كشف وزير العمل مجيد العلوي أنه «من الممكن أن يتجاوز الدعم للعاطلين إلى ذوي المعاشات المتدنية 300 دينار أو أقل، إذا وجدنا أن ميزانية التعطل تستطيع أن تمول شرائح أخرى غير العاطلين». مشيرا إلى أن «ميزانية التعطل في وضع قوي جدا(...) قد تصل إلى 30 مليون دينار». كما لفت في إطار الخطط المستقبلية لتقليل عدد العاطلين، إلى أن «المشكلة في البحرين ليست العاطلين عن العمل ولا البطالة، فالوظائف موجودة, ولكن المشكلة الحقيقية هي تدني الرواتب والأجور التي لا تتناسب الآن مع مستوى الغلاء والاحتياجات(...) والوزارة تحاول رفع الرواتب قدر الإمكان، إلى الحد الأدنى على الأقل 300 دينار، وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال التي تربطها بهم علاقة تعاون». وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) قال العلوي «إن مملكة البحرين هي البلد العربي الوحيد الذي يعلن أرقام البطالة شهريا بشفافية». وأضاف «انه من شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2007 إلى الآن تقوم وزارة العمل بإعلان عدد العاطلين، من حيث جنسهم (ذكر أو أنثى)، ومؤهلاتهم». مؤكدا أن البحرين «تتبوأ الطليعة إقليميا على مستوى العالم الثالث، حيث أنه لا توجد دولة خارج أوروبا وأميركا واليابان وأستراليا،، توفر نظاما للتأمين ضد التعطل».

واشار الوزير الى ان البحرين وضعت نظاما للتامين ضد التعطل بالتعاون مع خبراءعالميين من كندا، سويسرا، ألمانيا وبريطانيا، وتم التوصل إلى نتيجة من خلال الحوار الوطني حيث أقر من قبل المجلس الوطني. واصبح هذا النظام مطبقا منذ فترة. مبينا ان آخر نتيجة عرضت على مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي بينت عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل لشهر أغسطس/ آب الماضي (وهم المستحقون بحسب قانون رقم 78 الذي يحوي شروطا للمستحقين للتأمين ضد التعطل في عدة جوانب)، وصل إلى 3089 منهم 570 ذكرا و2519 انثى ومن حيث المؤهل الى 1330 جامعيا و1759 غير جامعي.