زادت في السنوات الأخيرة ظاهرة استخدام المفرقعات النارية، وانتشرت هذه الظاهرة في وسط الأحياء السكنية، وباتت تشكل خطرا على الأهالي الذين يقطنون فيها، وخصوصا الأطفال غير العارفين بالأضرار التي من الممكن أن تسببها المفرقعات.

ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة تزداد في شهر رمضان المبارك، إذ يتجمع الأطفال في أماكن معينة من مناطقهم، ويتفننون في إشعال المفرقعات وتفجيرها، الأمر يسبب إزعاجا للأهالي والقاطنين.

رجل أمن يبيع المفرقعات

من خلال متابعتنا للموضوع تبين أن أحد الذين يبيعون تلك المفرقعات، شاب يعمل لدى جهة أمنية، فهو يبيعها على الأطفال بأسعار مختلفة بحسب النوعية، فبعضها بـ 50 فلسا وبعضها بـ 100 فلس، ويصل بعضها الآخر إلى 5 دنانير.

انزعاج الأهالي

أحد المنزعجين من أصوات المفرقعات (س.م) يروي لـ «الوسط» قصته مع الأطفال الذين يعبثون بالمفرقعات، فيقول: «نجلس كل ليلة في مجلسنا، إذ نقرأ القرآن والأدعية الرمضانية، وبين الحين والآخر نسمع أصوات المفرقعات».

ويتابع «عندما نذهب إلى مصدر الصوت نرى أطفالا متجمعين، فنسألهم عن الشخص الذي لديه المفرقعات، لكنهم ينكرون معرفتهم به!».

ويرى (س.م) الحل في أن يراقب الأهل أطفالهم، وأن يسألوهم عن الأمر الذي صرفوا فيه النقود التي يعطونهم إياها.

حظر المفرقعات

وعلى رغم وجود القانون رقم (16) لسنة 1976 الذي تنص المادة الأولى منه على «يحظر على كل شخص الاتجار في المفرقعات أو صنعها». والمادة الثانية منه التي تنص على «يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد المفرقعات أو ما في حكمها، وتحدد في الترخيص الكمية المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها» إلا أنه لا يزال هناك من يصر على جلب المفرقعات من بعض الدول الخليجية وبيعها، واللعب على عقول الأطفال والاسترزاق من وراء جهلهم بمخاطر هذه المواد الكيماوية.

مدير إدارة الأمن والوقاية في شرطة خدمة المجتمع النقيب خالد البوسميط علّق على الموضوع قائلا: «نقوم بحملات مكثفة وواسعة في مثل هذه المناسبات، فظاهرة المفرقعات تعدُّ ظاهرة موسمية، وتكثر في أيام الأعياد وشهر رمضان».

إحالة باعة المفرقعات إلى النيابة

وذكر البوسميط أن هناك حالات تم ضبطها وتحويلها إلى النيابة بتهمة بيع المفرقعات، إذ لا يمكن التهاون والتسامح مع مثل هؤلاء الأشخاص الذي يبيعون مواد خطيرة على الأطفال.

ودعا البوسميط جميع الأهالي إلى متابعة أطفالهم، وحمايتهم من المخاطر التي قد تنجم عن تفجير المفرقعات، والحرص على عدم تحويل المناسبات السعيدة إلى حزن.

وتمنى البوسميط من جميع المواطنين التعاون مع شرطة خدمة المجتمع في الوصول إلى الأشخاص الذين يبيعون المفرقعات، مشيرا إلى أن التعامل مع مثل هذه الأمور يتم بسرية تامة، ولا يقصد من ذلك الإيقاع أو التشهير بأحد، بقدر المحافظة على أرواح الأبرياء.

وأكد البوسميط أن الأضرار قد لا تقع على الأشخاص الذين يبيعون المفرقعات ولا حتى الأطفال الذين يلعبون بها، وإنما على المارَّة والسيارات، ما يشكل ضررا لا يحمد عقباه.

وأوضح البوسميط أن «عدد الأشخاص الذين يبيعون المفرقعات قليل، وبمجرد الوصول إلى شخص واحد، سنتمكن من القضاء على هذه الظاهرة».

وأضاف «يجب على المواطنين التعامل مع الموضوع بوعي أكثر، لا على أنه طيش شباب ولعب أطفال» .

وردّا على سؤال بشأن الإجراءات التي تتبع مع من يستخدم المفرقات أجاب البوسميط: «نقوم أولا بمصادرتها، ومن ثم محاولة الوصول إلى الأشخاص الذين يبيعونها، مع ضرورة وجود الأدلة التي تثبت ذلك».

ونوّه البوسميط إلى أن الأطفال المتضررين قد ينقطعون عن دراستهم أو يتأخرون عنها، وبالتالي سيؤثر ذلك على مسيرتهم التعليمية.