قالت النيابة العامة «إن عضوين من أعضاء النيابة (وليس ثلاثة أعضاء) لم يلتزما بالتعليمات الملقاة على عاتقهما في سبيل انجاز العمل فارتكبا مخالفات ما كان يجب أن تقع من عضو نيابة حريص ومجتهد في عمله، وهذه المخالفات لا ترقى إلى مرتبة الجريمة ولا يصح وصفها بالفساد، ولو كانت كذلك لبادرت النيابة العامة من تلقاء نفسها باتباع الإجراءات المناسبة كافة لأي مسلك لا يتفق ومكانة أعضاء النيابة وجلال رسالتهم، لا ينازعها في ذلك منازع، أو يثنيها عنه ثمة اعتبار أو مبرر سوى الحق».

صرح بذلك المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد، تعقيبا على ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد 2191 بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2008 بشأن إيقاف ثلاثة وكلاء نيابة في قضية فساد.

وقال السيد: «إن ما نشر على هذا النحو غير صحيح وانبنى على الاستنتاج والتخمين الذي يخالف الحقيقة».

وأشار المحامي العام الأول إلى أن «النيابة العامة حريصة غاية الحرص على أن ترقى بمستوى أعضائها إلى الحد الذي يسمح لهم بتولي مسئولياتهم الجسام ويشكل منهم سياجا وضمانا أساسيا لحماية الحقوق المنظورة عن عملهم، ولذلك فإنها - ووفقا لتوجيهات النائب العام - تقف أمام أي هنة أو مخالفة قد تقع من أي عضو من أعضائها ولو كانت يسيرة في نظر البعض أو في عرف مجالات العمل الأخرى، وذلك إما بالإرشاد والتبصير أو بترتيب المسئولية».