تم اختيار مملكة البحرين أمس (الاثنين) لتقوم بدور المقرر لتيسير عملية مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في كل من كولومبيا وروسيا الاتحادية والكونغو ضمن إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصرح المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عبدالله عبداللطيف عبدالله بأن هذا الاختيار يأتي في إطار آلية جديدة في الأمم المتحدة حيث تخضع كل الدول الأعضاء الـ 192 في الأمم المتحدة لآلية يتم من خلالها استعراض التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولاسيما في الإطار المعياري والمؤسسي: الدستور والتشريعات وتدابير السياسة العامة والأحكام القضائية الوطنية والبنية الأساسية لحقوق الإنسان بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات الدول بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.

وتم اختيار مقررين ثلاثة من مجموعات إقليمية مختلفة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتيسير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في 48 دولة - ثلاثة مقررين لكل دولة - خلال اليوم الأول من افتتاح الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان التي تستمر إلى غاية 26 سبتمبر/ أيلول 2008 في جنيف.

وتم اختيار البحرين من بين الدول الأعضاء الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالقرعة ضمن مجموعة من ثلاثة مقررين (البحرين وبوركينا فاسو وإيطاليا) من أجل تيسير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في كولومبيا خلال الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما تم اختيار البحرين من مجموعة من ثلاثة مقررين (البحرين وغانا وشيلي) من أجل تيسير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية خلال الدورة الرابعة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتي ستجري في شهر فبراير/ شباط 2009.

واختيرت البحرين أيضا بجانب كل من مدغشقر وهولندا لتيسير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الكونغو خلال الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتي ستجري في شهر مايو/ أيار 2009.

يذكر أن مملكة البحرين خضعت لعملية الاستعراض الدوري الشامل في شهر أبريل/ نيسان الماضي كأول دولة تخضع لهذه الآلية وسط إشادة دولية وعربية بالأسلوب الذي انتهجته البحرين في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل من خلال عملية اتسمت بالموضوعية والشفافية وتوخت فيها المشاركة الكاملة للجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمم المتحدة،

وأعدت مملكة البحرين خطة عمل وطنية لتنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل بتعليمات وإرشادات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ومتابعة حثيثة من وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة بعدما تم اعتماد تقريرها الصادر عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل خلال الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان في 9 يونيو/ حزيران 2008