استنكرت جمعية المعلمين نشر وزارة التربية والتعليم تعميما لديوان الخدمة المدنية يقضي بإجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين - ومنهم المعلمون - مبدية رفضها القاطع له بعد أن أثار موجة من الاستياء لدى المعلمين في المدارس الحكومية بعد تعميمه عليهم يوم أمس الأول.

ووعدت الجمعية بالتحرك مع مؤسسات المجتمع المدني لإسقاط هذا التعميم، ملوّحة بطرحه على منظمات حقوقية من ضمنها منظمة اليونسكو.

بعد تعميم «التربية» قرارات «الخدمة المدنية» في المدارس

«المعلمين» تتحرك لإسقاط التعميم والنواب يرفضون تضييق الحريات

الوسط - محرر الشئون المحلية

استنكرت جمعية المعلمين وعدد من الشخصيات النيابية والسياسية قيام وزارة التربية والتعليم تعميم قرارات ديوان الخدمة التي تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الموظفين العموميين - ومن ضمنهم المعلمين - في حال مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية عليهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص بها.

كان هذا التعميم الذي وزعته وزارة التربية على مدارسها أمس الأول (الخميس) قد أثار استياء المعلمين الذين وجدوا فيه استمرارا لسياسة التضييق وعرقلة الحوار - بحسب وصفهم -، معتبرين أنه لا ينسجم تماما مع هامش الحرية التي أكد عليه المشروع الإصلاحي، كما لا ينسجم مع الحوار القائم بين الوزارة وجمعية المعلمين.

من جهته، أكد رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب لـ «الوسط» أن جمعيته ستتصدى لهذا التعميم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي أبدت رفضها له بعد أن وجدت فيه تضييقا غير مبرر للحريات، موضحا أن نشر التعميم في هذا التوقيت خلق ردة فعل سلبية لدى المعلمين، معتقدا أن الحق معهم في ذلك، واصفا نشره في المدارس بـ «الرغبة في التضييق على هذه الشريحة من الموظفين الحكوميين»، على رغم أنه لم يبد استغرابه من التوقيت إذ اعتبره متوقعا في بداية العام الدراسي وعودة المعلمين إلى مدارسهم.

وقال أبوديب رغم أننا نعتبر أن هذا التعميم لم يأت للمعلمين تحديدا، غير أننا ومع تعميمه على المدارس لابد أن نسجل اعتراضنا الخاص عليه بعد أن كنا سجلنا اعتراضنا عليه بعد صدوره وتوجيهه لموظفي الدولة.

وأكد أن المعلمين أكثر وعيا من أن يصيبهم الخوف من المشاركة في أي فعالية أو اعتصام تقيمه الجمعية، لأنها - بحسب قوله - تدرس خياراتها بشكل قانوني وحضاري، وأنه لا مبرر لإثارة هواجس المعلمين بالربط بين التعميم وأي خطوات مقبلة قد تقدم عليها الجمعية مستقبلا.

وكشف أبوديب عن أن الجمعية بمعية عدد من الجمعيات الأخرى والنقابات العمالية تتواصل حاليا مع عدد من المنظمات الحقوقية بهذا الشأن، وأن هناك توجها لطرح عدم دستورية هذا التعميم على منظمات حقوقية دولية ومنها منظمة اليونسكو.

من جهته، قال النائب سيد جميل كاظم أن هذا التعميم الذي وزعته التربية يحوي شبهتين قانونية وسياسية، مؤكدا دعم كتلته لأي تحرك قد تقوم به جمعية المعلمين لرفض هذا التعميم وإسقاطه.

واعتبر كاظم نشر هذا التعميم على المعلمين بمثابة التهديد المبطن لإيقاف أي حركة مطلبية قد يقدم عليها المعلمون كتلك التي حدثت العام الماضي، وذلك من خلال بث الخوف في نفوس المعلمين وإحداث ربكة في التفاعل مع أي تحرك محتمل لهم.

أما عضو مجلس النواب الشيخ جاسم المؤمن فقد اعتبر أن هذا القرار بشكل عام غير مقبول باعتبار أن الدستور والميثاق كفلوا حق المشاركة في الفعاليات العامة، ويبقى المعلم كغيره له الحق في المشاركة في الفعاليات أو الاعتصامات ما دامت لا تخرج عن نطاق القانون والعمل السلمي.

وأبدى خشيته من أن يتم استغلال هذا التعميم للتضييق على الحريات وخصوصا أن هناك التفافا مجتمعيا متكونا من عدد من الجمعيات والنقابات لرفض هذه التعليمات، وعليه فإنه كان من الأجدى التريث قبل طرح هذه العقوبات المشددة على المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، بل كان يجب فتح حوار مع الأطراف المعنية لتحقيق قدر وافر من التوافق بدلا من الإملاءات الفوقية على الموظفين.

وأكد المؤمن أن هناك بكل تأكيد أصواتا سترتفع ضد تقييد الحريات، بما فيها هذا التعميم، وأنهم كنواب يساندون أي تحركات ناضجة لتوسيع الحريات سواء على المعلمين أو غيرهم.

وفي الجانب ذاته أشار النائب عبد علي محمد حسن إلى أنه سيطرح الموضوع على الكتلة في أول اجتماع لبلورة رأي موحد تجاه ذلك، مشددا على أن أي قرار ستأخذه كتلته سيتم بعد دراسة التعميم والتواصل مع الأطراف المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحريات العامة مكفولة بنص القانون والدستور، وأن الجميع بما فيهم النواب يؤيدون توسيع الحريات العامة. إلى ذلك، استنكر رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل عباس هذا الإجراء، متهما وزارة التربية والتعليم بالمسارعة في نشر التعميم على المدارس رغبة منها في زيادة التضييق على موظفيها لردع أي تحرك مقبل لهم، مبديا عدم استغرابه من هذه الخطوة على اعتبار أن الوزارة لا تحظى بالاستقلالية الكاملة في قراراتها - بحسب زعمه.

وقال عباس أن وزارة التربية هي الوزارة الوحيدة التي لا تستجيب للإصلاح، وأنها لا تؤمن بمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، وبناء على ذلك يتضح لماذا تسارع إلى تعميم التعميم الصادر من الديوان والذي هو بالأساس مطعون في دستوريته، ولكن يبدو أن الجماعات المسيطرة على وزارة التربية سعداء بهذا القرار، لذلك نحن نجدد استنكارنا لما تقوم به وزارة التربية ومن الواضح أنها ستستغل هذا التعميم في المستقبل القريب لفرض حضر كامل على أنشطة المعلمين وتحركاتهم خصوصا تلك المتعلقة بتفعيل الكادر الذي لم ير النور لحد الآن.

الجدير ذكره أن التعميم الصادر من ديوان الخدمة قد أشار إلى كل من ينظم اعتصامات غير مرخصة أو غير مصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك فإن عقوبته تكون الفصل من الخدمة. وكان ديوان الخدمة أكد أنه سيتصدى بكل حزم ومن دون تهاون لجميع الأعمال والأنشطة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وأنه يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص بها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار.