في تصريح نُشر في الصحف أمس منسوبٍ لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قالت فيه: «إنّ البحرين أنجزت غالبية أهداف التنمية للألفية وعلى رأسها القضاء على الفقر بحسب المعايير الدولية». وأشارت الوزيرة البلوشي إلى ما حققته البحرين في مجالات القضاء على البطالة، وتطوير التعليم، والخدمات الصحية، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، وتنمية الشراكة الدولية، وأنّ ذلك يحقق الأهداف التنموية للألفية في الفترة ما بين 2005 و2007.

أجندة الأمم المتحدة الإنمائية للألفية الثالثة طرحت عدّة أهداف، وعد قادة 189 بلدا بالعمل على تحقيقها مع حلول العام 2015، والأهداف تشمل القضاء على الفقر الشديد والجوع، ويتمثل في خفض الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم الى النصف عند مقارنة النسبة بين 2000 و2015، بالإضافة إلى خفض نسبة السكّان الذين يُعانون من الجوع الى النصف.

وفي البحرين لايُوجد لدينا الفقر الشديد المتمثل بدولار واحد للفرد في اليوم الواحد، ولكن لدينا الفقر النسبي، وهناك مَنْ يعيش فقرا نسبيا (يتمثل في دخل 5 دولارات في اليوم)، وهذا مستوى متدنٍ جدا في بلد نفطي. وهناك نحو عشرة آلاف عائلة غير مقتدرة في البحرين. وما نحتاج إليه ليس اعتماد الفقر الشديد (دولار واحد للفرد يوميا) كمقياس، وإنما مستوى الناتج المحلي، وعدد المواطنين والمقيمين في البحرين، ونحتسب معدل دخل الفرد، ومن ثم نرى عدد الذين لا يصلون إلى المستوى الأدنى من هذا الدخل. وعندما ننظر إلى الأمر بهذه الصورة يمكن أن نعالج الموضوع بشكل أفضل.

البحرين من دون شك حققت أهدافا أخرى من أجندة الألفية مثل: نشر التعليم الأساسي، وتقليل عدد الأموات عند الولادة، وتحسين صحة النساء أثناء الحمل، ومكافحة الإيدز والأمراض الخطيرة. ولكن هناك أهدافا أخرى بحاجة إلى تمحيص للتأكّد من أن البحرين أنجزتها، وهي تلك المتعلقة بتمكين المرأة، والمحافظة على البيئة، وتحقيق تحسن كبير في حياة سكّان الأحياء الفقيرة، وتطوير المشاركة من أجل التنمية ولاسيما ما يتعلّق بمتطلبات الحكم الصالح من شفافية ومكافحة للفساد وتنشيط المجتمع المدني، الخ.

الحكومة تقول إنها حققت أهداف الألفية، وهي ربما لا تأبه بمَنْ يفنّد أقوالها، ولاسيما مع الضعف والاستضعاف الشديد الذي تمرّ به منظمات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية، إضافة الى عدم وجود هيئات رقابية مستقلة توفر إحصاءات بحسب ضوابط الأمم المتحدة، وبالتالي فإن إحصاءاتنا الرسمية ليست سوى رأي من دون تمحيص وتدقيق.