دعا رئيس غرفة وتجارة صناعة البحرين عصام فخرو إلى تكاتف الجهود وبذل المزيد من الجهد من قبل الجهات ذات العلاقة في المملكة لإيجاد الحلول لمعالجة أزمتي النقص في مواد البناء والمواد الغذائية في السوق المحلية عبر توفير بدائل مختلفة وتوسيع الخيارات المتاحة.

وقال فخرو في تصريح لـ «الوسط» في المجلس الرمضاني لأبناء المرحوم عبدالله فخرو في البرهامة مساء أمس الأول: «في الحقيقة إن أزمة الأسمنت تقتضي الوصول إلى بدائل متنوعة تعزز استيراد مواد البناء، وكانت هناك زيارة لوزير الصناعة والتجارة لعدة دول لبحث تغطية العجز في السوق المحلية. لقد واجهنا أزمتين في وقت واحد، نقص مواد البناء ونقص في المواد الغذائية، والمهم الآن هو طريقة معالجة الموضوعات التي تقتضي التخطيط لتلافي هذا النوع من التحديات».

وأضاف «كما يعرف الجميع فإن منطقتنا تمر بطفرة غير مسبوقة في تاريخها، ومن بينها البحرين التي تتنامى فيها معدلات النمو في الناتج المحلي بما يخلق انعكاسات وتداعيات مختلفة، وبالتأكيد فإن من الطبيعي أن ترافق هذه الطفرة التاريخية بعض الأزمات التي تستدعي التنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة لحلها».

وأوضح رئيس الغرفة أن «بعض الأزمات التي تعاني منها البحرين هي انعكاس لأزمات عالمية مثل أزمة الأمن الغذائي، فنجد أن هذا الموضوع تحديدا بحث على مستوى رؤساء الدول في قمة روما، ولكن هذه المشكلات تتطلب تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة لإيجاد معالجات إقليمية لهذه المشكلات». وعما إذا كان متفائلا بحل قريب لأزمة الأسمنت في البحرين قال فخرو: «نعم متفائلون وننظر بإيجابية لحل لهذه القضية من خلال توسيع الخيارات المتاحة، ولكن هذا التفاؤل يجب أن يكون مقرونا بعمل متواصل ودراسة مستمرة من أجل التخطيط للمستقبل وإيجاد الحلول والتفاعل مع كل المستجدات في هذا الملف».

وبشأن موقف غرفة التجارة والصناعة من تأسيس مصنع للأسمنت في البحرين علق فخرو: «نحن من واجبنا كممثلين للقطاع الخاص أن نؤكد أمرين أساسيين، وهما التذكير المستمر بوجود مشكلة نقص مواد البناء، ومن جانب آخر الالتزام بالقوانين المتبعة في المملكة، ونحن ندعو لإعطاء التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع التي تغطي حاجة المملكة من مواد البناء وذلك في ظل الالتزام بكل القوانين، إذ لا بد أن تمر بالقنوات والآليات المتبعة في هذا الشأن، ولكن هذه عملية تكاملية، والغرفة ليست الطرف الوحيد المعني بهذه القضية».

على صعيد آخر، أكد فخرو أن القطاع الخاص يكتسب دورا مهما ومحوريا للاقتصاد في دول المنطقة، وخصوصا في البحرين؛ لأن البحرين لديها اقتصاد متنوع ومفتوح، وهذا الدور يكتسب الدعم من قبل الأجهزة الرسمية، وعندئذٍ فإن دور الغرفة يجب أن يكون دورا أكثر جاهزية لمواجهة المشكلات التي تعترض الساحة الاقتصادية والتجارية.

وكشف فخرو عن سعي الغرفة لتطوير جهازها الإداري ليتواكب مع التطورات الكبيرة، وقال: «نحن مع قرب انتقال الغرفة إلى مبناها الجديد (بيت التجار)، نسعى إلى عملية تطوير شامل في الجهاز الإداري ليواكب التطورات المهمة في تاريخها التي ستدخل مرحلة جديدة مليئة بالعمل في كل الاتجاهات، وعندئذٍ لا بد أن يكون الجهاز الإداري على قدر المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه»