تسعى شركة ممتلكات البحرين للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار أميركي من عدة جهات محلية وذلك لتنفيذ عدد من مشاريعها الخاصة، وهو ما أثار أزمة حادة بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي أصبح نصيبها من القرض 100 مليون دولار (20 في المئة من الإجمالي الكلي).
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ تحفظ الاتحاد من خلال ممثل العمال في مجلس إدارة الهيئة إقراض شركة ممتلكات البحرين، مشيرا إلى أن تحفظ الاتحاد يكمن في أن هيئة التأمين الاجتماعي ليست مصرفا لإقراض الأموال.
الوسط - هاني الفردان
كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن رفض الاتحاد ممثل العمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي مشروع إقراض شركة ممتلكات البحرين 100 مليون دولار أميركي ( ما يعادل 37 مليون دينار بحريني)، معتبرا ذلك هدرا للمال العام ومال العمال.
وأكد المحفوظ أن القرض الذي تسعى له شركة ممتلكات يبلغ 500 مليون دولار أميركي موزعة على عدد من الجهات نصيب هيئة التامين الاجتماعي 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن رفض الاتحاد وممثل العمل يكمن في أن هيئة التأمين الاجتماعي ليست مصرفا لإقراض الأموال.
وأشار المحفوظ إلى أن رفض الاتحاد بني على أساس الآلية غير الصحيحة التي اتبعتها الهيئة في تمرير المشروع من خلال طلب توقيع أعضاء مجلس الإدارة عليه، دون أن يعرض للمناقشة والبحث والتداول، ودون أن يعرض على لجنة الاستثمار الخاصة في الهيئة.
وقال المحفوظ: «هذه آلية غير قانونية، والهدف منها تمرير المشروع وإقراض شركة ممتلكات البحرين بأي طريقة، حتى لو كان ذلك من خلال الالتفاف على النظم واللوائح القانونية»، مشيرا إلى أن الاتحاد وجه من خلال أعضائه الممثلين في مجلس إدارة الهيئة خطابا عاجلا إلى رئيس مجلس إدارة هيئة التامين الاجتماعي وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة ونسخة منه إلى كل أعضاء مجلس الإدارة، معبرا فيه عن احتجاجه واستنكاره في ذات الوقت لتمرير قرارات في غاية الأهمية وبهذا الحجم الكبير بآلية الإمضاءات في أي مكان سواء كان في مكتبه أو الشارع، دون إعطاء الفرصة لمناقشة الموضوع وبحث الأطر القانونية له.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن هذه الخطوة والآلية التي اتبعتها الهيئة في تمرير مشروع إقراض شركة ممتلكات استخفاف واستنقاص من أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها من أجل تمرير المشروع بأي طريقة حتى لو كانت بالقفز على القوانين.
وقال المحفوظ: «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استنكر تحرك رئاسة مجلس الإدارة والهيئة لتمرير قرار منح شركة ممتلكات قرضا خارج الإطار القانوني ودون خضوعه للمناقشة، وهذا ما لا يمكن القبول به أبدا».
وأضاف المحفوظ ان «الاتحاد يستغرب من هذه التصرفات اللامسئولة التي لا تراعي أموال العمال بل تعمل على العبث بها، وهناك من القضايا التي يندى لها الجبين وقد وردت في التقرير البرلماني السابق بشأن الفساد في هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد».
وأكد المحفوظ أن الاتحاد تحرك بشكل عاجل لوقف هذه الإجراءات التي لا تتناسب مع طبيعة المجلس ولا تتناسب مع الواقع الديمقراطي والشفافية والمشروع الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد، مبينا أن الاتحاد رفض أن يكون شاهد زور على تمرير قرارات كهذه مما اضطره لمخاطبة رئيس المجلس وأعضاء المجلس ليوضح موقفه الرافض، ويدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء للتوقف والتفكير مليا في أموال العمال وحقوق المواطنين التي يجب المحافظة عليها وعدم العبث بها.
وأبدى المحفوظ تخوفه الكبير من أن تعاد مأساة قضية إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات في العام 2003 إلى البروز من جديد في ظل اعتماد مجلس إدارة الهيئة لإعطاء قروض للحكومة ومؤسساتها، ومن ثم قد تشطب هذه القروض كما حدث من قبل وأدى إلى إعلان الهيئتين عن قرب إفلاسهما اكتواريا، مشيرا إلى أن المشروع ينص على أن تعيد شركة ممتلكات القرض بعد خمسة أعوام، إلا أن الاتحاد لا يملك أية ضمانة في ألا تقوم الحكومة ومن خلال نفس الآلية التي يتم اتباعها حاليا في إسقاط القروض ومن ثم يخسر العمال أموالهم في هيئة التامين الاجتماعي.
وقال المحفوظ إذا كان قرض بحجم 100 مليون دولار أميركي يقر بآلية تمرير جدول للتوقيعات، فهل سيمرر مجلس إدارة الهيئة مثلا مشروعا بـ20 مليونا عبر الرسائل النصية SMS؟!، داعيا وزير المالية إلى التريث والتأمل قبل اتخاذ أي قرار وعدم تكرار ما قام به سابقه وما نتج عنه من لجان تحقيق واستجوابات برلمانية.
أرسل ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس إدارة هيئة التامين الاجتماعية وهم: حسن الماضي، ومكي عباس، وجعفر خليل خطابا إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ احمد بن محمد آل خليفة رفضوا فيه تمرير قرارات عن طريق مذكرات تمرير من دون مناقشتها ودراستها في اجتماعات محددة ضمن جدول الأعمال. وإليكم نص الخطاب:
إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي الشيخ احمد بن محمد آل خليفة نود أن نفيد سعادتكم بأنه يساورنا القلق الشديد إزاء الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة والتي تعتمد توقيعات أعضاء المجلس، عن طريق مذكرات تمرير، من دون مناقشتها ودراستها في اجتماعات محددة ضمن جدول الأعمال.
إن بعض هذه القرارات التي تمرر خارج المجلس هو من الخطورة بمكان بحيث أن قرار الموافقة من عدمه يترتب عليه التزامات على الهيئة يجب التريث فيها قبل إقرارها بهذه الطريقة.
إننا كأعضاء مجلس إدارة يهمنا ألا تتخذ القرارات الجوهرية من دون مناقشتها من قبل أعضاء المجلس سواء في الاجتماعات الاعتيادية أو الاستثنائية.
إننا من هذا المنطلق لا نحبذ أخذ الموافقة من أعضاء المجلس عن طريق التمرير خارج المجلس أو خارج اللجان المختصة على أي قرار ومنها القرار الأخير المتعلق بإقراض شركة ممتلكات بطريقة التوقيعات دون دراسة هذا القرار الاستراتيجي دراسة معمقة ومناقشة شروط وحيثيات وتفاصيل هذا القرض وضمانات سداده ومدى استفادة الهيئة من هذه العملية. وكذلك القرار المتعلق بضمانات الاكتتاب العام في رأس مال شركة نسيج.
إننا نسجل تحفظنا على اتخاذ هذه القرارات بآلية التمرير ونرجو تضمين هذا التحفظ وثائق مجلس الإدارة وتسجيله في أقرب اجتماع للمجلس، كما نرجو عرض الموضوعات على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم
العدد 2195 - الإثنين 08 سبتمبر 2008م الموافق 07 رمضان 1429هـ
