة، وشطبت لاحقا، وهذا أدى إلى خسارة أموال المؤمن عليهم (موظفي القطاعين العام والخاص)، وهو ما عرف حينها بالعجز الاكتواري. وعلى إثر ذلك فتح مجلس النواب السابق تحقيقا في الموضوع، وعلى رغم أن تقرير النواب كان واضحا بشأن العديد من التجاوزات فإنه لم يعاقب أحدا، والأموال المشطوبة لم تعد لحد الآن.

الأمر يبدو أنه «قد» يتكرر في العام 2008، إذ إن «التأمينات» مطالبة الآن بإقراض 100 مليون دولار، وهي ربما تقع تحت ضغط لتمرير هذا القرض، وقد اكتشف ممثلو النقابات أنهم كانوا سيوقعون توقيعا روتينيا على أمر كبير، وتوقفوا عن ذلك، وسجلوا اعتراضهم كتابيا. غير أن الخشية أن القرض سيمرر بوسائل أخرى، آخذين بعين الاعتبار تركيبة مجلس إدارة الهيئة الذي تسيطر عليه الحكومة بثمانية مقاعد من أصل أربعة عشر مقعدا.

إن من الأفضل لشركة ممتلكات أن تقترض من مصرف تجاري متخصص في الإقراض، وخصوصا أن القروض التي تسعى إليها الحكومة تحصل عليها، لأن المصارف التجارية لديها تعامل مضمون في هذا المجال، بينما هيئة التأمين الاجتماعي ليست مصرفا وليست لديها إجراءات مصرفية تستطيع متابعة مثل هذا القرض، كما ليس لديها تخويل من القانون أو من المساهمين في التأمينات (موظفي القطاعين العام والخاص) بصرف قروض للآخرين