اعتبر عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب السيد عبدالله العالي، أن تحفظ مستشار اللجان على عقد لجنة المرافق العامة لاجتماعها في إجازة عمل مجلس النواب يعرقل عملها.
وقال العالي: «إن لجنة المرافق العامة خاطبت رئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن رغبتها بالاستمرار في مناقشة الموضوعات المطروحة على اللجنة، وذلك أثناء إجازة المجلس، إلا أن الرئيس لم يرد على اللجنة، في الوقت الذي رد على لجنة الخدمات وأعطى أعضاءها الضوء الأخضر للاجتماع لمناقشة القضايا الطارئة التي تهم الناس».
وأضاف: «تفاجأنا يوم أمس بأن مستشار اللجان أبدى تحفظه على اجتماع اللجنة ومدى قانونيته، في حين أن المادة «34» من اللائحة الداخلية تجيز للجان الاجتماع بقرار من رئيس المجلس أو الحكومة أو رئيس اللجنة إذا كانت هناك موضوعات ملحة تستدعي النقاش، الأمر الآخر أنه لا يجوز مناقشة الموضوعات الاعتيادية المطروحة، وخصوصا أن هذه الموضوعات تتضمن اقتراحات برغبة أو بقانون، وهي التي عادة ما تسقط في دور الانعقاد اللاحق للدور الذي طرحت فيه ما لم يتمسك بها أصحابها».
وأشار العالي إلى أنه من خلال تجربة المجلس في دورَي الانعقاد الماضيين يتبين أن أصحاب الاقتراحات يتمسكون باقتراحاتهم، ما يعتبر من المفيد دراسة هذه الاقتراحات وتكوين فكرة بشأنها قبل أن يبدأ دور الانعقاد من دون أن تكون هناك موضوعات محالة إلى اللجنة.
وقال العالي: «قد يكون لدى المستشار الحق في تحفظه على اجتماع اللجنة من ناحية قانونية، باعتبار أن اللائحة الداخلية حين تتحدث عن اجتماع اللجان، فإنها تشير إلى استئناف الاجتماعات بعد بداية الدور وهذا ما جعل المستشار يتمسك بالحالات التي تستدعي الاجتماع، والتي تكون بقرار صادر عن رئيس المجلس والحكومة ورئيس اللجنة».
وتابع: «أما بشأن الصورة الثابتة التي تمسك فيها المستشار باللائحة الداخلية فإنها لا ترى ضرورة لاجتماعات اللجان في العطلة البرلمانية باعتبار أن العطلة البرلمانية تعطى لراحة الأعضاء والاستعداد للدور المقبل وليس للعمل في اللجان».
وأشار العالي إلى أن ذلك أدى إلى أن أي موضوع تناقشه اللجنة ويتطلب استدعاء بعض المسئولين، يعتذر عنه المسئولون عبر إيحاء من المجلس نفسه أو من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، بحجة أن هذا الاستدعاء غير قانوني ولا مبرر له.
واعتبر العالي أن الالتزام بهذه الآلية بعقد الاجتماعات يسقط نصف جدول الأعمال، باعتبار أنه لابد من الحصول على موافقة مقدمي الاقتراحات بالتمسك بها، وهذا ما لن يحدث إلا في بداية الدور الثالث وخلال ثلاثين يوما من بداية انعقاده.
أما فيما يتعلق بالمشروعين بقانون بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان والتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البحرين وبلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، فمازالت اللجنة متحفظة على مناقشتهما، إذ سبق للمجلس النيابي أن وافق على اعتراض العالي بعدم تحديد الوزير المختص، مؤكدا العالي أنه على رغم مطالبات اللجنة المتكررة فإنه حتى الآن لم يعين الوزير المختص.
وأكد العالي أن اللجنة ارتأت أن هناك مبررات أساسية للاجتماع مع تحفظ مستشار اللجان، وذلك فيما يتعلق ببعض القضايا الملحة، التي من أبرزها انقطاع التيار الكهربائي واستمراره في العديد من مناطق البحرين وتذمر المواطنين وشكاواهم للنواب، ما جعل اللجنة ترفع خطابا لرئيس المجلس تطالب فيه بضرورة مناقشة هذا الموضوع والطلب من الوزير المختص المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر الاجتماع باللجنة لمناقشته بشأن الموضوع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وتكرار هذه الانقطاعات والعمل على المبادرة والإسراع بإصلاح الخلل المؤدي لها
العدد 2195 - الإثنين 08 سبتمبر 2008م الموافق 07 رمضان 1429هـ
