أكدت مديرة إدارة الاعتمادية والتراخيص بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي منى البلوشي أنه تمت مخاطبة مجالس الأمناء لتعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، إذ اشترطت اللوائح فيمن يعين عميدا للكلية أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، وأن يكون قد عمل في المجال الأكاديمي مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه، كما أن اللائحة الأكاديمية والإدارية قد أوجبت فيمن يعين رئيسا للقسم الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، وأن يكون قد عمل في المجال الأكاديمي مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على درجة الدكتوراه.

وقالت البلوشي إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بذلت خلال الأشهر القليلة الماضية جهدا مكثفا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي وحث مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تنفيذ ما جاء باللائحة الأكاديمية والإدارية في المهلة المحددة ومساعدة هذه المؤسسات على الالتزام بالأنظمة المنظمة للتعليم العالي.

وأشارت البلوشي إلى أن الأمانة سبق لها أن أصدرت أربعة عشر تعميما موجها إلى مديري ورؤساء المؤسسات الجامعية الخاصة بشأن الموضوعات الأكاديمية والإدارية كما وجهت العديد من المراسلات في الإطار نفسها ضمن تواصلها مع هذه المؤسسات وفي إطار ما تنص عليه اللائحة الأكاديمية والإدارية، فمنذ بداية العام الجامعي الماضي 2007/ 2008 تم نشر اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي صاغها واعتمدها مجلس التعليم العالي بواسطة لجانه التي شكلها لهذا الغرض، وتهدف هذه اللوائح إلى تحقيق نقلة نوعية في أنظمة العمل والقبول والتدريس وانتداب وتعيين الأكاديميين من أعضاء هيئات التدريس، وإقرار التخصصات العلمية.

وأشارت البلوشي إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة توجيه عدد من التعميمات المتعلقة بأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، لاستيفاء عدد الأعضاء في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وذلك وفقا للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تتابع الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي التعيينات في الوظائف القيادية في تلك المؤسسات، إذ تمت مخاطبة رؤساء مجالس الأمناء بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمرشحيهم لشغل منصب رؤساء بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المستوفية للاشتراطات الواردة في اللائحتين الأكاديمية والإدارية.

هذا، وللمرة الأولى وبفضل قانون التعليم العالي ومجلس التعليم العالي أصبحت هناك منظومة لتنظيم هذا القطاع الطموح الذي يتوسع بشكل سريع، حيث تشتمل هذه المنظومة على عدة عناصر وهي التنظيم الأكاديمي و الإداري والمالي والبحث العلمي