استجابت جمعية الوفاق السياسية لنداء أهل الحد من خلال عضوها الأخ عبدالجليل خليل، رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة، الذي ما أنْ قرأ مقالنا «يا وفاق... أين المخطط الغربي بمدينة الحد؟» حتى استجاب فورا، وهاتفنا وبدأ بمباشرة عمله في جمع المعلومات عن مصير المنطقة الغربية بأرض الحد.
إذ إننا قمنا سابقا بالتساؤل عن مصير المنطقة الغربية، ووجهنا نداءنا الى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وبعد الصمت الغريب من قبل وزارة الإسكان قمنا بتوجيه النداء والمناشدة للنائب غانم البوعينين، عن مصير ومكان هذه الأرض التي قيل عنها أرض طينية، ولكن لم يأتنا ردّ يشفي الصدور أو يحرك المشاعر في التفاعل مع الشعب.
أمّا النائب عبدالجليل خليل «الوفاقي» فكان مثل الشرارة في سرعة الاستجابة وتثليج الصدور، وإن دلّ هذا فإنما يدل على العمل المنّظم واحترام مطالب الناس التي هي جلّ الموضوع في مجلس النواب.
وبعدعدّة اتصالات بين النائب عبدالجليل خليل وبيننا، فقد طلب منّا اعطاءه وقتا أطول للبحث في الوثائق والتحقيق عن مصير المنطقة الغربية بأرض الحد، ولمخاطبة الجهات المختصة التي ستوفر الإجابة الأكيدة عن هذه الأرض وما آلت اليه.
وكما هو معروف إن جمعية الوفاق أثبتت وجودها في ساحة البرلمان، من خلال عملها الدؤوب واجتهاد أعضائها وإخلاصهم في الاستجابة السريعة للناس، كما أنها لم تتوانَ منذ اللحظة الأولى لها في المجلس عن رفع مطالب الناس إلى الحكومة.
فالاستجابة وسرعة الرد على مطالب الناس يُعتبر عملا حقيقيا، بعيدا عن البروتوكولات والزيف وملاحقة من لهم سلطة في الدولة للحصول على أرض أو تسهيلات!
وما كنّا نتوقع من قسم العلاقات العامّة بوزارة الإسكان أن يكون متباطئا أو كسلان في الرد على مطالب المواطنين، وإلا فلماذا يوجد هذا القسم في الوزارة اذا لم يجب عن مشكلات المواطن وتساؤلاته، كغيره من الأقسام المشابهة والموجودة في سائر الدوائر الحكومية، التي تستجيب لأي موضوع يخصّ وزارتها؟!
ولم نتوقع كذلك من نائب الحد والنائب الأوّل لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين، عدم الاستجابة لمطالب أهل الحد في كشف مصير المنطقة الغربية، التي كان يُجاهد من أجلها في انتخابات 2006م.
فأعضاء المجلس مطالبون من قبل الشعب في إيصال صوتهم للحكومة، ولكن صوت أهل الحد ومطالبهم دائما تصل للحكومة عبر قنوات أخرى، ويكفينا مثالا على ذلك شارع الحد الرئيسي الذي جرفه التخطيط الجديد؛ ليناسب أحد المشاريع الاستثمارية، ولولا إلحاح الوالد الوجيه علي بن محمد المسلّم لرفع مطالب أهل الحد، واستجابة سمو رئيس الوزراء في اليوم التالي مباشرة وتوجيه وزير الإسكان والأشغال آنذاك فهمي الجودر، ما كنّا سنستعيد هذا الشارع المقتول.
نتمنى من بعض النواب أنْ يحذو حذو الوفاقيين في الرد السريع على مطالب الناس، وعدم تجاهلهم وركن شئونهم في أدراج المجلس، فالمسئولية الاجتماعية الملقاة عليهم تكمن في تحقيق التواصل بين الشعب وحكومته؛ لنزع الفساد واقتلاعه ممن ينخر أساس المملكة، وهذا ما فهمناه من والدنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطابه الإصلاحي
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2193 - السبت 06 سبتمبر 2008م الموافق 05 رمضان 1429هـ
