علمت «الوسط» يوم أمس (الاثنين) أن وزارة التربية والتعليم أسقطت بعض الأسماء التي سبق أن أعلنت عنها في قائمة توظيف 49 خدمة اجتماعية من قائمة توظيفها النهائية التي تضم 322 شاغرا، مبينة أن تلك الأسماء من مسئولية صندوق العمل وأنه لا يمكن للوزارة استكمال إجراءاتهم إلا بعد اعتماد الموازنة لهم من الصندوق، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي في تصريح سابق أن صندوق العمل عمد لرفع جميع أسماء العاطلين بصرف النظر عن تخصصاتهم لجميع الوزارات التي من بينها وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن الأخيرة انتقت حاجتها من هذا التخصص.

ووجه عدد ممن وردت أسماؤهم في القائمة تساؤلا للجهتين عن مدى جدية توظيفهم، بعد أن بدأت تتقاذف كل من «التربية» و «صندوق العمل» قائمة توظيف 49 جامعيا من تخصص الخدمة الاجتماعية. وأبدوا تخوفهم من إلغاء قائمتهم، معولين في ذلك على أحاديث تدور في أروقة وزارة التربية والتعليم بين موظفيها فضلا عن عدم استكمال إجراءات توظيفهم وأخيرا خلو القائمة النهائية للتربية من بعض أرقامهم الشخصية على رغم إعلانها في قائمة 49 خدمة اجتماعية، فضلا عن مماطلة وزارة التربية والتعليم في استكمال إجراءاتهم على رغم بدء العام الدراسي منذ يوم الأحد الماضي وعودة الهيئة التدريسية منذ الأسبوع الماضي. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت قائمة توظيفها النهائية التي تضم 223 خريجا جامعيا ليرتفع عدد من وظفتهم خلال هذا العام في السلك التربوي إلى 635 خريجا جامعيا من بينهم 49 عاطلا من تخصص الخدمة الاجتماعية التي سبق أن رفعها لها صندوق العمل من بين قائمة 1912 عاطلا.

وأعلن صندوق العمل أخيرا قائمة بالأرقام الشخصية للعاطلين الجامعيين الذين تم ترشيحهم للوظائف الشاغرة في 500 شاغر وظيفي في عشر وزارات، كما انتهى صندوق العمل بالتنسيق مع مركز الشيخ عيسى بن سلمان الثقافي من إجراءات تمكين ثلاثين جامعيا في وظائف بالمكتبة، وكذلك التنسيق مع معهد البحرين للتدريب من إجراءات تمكين أربعة جامعيين في وظائف مختلفة في المعهد، هذا وبلغ عدد الشواغر الحكومية التي ستتحقق بعد أن يتم الانتهاء من تنقيح القائمة المعلن عنها من أسماء الجامعيين المدرجة في قائمة أكثر من وزارة، نحو 40 شاغرا في الوزارات.

وكانت الجهات التي استقطبت 500 من العاطلين الجامعيين في قائمة صندوق العمل، هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الإعلام، وزارة الأشغال، وزارة المواصلات، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والجهاز المركزي للمعلومات