أكدت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بشأن زيادة الإمكانات والتجهيزات الرقابية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، أن الهيئة بحاجة من أجل تعزيز الرقابة إلى طاقم يتكون من أفراد يتكون من 10 أفراد على الأقل لكل منطقة بحيث يصبح مجموع القوة في مراحلها الأولى 40 فردا موزعين على أربع مناطق جغرافية، بالإضافة إلى وضع قواعد ثابتة (دوبة) للرقابة في جبارى، مشتان، حوار، أم النعسان، فشت الجارم، هيرشية، الهيرات الشمالية، قطعة جرادة، باليعل.

وبينت أن الهيئة أن زيادة الرقابة تتطلب زيادة عدد القوارب العاملة في مجال الرقابة، وتخصيص موازنة لتغطية تكلفة الرقابة البحرية ومنها: صيانة المحركات والقوارب التابعة للرقابة واستبدالها إذا دعت الحاجة، وتغطية العمل الإضافي المنوط بموظفي الرقابة، وأوضحت أنه «لابد من العمل على إصدار قرار للحد من قوة محركات الصيادين المحترفين والهواة، والطلب من الجهات الرسمية تعيين قاض مهتم بقضايا الثروة البحرية، فضلا عن تشديد العقوبة على المخالفين وفق مواد العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية».

وشددت الهيئة في مرئياتها على أن «ما حظيت به الإدارة العملة لحماية الثروة البحرية من برنامج الحكومة الخاص بتطوير البنى التحتية لقطاع الثروة السمكية كان أحد الركائز التي ساعدت على تذليل العقبات لقطاع الصيد البحري والتي منها الانتهاء من المرحلة الأولى مؤخرا والبدء في الخطوة الأولى للمرحلة الثانية في إنشاء مثل تلك التسهيلات»، وأضافت «ولا شك ان المحافظة على انجازات البرنامج الحكومي لمرافئ الصيادين يستدعي من الجميع التعاون لاستمرار الأداء الحكومي لهذه المرافئ ايجابيا من حيث الرقابة والتسهيلات والخدمات المقدمة لقطاع الصيادين، وخصوصا ان مملكة البحرين ترغب في التعجيل في مساهمة تطوير التجارة السمكية بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول العالم»، واعتبرت أن «الحاجة أصبحت اليوم أكثر من أي وقت إلى تعزيز الأداء الرقابي والفني للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بهدف حماية ما تبقى من الموارد البحرية من عبث المخالفين وشركات سحب الرمال».

وأشارت الهيئة إلى أن «قسم الرقابة البحرية بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الأقسام المهمة وتتمثل أهميته من خلال الأشراف والرقابة على قطاع الصيد، والذي يشكل فيه صيادو الأسماك محور الاهتمام لتطوير قطاع الثروة السمكية بشكل عام»، وبينت أن «القسم يقوم بمتابعة التزام الصيادين بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية التابعة له ورقابة صيد الأسماك والروبيان الممنوع صيدها في مواسم محدودة ورقابة استخدام وسائل الصيد».

وتابعت «كما أن القسم مسئول عن الرقابة على استخدام العمالة الوافدة في عمليات الصيد، وحماية المصايد السمكية والبحرية من الاستنزاف والهدر»، لافتة إلى أن «غالبية الصيادين المحترفين عادة يكونوا من مستخدمي قوارب الصيد التي تتراوح أطوالها ما بين 18 - 32 قدما والتي يزاول من خلالها الصيادون نشاطهم لفترات لا تتجاوز نصف اليوم وذلك اعتمادا على فترات المواسم».

وقالت الهيئة ان مهمات القسم هي: التأكيد والتحقق من تطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والعمل على تنفيذ السياسيات والبرامج التي من شأنها رفه كفاءة رقابة وتطوير الصيد والنشطة والمرتبطة به، والمشاركة في وضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلامة للاستعانة بها في ضبط مخالفات قانون حماية وتنظيم واستغلال الثروة البحرية، والإشراف العام ومتابعة التنفيذ على رقابة الصيد في المناطق الساحلية والعميقة، ودراسة المشاكل والشكاوي الواردة التي تتعلق بتجاوزات الصيد والخلافات بين الصيادين، وبينت أنه مهامه:متابعة تراخيص الغوص الخاصة بالهيرات والمناطق الحيوية أو القريبة من المناطق الحساسة أو من المناطق القريبة من المشاريع الساحلية والاستثمارية، وتخزين المعلومات والبيانات وكل ما يتعلق بأعمال المراقبة للاستفادة منها وتوثيقها، وضبط وتحرير مخالفات الصيد البحري، وأشارت إلى أن من مهامه أيضا:تنظيم وتقسيم مناطق وسواحل البحرين الإقليمية إلى أربع مناطق رئيسية لتسهيل برنامج المراقبة والمتابعة والإشراف عليها وتكون على النحو التالي: المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الغربية، وأوضحت أن «الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية قواعد ثابتة في هذه المناطق الأربع للحصول على الدعم اللوجستي بأسرع وقت ممكن»