قال نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود أمس (الاثنين) إن واضعي السياسات في دول الخليج سيحددون الأسبوع المقبل موقع مقر البنك المركزي الإقليمي وربما يختارون تيسير عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية.
وأعطت خمس من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دفعة جديدة لجهود إصدار عملة موحدة هذا العام واتفقت في يونيو/حزيران على إقامة مجلس نقدي كنواة لبنك مركزي في العام 2009.
وذكر القعود أن الخطة الحالية تقضي بتشكيل المجلس النقدي بعد شهر واحد من تصديق جميع حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال إن محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيدرسون اقتراحا في السابع عشر من الشهر الجاري يقضي ببدء عمل المجلس بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاق. وصرح في مقابلة مع «رويترز» في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول «ما نحاول أن نفعله الآن أن نجعل (عدد الدول) أقل من خمس (دول) وربما ثلاث كي نؤسس المجلس النقدي في أسرع وقت ممكن».
ويلتقي محافظو البنوك المركزية قبل يومين من اجتماع مشترك مع وزراء المالية لوضع «اللمسات النهائية» على اتفاق الوحدة النقدية وميثاق المجلس.
وقال القعود: «سيتقرر مقر المجلس النقدي خلال الاجتماع المشترك وتقدم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج» مضيفا أنه «ليس ثمة مقترحات محددة» بشأن المكان.
وتابع أن من ضمن مسئوليات المجلس النقدي تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة وهي خطوة يحتمل حدوثها في العام 2010.
وأضاف القعود «إذا لم نتمكن من إصدار العملة فعليا فسيكون لدينا وحدة المحاسبة والاسم. ثم يمكن تحديد فترة انتقالية قبل إصدار العملة».
وصرح «أعتقد أن هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد المحدد». وينبغي أن يصدق قادة دول الخليج في قمتهم السنوية في مسقط عاصمة عمان في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أي قرارات تتخذ في الاجتماع الذي يعقد الأسبوع المقبل في ميناء جدة.
العدد 2195 - الإثنين 08 سبتمبر 2008م الموافق 07 رمضان 1429هـ
