استهل مجلس بلدي المحرّق دور انعقاده الثالث بالموافقة على خطاب وزارة شئون البلديات والزراعة حول الموقع المقترح لمشروع المسلخ والذي سبق أن وجّه سمو رئيس الوزراء لإنشائه وفقا لاشتراطات المجلس البلدي، إذ وافق أعضاء المجلس خلال جلستهم الاعتيادية الأولى يوم أمس ( الأربعاء) على الموقع المقترح للمسلخ والذي تقرر أنْ يكون في شمالي منطقة الحد الصناعية وعلى مساحة تقريبية تصل إلى 22.500 مترا وتبعد عن المنطقة السكنية، في الوقت الذي أجمع الأعضاء على رفع توصية للجهاز التنفيذي تقضي بإعداد تصور لتقنين وجود الحظائر في المحرق وتطبيق الاشتراطات البيئية عليها.

وفي ذلك، لفت عضو الدائرة السابعة في مجلس بلدي المحرق علي المقلة إلى أنّ سوء تخطيط الحزام الأخضر أسهم في بروز العديد من المشكلات على السطح، داعيا إلى تشكيل لجنة أو توجيه الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة؛ لتقنين وجود الحظائر وتطبيق الاشتراطات البيئة الممكنة عليها، مستدركا بالقول بأن سبق أن تم تعويض أصحاب الحظائر بمبالغ تراوحت بين 700 دينار وحتى80 ألف دينار لإخلائها، متوقعا ألا تتم عملية الإخلاء حتى قبيل عيد الأضحى.

وأضاف بأنه وخلال تلك الفترة يجب تقنين وجودهم حفاظا على سلامة وصحة أهالي الدائرة وتطبيق الاشتراطات البيئة عليهم وإيجاد موقع بديل لهم.

وبدوره أمل عضو الدائرة الثامنة سمير خادم بأنْ يشيّد المسلخ وفق طراز حديث يراعي الاشتراطات البيئية ويوازن بين المصلحة العامّة والخاصة، في الوقت الذي وجه فيه رئيس المجلس محمد حمادة بناء على مقترح الأعضاء الجهاز التنفيذي لإعداد تصور ودراسة لوضع الزرائب وآلية تقنين عملها في الفترة المقبلة.

هذا وبدأ الاجتماع بتسليط الضوء على اللقاء الذي جمع رئيس وأعضاء المجلس بسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وتم الاتفاق على أن يكون ذلك اللقاء «ورقة عمل» لدور الانعقاد الحالي، إذ من أن تضم تلك الورقة مناقشة مشاريع حيوية تخدم أهالي المحرّق والتي شدد عليها سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء ، ومن هذه المشاريع: إنشاء المسلخ الجديد في الحد، وإنشاء سوق مركزي جديد، وتطوير شارع أرادوس، وتطوير السواحل العامّة، وتكملة المشاريع الإسكانية، وغيرها من الموضوعات المهمّة.

وفي سياق ذي صلة، ثمن حمادة التعاون القائم بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ويد واحدة لخدمة المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد.

وعرّج الاجتماع إلى مناقشة جدول توصيات المجلس خلال دور الانعقاد السابق و التي لم تقم وزارة شئون البلديات والزراعة بالرد عليها رغم مرور الفترة القانونية للاعتراض وقدرها 15 يوما، وعممت هذه التوصيات على الأعضاء بهدف دراستها تمهيدا لاتخاذ القرار الفاصل في الاجتماع المقبل والتي من أبرزها توصية بتصنيف منطقة الحد الصناعية؛ لتكون مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة الصديقة للبيئة، إذ أرسلت هذه التوصية في 29 مايو /أيّار الماضي وأعيد إرسال رسالة تذكيرية بالمضمون نفسه في الثامن من يوليو/تموزالماضي.

هذا ولم يتم الرد أيضا على توصية المجلس بتغيير مسمّى العضو البلدي إلى «نائب بلدي» والتي أرسلت إلى الوزارة في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس موضوع إزالة أبراج تقوية شبكات الاتصالات المخالفة والتي وضعت بدون ترخيص من المختصين، إذ لفت مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة إلى رفع المسألة إلى النيابة العامة أثر تزايد الشكاوى بسبب أبراج الاتصالات ولاسيما في مجمع 226 حيث قدم ثلاثة وعشرون مواطنا عريضة ضد صاحب بناية سمح لشركة اتصالات بوضع جهاز تقوية إرسال على عمارته دون إذن من الجيران.

وأقر المجلس تغيير مواعيد اجتماعات المجلس إلى أيام الأربعاء في التاسعة والنصف صباحا، عوضا عن الموعد السابق وهو يوم الثلاثاء وذلك لمنع التضارب مع جلسات المجلس النيابي مما يتيح لوسائل الإعلام حضور الجلسات. وتم اتخاذ هذا القرار حرصا على الشفافية والوضوح في التواصل مع وسائل الإعلام ومع المواطنين.