حان الوقت يا حكومة ويا جهات مختصة مثل وزارة التربية والتعليم, وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الداخلية أن تلتفتوا جميعا وأنتم المعنيون بالأسرة البحرينية، إلى أن وضع وحال الآباء والأمهات قد تغير، وما عاد في سابق عهده أي قبل ثلاثين عاما.

إن أفراد الأسرة البحرينية أصبحوا اليوم لا يلتقون بشكل يومي إلا في العطل، فالأكل على مائدة الغداء أو العشاء خلال أيام الأسبوع بين أفراد الأسرة الواحدة غير ممكن، لأن الأم والأب أصبحا أسيري العمل الطويل لساعات إن كان في عمل أو عملين وذلك من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهما والعيش بمستوى يحفظ كرامتهم.

الساعات الطويلة والعمل في أكثر من جهة هي حال الكثيرين من البحرينيين، وخصوصا من يسعى إلى تحسين وضعه المادي وهو أمر قد تفاقم مع أزمة الغلاء والالتزامات الأخرى التي تظهر كل يوم بحسب الحاجة، إضافة إلى رسوم الكهرباء والماء والهاتف والمحمول والبلدية وبطاقة الائتمان، وقرض السيارة والمنزل والتأمين وووو.... إلخ.

إن بقيت أذكر ما تبقى، فإن قائمة احتياجات الأسرة البحرينية «اللي يادوب تكفي» لن يبقى لها مساحة تفي هذه الزاوية اليومية.

تتكلم الدولة وجهاتها المختصة منذ العام 2001 وحتى الآن عن تمكين المرأة وتحسين صورتها أمام المحافل وأنها تقلدت هذا المنصب وذاك، لكنها تناقض الواقع المعاش للمرأة البحرينية وتحديدا الأم والزوجة فهي لا توفر لها أبسط مقومات الاستمرار للعمل والإنتاجية في ظل غياب من يرعى ويتابع أبناءها أثناء فترة عملها في توفير مراكز رعاية نهارية على مستوى أبناء الأم العاملة على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، ولاسيما في بريطانيا, كندا, سنغافورة، السويد وغيرها.

فما عادت الأم تترك أبناءها عند والدتها (الجَدّة) كما كان في السابق, فالأجيال تتغير وتكبر كما هي الحياة تتغير.

ولم يَعُدْ الجميع متفرغا؛ لأن دوام عمل الأب والأم يتعارض مع دوام الحضانة أو المدرسة، فيدفع بالأب والأم إلى الاعتماد على المواصلات التي توفرها الحضانة أو المدرسة أو ربما البحث عن تاكسي تحت الطلب» أو تتفق مع أحدهم من البحرينيين أو الآسيويين لأخذ الأبناء من مقارهم التعليمية.

كيف ندعم المرأة العاملة ونبحث عن تمكينها السياسي؟... إن كنا نتجاهل توفير العوامل المساعدة لها التي لا تعاقب أمومتها ودورها الطبيعي في الحياة من خلال تعديل القوانين كإجازة الوضع والأمومة...! الآن قرأنا خبر وفاة طفل بحريني يبلغ من العمر أربعة أعوام (الله يصبّر والد ووالدة الطفل) نسيه سائق في حافلة النقل لساعات... هذا الحادث هو نتيجة إهمال، وكما ذكرت فإن ظروف العائلة البحرينية وأوقاتها في العمل قد تغيرت ولا هناك من يعين المرأة إلا المرأة نفسها.

نحن نثمِّن قيام «التربية» بتشكيل لجنة تحقيق وإحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة، إلا أننا نأمل أن يلقى فاعلها أقصى العقاب ليكون عبرة لغيره، وأيضا لتأخذ الجهات التي جاء ذكرها في معالجة ووضع حلول سريعة للحوادث التي يتعرض لها الأطفال، فهناك ملفات كثيرة مكدسة عند كل المستشفيات والشرطة، وحان الوقت لسن قواعد صارمة لاختيار سائقي حافلات الحضانات والمدارس ومساعدي الأطفال... وأيضا مساعدة المرأة العاملة وتعديل قوانينها، وهي جميعا بلا شك ستساعد في حل كثير من الأمور التي قد تواجه حياة العائلة البحرينية.