علمت «الوسط» من مصادر موثوقة أن هيئة الكهرباء والماء ستسلم مشروع الشاخورة الإسكاني خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد أن تأخر العمل في توصيل التيار الكهربائي من محطة أبوقوة الجديدة إلى المشروع نفسه.

إلى ذلك، أبدى مواطنون مستفيدون من وحدات إسكان الشاخورة استياءهم الشديد من تأخر تسليم وحداتهم السكنية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تصريح الوزير المكلف بهيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر الذي أكد أن توصيل التيار الكهربائي لمشروعي بندر السيف والشاخورة الإسكانيين سيكون مع نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي. ولم يتسن لـ «الوسط» الحصول على إيضاحات من قبل «هيئة الكهرباء».

«الكهرباء» تسلم «إسكان الشاخورة» في سبتمبر الجاري

الوسط - فرح العوض

علمت «الوسط» أن هيئة الكهرباء والماء ستسلم مشروع الشاخورة الإسكاني خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد أن تأخر العمل في توصيل التيار الكهربائي من محطة أبوقوة الجديدة إلى المشروع نفسه.

وفي الوقت نفسه، أبدى مواطنون من المستفيدين من وحدات إسكان الشاخورة استياءهم الشديد من تأخر تسليم وحداتهم السَّكنية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تصريح الوزير المكلف هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر الذي أكد أن توصيل التيار الكهربائي لمشروعي بندر السيف والشاخورة الإسكانيين سيكون مع نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأكد الجودر ذلك خلال اجتماعه مع لجنة التحقيق في مكامن الخلل في مرفق الكهرباء والماء، الذي عقد في نهاية مايو/ أيار الماضي.

ويضم مشروع الشاخورة الإسكاني 190 بيت إسكان و261 أرضا، فيما بلغت الكلفة التقديرية للإنشاء 4 ملايين و400 ألف، وقيمة الاستملاك 10 ملايين و71 ألفا.

وبحسب معلومات وزارة الإسكان الرسمية فإن تاريخ البدء في المشروع هو يناير/ كانون الثاني من العام 2005، بينما تاريخ الانتهاء من العمل فيه هو مارس/ آذار 2007.

وحاولت «الوسط» الحصول على تصريح من قبل هيئة الكهرباء، إلا أنها لم توفق إلى ذلك.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة «التحقيق في الكهرباء» النيابية جواد فيروز أن العمل على محطة أبو قوة الكهربائية كان من المفترض أن ينتهي في شهر مايو الماضي، إلا أنه تأخر إلى شهر يوليو، مضيفا أن «مدة العمل في المحطة يستغرق شهرين، وأن ذلك يعني أن العمل على توصيل الكهرباء سينتهي في سبتمبر/ أيلول الجاري».

وذكر فيروز أن «تسليم الوحدات السكنية سيكون بعد توصيل الكهرباء؛ إذ إنه من غير الممكن أن تسلم الوزارة المشروع من دون كهرباء»، في الوقت الذي أكد فيه «عدم وجود أي معوق لتسليم القسائم السكنية التابعة إلى المشروع».

ورأى فيروز أن «وزارة الإسكان ستوزع الوحدات السكنية فور الانتهاء من توصيل الكهرباء بعيدا عن المناسبات الوطنية كالعيد الوطني المجيد، في ظل سعيها لتوزيع أكبر عدد من الوحدات والقسائم السكنية».

وكان الأهالي من قرى الشاخورة، والحجر، وأبوصيبع، والقدم اختاروا المنازل التي ستخصص لهم في مشروع الشاخورة الإسكاني، وذلك في مايو من العام الماضي.

وحصل أصحاب الطلبات من العام 1992حتى العام 1996 من أهالي القرى الأربع على وحدات سكنية.

من جهتهم قال مواطنون إن «هناك خللا حقيقيّا وكبيرا في إدارة وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية»، موضحين أن «الوزارة لم تنفذ أيّا من وعودها السابقة في إنجاز المشاريع الإسكانية في وقتها المحدد، وأنه علاوة على تأخير مشروع الشاخورة لأكثر من عام عن موعد تسليمه هناك أيضا مشروع اللوزي الذي اضطرت الوزارة إلى إجراء السحب على المنازل المفترض أن تكون جاهزة في العام 2006 على الخرائط فقط».

وأضاف المواطنون أن «الجميع يتذكر وعد وزير الإسكان السابق فهمي الجودر لمجلس النواب السابق المتمثل في تسلم دفعة العام 1992 الإسكانية وحداتها السكنية نهاية العام 2006، إلا أن ذلك لم يحدث»، مشيرين إلى أن «مشروع سلماباد ومشروع كرزكان وغيرهما من المشاريع الإسكانية لم تنفذ حتى الآن على رغم الإعلان السابق عن البدء فيها».

من جانبه، قال أحد المواطنين إن «الوزارة لم تنجح في حلحلة الأزمة الإسكانية ولو بشكل بسيط وإن ما تقدمه الوزارة من بدل سكن لإسكات المواطنين عن المطالبة بالإسراع في حل أزمة السكن لن يستمر طويلا».

وأضاف المواطن أن «إخفاق الوزارة لا يقتصر فقط على عدم انجاز المشاريع وفق الخطط الموضوعة على رغم تخصيص الموازنات والأراضي لها، لكنها فشلت فشلا ذريعا في تعاملها مع المواطنين»، موضحا أن «الوزارة لا تتعامل بشفافية ولا تعلن السبب الحقيقي في تأخر جميع المشاريع الإسكانية».

وطالب المواطن الوزارة «بالعمل بشكل جدي لإنهاء مشروع الشاخورة الإسكاني وتسليمه إلى المواطنين، وخصوصا أن المنازل التابعة إلى المشروع تحتاج إلى إعادة صباغة وإصلاح بعد أن بقيت لأكثر من عامين».

يذكر أن تأخير توزيع مشروع الشاخورة الإسكاني يعود إلى تأخر توصيل التيار الكهربائي للمشروع.