شجبت مؤسسات المجتمع المدني الإجراءات الإدارية التي عممتها حديثا وزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات ديوان الخدمة المدنية، بخصوص معاقبة موظفي الدولة الذين يشاركون في الاعتصامات والمسيرات العامة غير المرخصة، حتى وإن كانت خارج الدَّوام الرسمي، ومن يشارك منهم في أعمال «تزعزع الأمن والاستقرار».

وأعربت هذه المؤسسات في بيان أصدرته عن بالغ قلقها إزاء هذه الإجراءات.

وذكرت أن عقوبة ديوان الخدمة المدنية ضد الموظفين العموميين، تصل إلى الفصل من العمل حال مخالفتهم تلك القوانين واللوائح، أو صدرت عليهم عقوبات أو إجراءات قضائية نتيجة تلك المخالفات، بحسب ما جاء به التعميم.

وذكر البيان الذي وقعته كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للحريات العامة، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حركة الحريات والديمقراطية «حق»، لجنة العريضة النسائية، أنه في نهاية الأسبوع الماضي الذي صادف مطلع العام الدراسي الجديد، عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية والمؤسسات التابعة إليها توجيهات من ديوان الخدمة المدنية، تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الموظفين العموميين في حال مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية عليهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص بها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار