مازال الحديث عن مجريات مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم قائما في الصحافة العربية، بل وحظي أيضا على اهتمام خاص من قبل الصحافة البريطانية, إذ خصصت حيزا لتحليل ومتابعة دوافع قتل هذه الفنانة من قبل رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

ولعل اهتمام الصحف البريطانية جاء على اعتبار أن القضية ليست كباقي القضايا التي تلقى مصيرا مجهولا، خصوصا إن كان وراءها شخصيات صاحبة نفوذ, غير أن الحزب الحاكم في مصر أراد أن ينقل رسالة قوية من خلال سرعة إلقاء القبض على رجل الأعمال وقاتله المأجور بالقول أمام المجتمع الدولي بأنه لا يتسامح أو يتغاضى عن الممارسات الجنائية التي يرتكبها أمثال مصطفى.

ولولا أن الصدفة وحدها هي من قررت أن تحظى إمارة دبي بمسرح جريمة تميم, لما خرجت ربما تفاصيل هذه الحادثة إلى النور وأمام الرأي العام إن كانت قد حدثت في القاهرة أو في لندن.

ويبدو أن قرار القبض على مصطفى, المقرب من الطبقة الحاكمة, قد أصاب المصريين بنوع من «الصدمة»، وذلك عندما قرر الادعاء العام حديثا بكسر حاجز الحصانة التي تتمتع بها الطبقة الثرية في مصر.

وهو ما نقلته صحيفة «الأوبزيرفر» في تقريرها الذي قال: «إن القصة تبدو للوهلة الأولى وكأنها حلقة من حلقات أحد المسلسلات التلفزيونية المثيرة التي تحفل بها منطقة الشرق الأوسط وتدمن على متابعتها: نجمة غناء لبنانية حسناء تطعن حتى الموت في شقتها الفخمة في دبي على يد قاتل استأجره قطب مال مصري متنفذ».

وأضافت الصحيفة «إلا أن الدراما (القصة) حقيقية وقد تناقلت وسائل الإعلام العربية تفاصيلها التي تقشعر لها الأبدان. فالثري المصري ليس إلا تاجر العقارات هشام طلعت مصطفى الذي تربطه صلات وثيقة بالنخبة السياسية المحيطة بعائلة الرئيس مبارك وحزبه الحاكم. أما الضحية، فهي المغنية اللبنانية المعروفة سوزان تميم والبالغة من العمر 31 عاما».

لقد ألقى تقرير «الأوبزيرفر» الضوء على جوانب حساسة للعلاقة المتداخلة والمميزة بين سلطان المال والسياسة في بلد مثل مصر تكتظ به الكثير من القصص والمشكلات التي لا حد لها