دعت الدول الموقعة مذكرة التفاهم بشأن حماية وإدارة السلاحف البحرية وبيئاتها بمنطقة المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا في الاجتماع الخامس الذي عقد في بالي في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس/ آب 2008م إلى ضرورة حماية مناطق التعشيش والمناطق الأخرى التي تشكل أهمية بالنسبة إلى مجتمعات السلاحف.

وأوصى الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس دراسات الثروة السَّمكية بمركز البحرين للدراسات والبحوث وضابط اتصال مملكة البحرين إبراهيم عبدالقادر، بأن يتم تسجيل عدد من هذه المناطق حتى تتميز بالضمانات كافة حتى تتمكن من الاستمرار في دورها المهم في المحافظة على السلاحف البحرية.

كما دعا الاجتماع الدول إلى المساهمة الطوعية في تمويل عمل السكرتارية لفترة السنوات الثلاث المقبلة وذلك بحسب مقياس الأمم المتحدة المعدلة بحسب الدول الموقعة مذكرة التفاهم. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني لمذكرة التفاهم وتقارير الدول المتوافرة على الموقع.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بحماية وإدارة السلاحف البحرية وبيئتها في مياه الدول الموقعة، ومن أبرز هذه المواضيع قضية الأثر السلبي لعمليات صيد الأسماك على السلاحف البحرية، إذ حث الاجتماع جميع الدُّول الموقعة على تبني وتنفيذ دلائل منظمة الأغذية والزراعة لخفض نفوق السلاحف البحرية الناتج عن عمليات صيد الأسماك.

كما ناقش الاجتماع تأثير تطوير السواحل وخيارات تصحيح الآثار السلبية لهذا التطوير على مجتمعات السلاحف البحرية.

يشار إلى أن 27 دولة وقعت مذكرة التفاهم المذكورة حتى وقت الاجتماع وتشمل استراليا والبحرين وبنغلاديش وكمبوديا وجزر القمر واريتريا والهند واندونيسيا وإيران والأردن وكينيا ومدغشقر ومورشيس ومينمار وعمان وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية والشيسل وجنوب إفريقيا والسيلان وتايلند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتنزانيا والولايات المتحدة الأميركية وفيتنام.