قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية كلف في اجتماعه الأخير الذي عقد في جدة في الثاني من الشهر الجاري دولة الإمارات العربية المتحدة إعداد دراسة تبرز فوائد العمل الجماعي، وخصوصا في الدول الأخرى التي تتوافر لديها إمكانات الاستثمار في مجال الأمن الغذائي ووضع مقترحات محددة بشأن الاستثمارات في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس.

وأعلن العطية أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج هيأوا كل السبل الكفيلة بتوفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة وبأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأكد العطية في تصريح صحافي أمس الأول (الأحد) أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبحث مع الدول الأخرى ذات الميزة النسبية، إمكانية الشراكة والاستثمار لإنتاج السلع الغذائية الأساسية، وإمكانية الشراكة والاستثمار لإنتاج السلع الغذائية الأساسية، وإمكانية إنشاء شركة مملوكة أو مشتركة يكون الهدف من إنشائها توفير المواد الغذائية.

وأضاف ستبحث دول الخليج أيضا موضوع إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في المجال الزراعي، بهدف توفير الأمن الغذائي المشترك للاستثمار في المجال الزراعي، بهدف توفير الأمن الغذائي المشترك.

واستعرض العطية الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى إقرار لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها التاسع عشر في الدوحة يوليو/ تموز 2008، دعم ومساندة اقتراح الأمين العام لمجلس التعاون، بعقد ندوة عن الأمن الغذائي في دول المجلس، والمساهمة في أعمال الندوة لإنجاحها، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في مقر الأمانة العامة بالرياض.

كما أشار إلى أن لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثامن والثلاثين الدوحة مايو/ أيار 2008 ناقشت كذلك موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصا السلع الأساسية، وقررت تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة والمالية والزراعة بدول المجلس، لإيجاد حلول مشتركة وتوجه موحد للمحافظة بقدر الإمكان على الأسعار وحماية المستهلك في هذه الدول.

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون بما خلص إليه الملتقى العلمي الأول بشأن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي وسوق العمل به، الذي استضافته سلطنة عمان، وبالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في المجلس بشأن إقامة ندوات بشأن الأمن الغذائي، وإجراء دراسات بشأن إنشاء شركات متخصصة بالأمن الغذائي.