كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال مجلسه الرمضاني مساء أمس الأول عن أن الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي سيناقش ويدرس لائحة الجزاءات المقترحة من الأمانة العامة للمجلس في حق المؤسسات الجامعية التي لا تلتزم بما جاء في اللوائح المنظمة للتعليم العالي.
من جانبها، أفادت مدير إدارة التقييم والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس هيا المناعي بأنه تم توجيه عدد من التعميمات المتعلقة بأعضاء هيئات التدريس بالمؤسسات الجامعية، لاستيفاء عدد الأعضاء في كل جامعة وفقا للائحة الأكاديمية والإدارية، بحيث لا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه عن ثلاثة؛ أحدهم على الأقل برتبة أستاذ مشارك في كل تخصص دقيق. وكذلك توفير أستاذ لكل خمسة وعشرين طالبا في التخصصات العلمية وعضو هيئة تدريس لكل خمسة وثلاثين طالبا في التخصصات الإنسانية، مع إلزام الجامعات الخاصة التي لم تستوفِ عدد أعضاء هيئة التدريس بعدم قبول طلبة جدد في العام الجامعي المقبل 2008/2009.
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
كشفت مدير إدارة التقييم والمتابعة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي هيا المناعي، انه تم خلال الفترة الأخيرة توجيه عدد من التعميمات المتعلقة بأعضاء هيئات التدريس بالمؤسسات الجامعية، لاستيفاء عدد الأعضاء في كل جامعة وفقا للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بحيث لا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه عن ثلاثة أحدهم على الأقل برتبة أستاذ مشارك في كل تخصص دقيق من التخصصات العملية الدقيقة التي أقرها المجلس بتاريخ 2/7/2008م.
وأشارت المناعي إلى أن التعميمات اشترطت توفير أستاذ لكل خمسة وعشرين طالبا في التخصصات العلمية وعضو هيئة تدريس لكل خمسة وثلاثين طالبا في التخصصات الإنسانية، على أن يكون الحد الأقصى للنصاب التدريسي الأسبوعي لعضو هيئة التدريس 15 ساعة معتمدة (خمس مقررات)، وألا يزيد مجموع المقررات التي يدرسها عضو هيئة التدريس في الفصل الواحد على (7 مقررات). مع إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي لم تستوفِ عدد أعضاء هيئة التدريس بحسب اللائحة الأكاديمية والإدارية بعدم قبول طلبة جدد في العام الجامعي المقبل 2008/209 إلا بعد الالتزام كتابة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم استكمال أعداد أعضاء هيئة التدريس بها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الاول 2008م. أما بشأن من يعين عميدا للكلية، فأضافت المناعي أن اللوائح قد اشترطت أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، وأن يكون قد عمل في المجال الأكاديمي مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
وعلى صعيد متصل، أكدت المناعي أنه يجب على مؤسسات التعليم العالي الخاصة استكمال واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوب استيفاؤها لطلبات التوظيف الجديدة، وفي حال استقدام أعضاء هيئة تدريس من خارج البحرين لاستكمال إجراءات توظيفهم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة كأعضاء هيئة تدريس بهذه المؤسسات يجب استيفاء جميع المستندات اللازمة لتوظيفهم بحسب الأنظمة المعمول بها بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خلال شهرين من تاريخ استقدام هؤلاء الأشخاص على أن تتقدم المؤسسة طالبة الاستقدام بالإقرار بشأن شروط هذا الاستقدام، مع إلزام هذه المؤسسات بإعداد سجل قيد طلبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين وإعداد سجل لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المفرغين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين.
وختمت المناعي تصريحها بالتأكيد أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أوجبت فيمن يعين رئيسا للقسم الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، وأن يكون قد عمل في المجال الأكاديمي مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
العدد 2192 - الجمعة 05 سبتمبر 2008م الموافق 04 رمضان 1429هـ
