عقدت اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية الست «الوفاق، العمل الإسلامي «أمل»، التجمع القومي، العمل الوطني (وعد)، المنبر التقدمي والإخاء الوطني اجتماعا لمناقشة تعديل قانون الانتخابات مساء أمس الأول.

وقال أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي: «إن لجنة الجمعيات السياسية عقدت اجتماعها الثاني في مقر جمعية الوفاق الوطني في القفول لمواصلة البحث والتنسيق بشأن رؤى الجمعيات السياسية لتعديل قانون الانتخابات».

وأوضح الموسوي «ان الجمعيات السياسية الست متفقة على رؤيتين أساسيتين هما: ضرورة إصدار قانون للانتخابات يصدر من مجلس النواب ليحل محل المرسوم بقانون الحالي الذي صدر ضمن حزمة مراسيم سبقت عقد المجلس الوطني في العام 2002، والرؤية الثانية هي ضرورة أن يكون لكل مواطن صوت تمثيلي واحد بما يضمن التمثيل الحقيقي للمواطنين بكل انتماءاتهم الجغرافية والسياسية».

وأشار الموسوي إلى أن «الجمعيات السياسية الست تريد الخروج من عنق الزجاجة الذي سببه مرسوم بقانون 14 الذي يوزع الدوائر الانتخابية توزيعا مجحفا وغير متساو في الاصوات، ويحرم الجمعيات السياسية الصغيرة من الفوز والتمثيل تحت القبة التشريعية».

ورأى الموسوي أن «المشكلة الرئيسية في القانون تكمن في المادة 17 التي تقسم البحرين إلى 40 دائرة انتخابية من دون مراعاة الكثافة السكانية بين الدوائر، فهناك دائرة يقطنها بضع مئات ولها نائب ودائرة تضم نحو 14 ألف ناخب ولها نائب واحد فقط».

وأضاف الموسوي «لكل جمعية من الجمعيات الست رؤية وتصور بشأن القضايا التفصيلية والجزئيات ولكن الجمعيات السياسية جميعها تتفق على قانون انتخابي عادل لا يبخس حق أية فئة من المواطنين تحت أي اعتبار، وبالنسبة لجمعية العمل الإسلامي فإنها تسعى إلى التقسيم الأكثر عدالة، وهي الدائرة الانتخابية الواحدة أو تقسيم المملكة إلى خمس دوائر، وغالبية الجمعيات تشاطرنا هذه الرؤية، وهناك بعض الجمعيات التي تطالب بالنظام المختلط (التصويت الفردي والنسبي)».

وذكر الموسوي أن «المهم في الموضوع هو أن هذه الاجتماعات بين الجمعيات السياسية ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة المقبلة، لأن الوفاق طلبت التوافق على صيغة مشتركة تقدم إلى مجلس النواب على هيئة مقترح بقانون برؤية الجمعيات وليس برؤية الوفاق فقط، وهو سيعطي مقترح القانون دفعة قوية كونه مؤسسا على توافق عريض بين الجمعيات السياسية».

ولفت إلى أن «الجمعيات السياسية تتدارس إطلاق حملة تثقيفية واسعة النطاق لتوعية الرأي العام بموقف الجمعيات الست من قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا عادلا ومتوازنا من دون تدخل أية جهات أخرى».

وأضاف الموسوي «ان تعديل قانون الانتخابات هو جزء من سعي الجمعيات السياسية إلى إصلاح العملية الانتخابية برمتها بما يعزز استقلالية الجهاز الانتخابي، وتجاوز السلبيات التي ظهرت في الانتخابات السابقة» مبينا أن «التجربة الكويتية ستكون حاضرة للاستفادة منها في وضع تصور نهائي للقانون، والرؤية في إطارها يجب أن تكون بمقترح يخرج من مجلس النواب وليس بمرسوم بقانون كما هو الوضع الحالي»