أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة أمس (الإثنين) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله النظر في قضية المتهمين الثلاثة عشر في قضية كرزكان حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ تاريخ ورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة الكشف على المتهمين، مع استمرار حبسهم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بحث شكواهم المتعلقة بأماكن توقيفهم. وأمرت هيئة المحكمة بتبليغ المتهمَين الرابع عشر والخامس عشر عن طريق النشر؛ لعدم التمكن من القبض عليهما، وعدم وجود عنوان لمحل سكنهما.

وطالب المحامون بالإفراج الفوري عن متهم لم يتجاوز عمره 18 عاما لمعاناته من مرض أكده الطبيب الشرعي، على حد قول المحامين.

وطلب المحامون من هيئة المحكمة مخاطبة الديوان الملكي للتأكد من وجود عفو ملكي، وخصوصا أن الصحف ووسائل الإعلام أكدت وجود عفو ملكي سامي عن المتهمين بحرق المزرعة وأن صاحب المزرعة تنازل عن حقه الخاص.

كما طلب المحامون من هيئة الدفاع البتَّ في طلباتهم التي وصفوها بالجدية.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ذكر أن المحامين طالبوا بـ «زيارة مسرح الجريمة والمناطق المحاذية والمجاورة لها، وإصدار أمر بالتوقيف الفوري لكل الأعمال المنتهكة لحقوق الإنسان وحقوق الموقوفين، ومنع تعرض المتهمين للضرب والاعتداء بشتى طرق العنف، ومنح هيئة الدفاع ترخيصا دائما لزيارة موكليهم في أي وقت ومن دون وجود أي شخص من رجال الأمن أو أية أجهزة مراقبة، مع تأكيد ضرورة توفير العناية الصحية لجميع المتهمين».

وقدم أحد المتهمين نيابة عن المتهمين رسالة إلى رئيس المحكمة طالب فيها، بمحاسبة أحد الضباط في وزارة الداخلية بالتعرض للمتهمين ومسّ مذهبهم ومضايقتهم بشكل دوري في مكان توقيفهم، كما ذكر المتهمون أن هناك شرطة مدنيين لا يحملون أرقاما ولا أسماء يقومون باستفزازهم والتعرض لهم، كما طالبوا بالسماح لهم ممارسة الرياضة والخروج في الشمس، إذ إن الكثير منهم يعانون من حساسية لعدم خروجهم تحت أشعة الشمس، والسماح لأهاليهم بزياراتهم، إذ إن آخر زيارة لأحد المتهمين كانت قبل شهر من الآن.

وأفاد المتهمون في رسالتهم لرئيس المحكمة بأنهم يمنعون من الأكل الجيد ويمنعون من زيارة المستشفى عندما تكون لديهم زيارات للعلاج.

وكان المتهمون أجمعوا في الجلسة القضائية الأولى على أن اعترافاتهم أمام التحقيقات الجنائية والنيابة العامة وتصوير واقعة حرق المزرعة كانت عبارة عن أدوار وزعت عليهم من قبل التحقيقات الجنائية طبقها المتهمون، إضافة إلى ادعائهم تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي، وتلقيهم التهديدات بهتك أعراضهم، مبدين استغرابهم من عرضهم على الطبيب الشرعي بعد 40 يوما من القبض عليهم.

من جانبه، واجه رئيس النيابة العامة الحاضر للجلسة أقوال المتهمين المتضمنة أن النيابة العامة أملت عليهم الإفادات وأجبرتهم على توقيعها بالاعتراض والنفي.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الخمسة عشر أنهم في 7 مارس/ آذار الماضي اشتركوا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال، وقاموا أثناء التجمهر بإشعال حريق في الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، إذ رموها بزجاجات حارقة، ونثروا عليها مادة معجلة للاشتعال (غازولين)، وأضرموا فيها النار. وأفاد الشاهد الأول (آسيوي) وهو أحد العاملين والمقيمين في المزرعة أنه حال وجوده في المزرعة ليلا شاهد من خلال النافذة ملثمين يقارب عددهم 30، وبيدهم زجاجات حارقة (مولوتوف)، وقنينات بنزين إذ قاموا برمي الزَّجاجات الحارقة وإشعال الحريق في أجزاء متفرقة من المزرعة، ثم لاذوا بالفرار.

وأيد الشاهد الثاني (آسيوي، عامل، مقيم في المزرعة ذاتها) شهادة الشاهد الأول، فيما أفاد أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن تحرياته دلت على اتفاق المتهمين وآخرين مجهولين على إشعال حريق في محتويات مزرعة المجني عليه، ونفاذا لما اتفقوا عليه أعدوا زجاجات حارقة (مولوتوف)، وقنينات مملوءة بالغازولين، وتوجهوا إلى المزرعة، ثم اقتحموها وأشعلوا حريقا في بعض محتوياتها ولاذوا بالفرار، وبضبط المتهمين - عدا الرابع عشر والخامس عشر - وسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين

وأشارت النيابة العامة إلى اعتراف المتهمين عدا التاسع والرابع عشر والخامس عشر - بالتحقيقات - بأنهم توجهوا إلى مزرعة المجني عليه، حاملين زجاجات حارقة وقنينات مملوءة بالبنزين، وحال وصولهم تسلق بعضهم سورها وكسر آخرون بابها الرئيسي، وانتشروا بداخلها ونثروا ما معهم من مواد معجِّلة للاشتعال على بعض محتويات المزرعة، وأضرموا فيها النار. وقرر المتهمان الأول والسادس بالتحقيقات أن المتهمين التاسع والرابع عشر والخامس عشر كانوا من بين المتجمهرين الذين اقتحموا مزرعة المجني عليه، وأضرموا النار في بعض محتوياتها، وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن بعض العينات المرفوعة من مكان الحريق تشكل في مجموعها زجاجات حارقة (مولوتوف)، وأن بعضها الآخر يحتوي على مادة الغازولين (البترول).

واتضح بتقرير قسم مسرح الجريمة أن الحريق ناتج عن إيصال مصدر حراري بفعل فاعل متعمد، أتى على المبنى القريب من مدخل حظيرة الخيول، إضافة إلى احتراق السيارتين المتوقفتين في الكراج المجاور لسكن العمال بالكامل، وثبت ارتكاب المتهمين - عدا التاسع والرابع عشر والخامس عشر - جريمتي التجمهر وإشعال الحريق، واتضح من صحيفتي سوابق المتهمين الرابع والتاسع اتهامهما بجريمة التجمهر والشغب، فضلا عن اتهام التاسع بجريمتي إشعال حريق ومقاومة موظفين عموميين.

مكتب وكيل العدل: لم نمنع أحدا من التصوير

مسئول الأمن في المحاكم يمنع مصور «الوسط» من أداء عمله

مُنع مصور صحيفة «الوسط» من التصوير من قبل مسئول الأمن في المحاكم، بالإضافة إلى أحد الشرطة المدنيين من تأدية واجبة المتمثل في التصوير في أروقة المحاكم، إذ كان موظفو الداخلية ومسئول الأمن في المحاكم يرفضون التصوير بعدما سمحوا للصحف بالتصوير مسبقا، في الوقت الذي حمل مكتب وكيل العدل مسئول الأمن عدم السماح للصحيفة بالتصوير.

وتتلخص التفاصيل في أن مصور الصحيفة قام منذ بداية الجلسات المهمة في المحكمة بتصوير ما يدور في أروقة المحاكم من حضور الأهالي والتأهب الأمني وغيرها، وفي أحد الأيام رفض أحد مرافقي المتهمين من الصحيفة تصوير ما يدور في المحكمة وتكرر الأمر لعدة مرات، وبعدها سمح مسئول المحاكم للصحيفة بالتصوير في مكان معين، إلا أن مسئول الأمن عاد مرة أخرى لمنع الصحيفة بحجة عدم وجود تصريح ويجب مخاطبة مكتب وكيل الوزارة. ونقل محرر «الوسط» ما قام به مسئول الأمن لمكتب وكيل الوزارة، الذي ذكر أن ليس هناك مانع بتصوير ما يدور في المحاكم، عدا ما يدور داخل قاعات المحاكم.

وحمل مكتب وكيل وزارة العدل مسئول الأمن ما يقوم به من إجراءات وقرارات.

وهنا تتساءل الصحيفة من أين يصدر مسئول الأمن في المحكمة هذه القرارات في الوقت الذي يرحب فيه مسئولو وزارة العدل بالصحف التي تقوم بدورها بأكمل وجه.

وكان مصور «الوسط» تعرض يوم أمس لمنع من قبل مسئول الأمن في المحاكم ورجل أمن مدني، إذ قام رجل الأمن المدني بنزع بطاقة مصور «الوسط» من جيب قميصه، وإيقافه عن إكمال عمله