عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية والمؤسسات التابعة لها توجيهات ديوان الخدمة المدنية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة منها الفصل ضد الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح، أو صدور أية إجراءات قضائية بحقهم نتيجة مشاركتهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار.

التعميم يقول إن كل من يدعو أو يشترك أو يحرض على الإضراب في المرافق الحيوية عقوبته الفصل من الخدمة بما فيه من ينظم اعتصامات غير مرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك فإن عقوبته الفصل من الخدمة.

تعميم «التربية» جاء لينفذ أوامر ديوان الخدمة المدنية والذي جاء فيه «يود ديوان الخدمة أن يتصدى بكل حزم ومن دون تهاون إلى جميع الأعمال والأنشطة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وأن يؤكد على ضرورة الإيعاز باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص لها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار».

المشكلة في تعميم الخدمة المدنية هي نفسها المشكلة التي كانت لدى البحرينيين بشأن قانون أمن الدولة الذي من المفترض أنه ألغي في مطلع 2001. فذلك القانون سيئ الصيت كان يخول لوزارة الداخلية أن تفعل ما تشاء بأي مواطن «تشك» في أن لديه نشاطات سياسية. واليوم ينطلق مرة أخرى الأسلوب العقابي القديم الذي يمقته كل مواطن وقف ضد الحقبة السوداء التي عايشتها البلاد من قبل.

إن تعميمات الخدمة المدنية والوزارة لن تجمل صورة الدولة ولن يرفع من قدرها على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي، بل إن مثل هذه الخطوة ستجلب المتاعب وتصبح محط نقد في المحافل الحقوقية وستكون جاذبة للنقد اللاذع للهيئات الحكومية التي بدأت تتصرف وكأنها أجهزة أمن دولة تتخطى بإجراءاتها القضاء