أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أكد إقرار الجهاز التنفيذي إقراض شركة ممتلكات البحرين 100 مليون دولار.

وأشار المحفوظ إلى أن هذا التأكيد جاء من توضيح الرئيس التنفيذي على كلامه السابق بعد أن قال: «إن الهيئة ارتأت المشاركة في إقراض شركة ممتلكات بنسبة 20 في المئة من مجموع قيمة القرض المطلوب إذ ستشارك بعض المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية في تمويل الـ 80 في المئة المتبقية، الأمر الذي يؤكد نجاح القرض وقبول تلك المصارف بشروطه وتصنيفه»، مؤكدا أن الجهاز التنفيذ اتخذ القرار المسبق دون العودة إلى مجلس الإدارة.

وتساءل المحفوظ «هل الجهاز التنفيذي يمتلك اتخاذ القرارات المصيرية للهيئة بدلا عن مجلس الإدارة، وهل الهيئة ممثلة في إدارتها التنفيذية أم مجلس الإدارة المشكل من مختلف الأطراف المعنية؟».

وجدد المحفوظ رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبر ممثليه في مجلس الإدارة إقراض شركة ممتلكات، مؤكدا أن الاتحاد يرفض أساس الإقراض، إذ إن الهيئة جهة استثمارية وليست مصرفا ماليا لإقراض الأموال.

ورد المحفوظ على تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي بأن الجهات المساهمة مع الهيئة في إقراض شركة ممتلكات كلها مؤسسات مصرفية ومالية وليست جهات استثمارية فيما عدا هيئة التأمين الاجتماعي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا واضحا، لماذا تزج هيئة التأمين الاجتماعي نفسها في أمر ليس من اختصاصها وهو عملية الإقراض؟

وقال المحفوظ: «لا يمكن أن يتم تطبيق الأمور الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية على هيئة التأمين الاجتماعي، وبالتالي لكل جهة أمورها المختلفة وحساباتها وأهدافها، وليس من أهداف هيئة التأمين الاجتماعي إقراض الجهات الأخرى».

وأشار المحفوظ إلى أن السياسية الاستثمارية للهيئة لا تقر إعطاء قروض مالية، وإنما تسمح بشراء السندات المالية، مؤكدا أن الأمر اختلط كثيرا على الرئيس التنفيذي للهيئة الذي ربط بين الإقراض وشراء المستندات المالية، مبينا أن القروض أمر مختلف عن السندات والتي هي أدوات استثمارية تختلف عن القروض من ناحية العوائد والضمانات، إذ إن السند رأس ماله مضمون بعكس القروض.

وتأسف المحفوظ كثيرا على ضيق أفق الإدارة التنفيذية للهيئة وحصر العملية الاستثمارية فقط في منحى واحد وهو القروض بدلا من البحث عن مجالات أخر وفرص يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية بأقل التكاليف ودون تجميد مبالغ كبيرة في قرض عوائده قليلة جدا لا تتناسب وما تقدمه السوق حاليا من عوائد.

وقال المحفوظ: «إن حديث الرئيس التنفيذي عن امتناع الهيئة عن إعطاء هذا القرض سيقلص الفرص المتاحة لاستثمار احتياطياتها وفوائضها النقدية المتزايدة وسيمنع إدارة الاستثمار بالهيئة من تحقيق سياسة الاستثمار ونسب التنويع النوعي والجغرافي التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، أمر يعبر عن عجز في الهيئة ولجنة الاستثمار في خلق وإيجاد استثمارات لها، والوقوف عند الإقراض فقط كخيار لا بديل له».

وأضاف المحفوظ «يؤسفنا تبريرات الإدارة التنفيذية للهيئة بشأن اتخاذ الهيئة قرار الإقراض دون العودة إلى مجلس الإدارة وبأن ذلك يعود إلى ضيق الوقت الذي يجب أن تقرر خلاله المشاركة أو عدم المشاركة في هذا القرض إذ إن هذا القرار لاحتمل التأجيل حتى موعد عقد مجلس إدارة الهيئة»، مؤكدا أنه إذا كان الأمر في غاية العجل وقد يؤثر على أوضاع الهيئة فلماذا قرر وزير المالية تأجيل الأمر إلى الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة؟ وهل الوزير خالف المصلحة العليا للهيئة بالتأجيل، في ظل ضيق الوقت؟

وأشار المحفوظ إلى أن القضية لم يكن فيها أي استعجال، وإن كان هناك استعجالا فإنه بالإمكان دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي، وهو أمر ليس بالصعب والمستحيل بل من السهولة أن تتم دعوتهم في هذا البلد الصغير جدا.

أكد أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل بـ 1.39 فوائد لـ 100 مليون... عبدالنبي سلمان: ما يحدث «تدليس» ولا يجوز لـ «التأمين الاجتماعي» الإقراض

أكد النائب السابق بمجلس النواب عبدالنبي سلمان أن ما يحدث حاليا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل إقراض شركة ممتلكات البحرين 100 مليون دولار أميركي أمور يشوبها «التدليس»، داعيا مجلس إدارة الهيئة إلى عدم تمرير القرض لمخالفته القانون.

وأشار سلمان إلى أن ما يحدث بشأن إقراض ممتلكات من قبل الهيئة تشوبها المغالطة، فهي ليست إقراضا ولا استثمارا، وإن كانت على صيغة إقراض فليس من حق الهيئة إقراض أموالها، أما إذا كانت استثمارا فما هو المشروع الذي ستستثمر فيه الهيئة أموالها.

ووصف سلمان عملية الإقراض بالمخاطرة الكبيرة جدا وغير المدروسة من قبل الهيئة، في ظل غياب الضمانات الحقيقية من هذه العملية.

وقال سلمان :»أي عاقل يعلم بأمور السوق حاليا يقبل أن يقرض مبلغ 100 مليون دولار وبعائد قدره 1.39 في المئة فقط لمدة خمس سنوات»، مشيرا إلى أن هذا المبلغ قادر على إدخال عوائد شهريا للهيئة تفوق ما سيدخله الإقراض في خمس سنوات.

ودعا سلمان الجميع لوقف هذه العملية لما لها من مضار حقيقية على أموال الهيئة، ويجب عليهم أن يأخذوا العبرة من درس إفلاس هيئتي «التقاعد والتأمينات» في العام 2003.

وكان رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أكد رفضه لتمرير مشروع إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شركة ممتلكات البحرين، مشيرا إلى أن النواب لن يسكتوا عما اعتبره مخالفة صريحة لقانون هيئة التأمين الاجتماعي.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن ما إذا مرر المشروع وأقر مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إقراض ممتلكات، أكد خليل أن التمرير سيعرض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى المساءلة البرلمانية.

وقال خليل: «مشروع إقراض شركة ممتلكات سيكون تحت مجهر النواب في الدور المقبل ولا يمكن القبول بإعادة سيناريو إفلاس الهيئتين في العام 2003».

وأكد خليل أن هذه القضية أول اختبار لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية لإظهار مدى حرصهم وقدرتهم على الاستقلالية والحفاظ على المال العام، هناك بعض الكفاءات في مجلس الإدارة ولنا ثقة فيهم ولكن إذا مر هذا القرض بهذه الطريقة فهذا يكشف عن عجز وعدم قدرة على إدارة والحفاظ على المال العام.