كشفت مصادر مطلعة لـ»الوسط» أنّ وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أكّدت للجنة المالية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال لقائها بهم قبل أيام عن أنّ اللجنة ستغلق ملف «علاوة الغلاء» خلال شهر تقريبا، وذلك بعد أن أنهت ما يقارب من 95 ألف من المستحقين بما يعادل 95 في المئة من قائمة المستحقين للإعانة.

وأكدت المصادر أنّ اللجنة ستغلق باب النظر في قوائم مستحقي العلاوة بعد الانتهاء من قوائم التظلمات وستكتفي بعد ذلك بمتابعة عملية صرف العلاوة إلى مستحقيها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري مع وزارة المالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ البلوشي بيّنة للجنة أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ستعمل لجنة صرف علاوة الغلاء على أن تتخذ الوزارة الاجراءات الضرورية في الإسراع في صرف ما تبقى وهو 5 في المئة ومنهم أصحاب السجلات وأصحاب التظلمات.

وأكدت المصادر أنّ لجنة المالية اقتنعت بالرقم الذي توصلت إليه لجنة صرف العلاوة وهو ما يعادل نحو 100 ألف أسرة مستحقة ستغطيها موازنة قدرها 60 مليون دينار، وذلك من أصل ما يعادل 120 ألف أسرة بحرينية.

وبينّت المصادر أنّ اللقاء الذي جمع البلوشي بنوّاب من اللجنة المالية بمجلس النواب وبحضور نائب رئيس لجنة صرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن ورئيس لجنة التظلمات المستشار القانوني أسامة كمال كان شديد اللهجة في بدايته إلاّ أنه خفت وتيرته بعد أنْ عرضت الوزيرة الأرقام والإحصاءات على اللجنة، مشيرة إلى أنّ عدد المستفيدين الذين تم صرف إعانة الغلاء لهم فعليا 95782 حتى مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري ولم يتبق إلاّ قرابة 7000 يجرى العمل حاليا على تدقيق بياناتهم بحسب المعايير المرافقة للقانون رقم (7) لسنة 2008 باعتماد مبلغ 40 مليون دينار لإعانة الغلاء للمرحلة الأولى تبعها طلب اعتماد مبلغ 30,5 مليون.

وكان رئيس اللجنة عبدالجليل خليل قد أكّد لـ»الوسط» من قبل أنّ الحديث عن عجز في موازنة علاوة غلاء المعيشة أمر مستبعد، وذلك بعد أنْ أقرت الحكومة الموازنة الإضافية للعلاوة البالغة 30 مليونا و500 ألف دينار؛ لتضاف على الموازنة الأصلية والبالغة 40 مليون دينار؛ لتصبح إجمالي موازنة علاوة الغلاء 70 مليونا و500 ألف دينار كافية؛ لتغطية مستحقات نحو 112 ألف أسرة بحرينية، معتبرا أنّ ذلك العدد كبير وكافٍ.