أعلنت وزارة الصحة أمس عن تنفيذ 152 زيارة تفتيشية الشهر الماضي, إذ تم من خلالها توجيه إنذارات كتابية وأخرى شفوية للمؤسسات غير الملتزمة بتنفيذ بنود قانون مكافحة التدخين إضافة إلى توجيه إنذارات شفوية إلى 4983 شخصا تم ضبطهم داخل المجمعات التجارية وهم يدخنون السجائر. وهو ما يعني أن حملة مكافحة التدخين داخل المجمعات التجارية هي حملة جادة ولم تتقاعس كما توقعت بعض إدارات المجمعات التي كانت في وقت سابق تكرر عن أن عدد مرتاديها سينخفض إلا أن ما حدث هو العكس فقد أصبحت مكانا خاليا من الدخان ومناسبا لمن يبحث عن مناخ خالٍ من داخل السجائر والشيشة.

وعلى رغم أن البعض من أشقائنا الخليجين ما زال لا يأبه لأنظمة وقواعد هذه الإجراءات الجديدة إلا أنها أصبحت سارية اليوم ولا عودة فيها إذ قامت السلطات المعنية بتسجيل محاضر قضائية للمؤسسات المخالفة وتحويلها للنيابة العامة.

على أن هذا القانون لم يطل حتى الآن المقاهي والمطاعم والخيام الرمضانية... والأخيرة تحولت إلى عادة رمضانية غير صحية للغاية وذلك بسبب كثافة الدخان مما أفقد جاذبيتها عما كانت عليه في وقت سابق. كما أن هناك المقاهي التي تجتذب الشباب من أجل التدخين فقط، وهناك الجهل من قبل الآخرين الذين يستنشقون الدخان من المدخنين (التدخين السلبي)، إذ إنهم هم الأكثر تعرضا لأمراض السرطان على رغم أنهم لا يدخنون. وهذا كان السبب الأكبر خلف حملة منع التدخين في أميركا وأوروبا إذ امتلأت المحاكم المدنية بالدعاوى من المدخنين السلبيين على الشركات وعلى المؤسسات والمقاهي وغيرها التي تسببت بإصابتهم بالسرطان بسبب عدم منع التدخين. ولقد آن الأوان أن تتحرك الجهات المعنية على كل إمكان التدخين وتمنعها، أو أن تفرض ضريبة على من يسمح بالتدخين، وأن تستخدم هذه الضريبة لمعالجة المصابين بالسرطان بسبب التدخين، على أن ترتفع الضريبة إلى أعلى المعدلات التي يفرضها علاج المصابين بالسرطان.