سيطر الحديث في مجلس عضو مجلس الشورى بهية الجشي والأكاديمي محمد الخزاعي على مطالبات الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بالتقييم الدوري للجامعات التي تصدر عنها الشهادات العليا، محذرين مما وصفوه بـ»دكاكين الجامعات»، التي تمنح الشهادات المزورة لخريجي التعليم العالي.

وتحدث الوكيل المساعد للرقابة المالية بديوان الرقابة المالية فيصل الصالح عن بعض الجامعات الخاصة التي تتعامل مع التخصصات العلمية بآلية تجارية، وتدريس التخصصات السهلة وغير الدقيقة.

وقال: «من يرغب في التخصص في مجال دراسة الطب، لن يحصل عليه في الجامعات الخاصة، ومثله للراغبين بالتخصص في مجال تقنية المعلومات، إذ ان ما يتم تدريسه في هذه الجامعات كيفية التشغيل والمراقبة، لا كيفية إعداد البرامج».

وأشار الصالح إلى أن ما يؤسف له أن بعض الجامعات الخاصة في البحرين بدأت بداية خاطئة وتغافلت عنها وزارة التربية، ولم تتعامل مع الأمر بجدية إلا أخيرا حين أعلنت اتخاذها إجراءات صارمة بشأن الجامعات الخاصة المخالفة.

وأرجع الخزاعي ضعف مستوى بعض الجامعات الخاصة إلى توافر العامل المادي لدى بعض الجامعات التي تستهدف الربح المالي من ناحية، ورخص العمالة من ناحية أخرى.

وانتقل الخزاعي للحديث عن الشهادات المزورة التي منحت درجة الدكتوراه من جامعات أميركية خاصة لعدد من البحرينيين، وقال: «المشكلة أن هناك عددا من الجامعات الخاصة ممن يعطي شهادات لدراسة ساعة واحدة، وهذا ما قد يؤدي بنا إلى تكرار مشكلة الشهادات المزورة».

وتابع: «هناك المئات من الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة، التي لا تعدو عن كونها دكاكين، والتي يكون فيها تحصيل الطالب عبارة عن ورقة لا تغني ولا تسمن من جوع!».

وهنا قالت الجشي: «المشكلة التي نعاني منها اليوم، أن أي شخص لديه شهادة دكتوراه تفتح له الأبواب من دون تقييم لشهاداته، وفي إحدى الدول الأوروبية على سبيل المثال، تم اكتشاف أن أحد أساتذة الجامعات الذي كان يناقش رسائل الدكتوراه لطلبته، هو نفسه لا يملك شهادة دكتوراه».

وفي الناحية الأخرى من مجلس الجشي والخزاعي، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أليس سمعان أنها لن تترشح مرة أخرى لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس في دور الانعقاد المقبل.

وقالت لـ»الوسط»: «كان لي الشرف أن خدمت لمدة عامين في هذا المنصب، وأحب أن أترك الآن المجال لغيري، وآمل أني كنت في الفترة السابقة عند حسن ظن الجميع»، لافتة إلى أنها تتجه إلى عضوية لجنة الخدمات، باعتبارها تناقش موضوعات من اهتماماتها، مؤكدة أنها في جعبتها العديد من الاقتراحات بقوانين، ومن بينها اقتراح يتعلق بقانون الأحداث.

وفي المقابل قالت الجشي - التي ترأس لجنة الخدمات في المجلس «قد أترشح لمنصب النائب الثاني، وهذا القرار سيحسمه ظروف المجلس، وخصوصا أننا كأعضاء نعتمد على التوافق فيما بيننا»