سنواته الستون حفرت نفسها على قسمات وجهه، تتحدث عن شقائه في مهنة فيها الكثير من المعاناة والخطورة والتعامل مع مختلف المواد الكيميائية في إحدى الشركات الخاصة الكبرى، تحكي كفاحه لتحصيل لقمة العيش الكريمة لأبنائه في زمن صعب، إلا أن سنوات عمله الـ 23 فيها وإخلاصه لم يشفعا له أمام الشركة لتعترف بإصابة عمله، بعد أن سقط أمام باب بيته بلباس العمل بعد عودته منه لينقل بالإسعاف إلى أحد المستشفيات لتكشف الفحوصات عن جلطة في القلب وينقل إلى المستشفى العسكري وتجرى له قسطرة عاجلة تلاها بأسبوع واحد فقط إجراء عملية جراحية عاجلة أيضا لاستبدال أربعة شرايين في القلب بعد أن أصيب قبل عشر سنوات بالسكري والضغط وبعد أن كان سليما معافى قبل التحاقه بالعمل بشهادة الفحوصات المجراة له.

وقال ابن المصاب «داوم والدي في العمل بعد أن انتهت فترة الإجازة المرضية وهي شهر واحد، وخلال عام كامل لم يتم تكليفه بعمل وخلال هذه الفترة كان يُنقل بالإسعاف إلى المستشفى بشكل دائم حوالي أربع مرات أسبوعيا، وبعد هذه الفترة قررت الشركة أن تحيله على التقاعد، لم تعتبر الشركة إصابة والدي إصابة عمل ولا حتى عجز طبي، على رغم أن الطبيب الاستشاري في الشركة أثبت بتقرير طبي ان والدي كان يخضع للعلاج طوال تلك الفترة، وبعد التقاعد وثلاث أشهر كان فيها دائم التردد على المستشفى رفع رسالة إلى اللجان الطبية بأنه يجب أن يعتبر عجزا طبيا في حال لم تعتبر إصابة عمل».

وواصل «رفعت اللجان الطبية رسالة إلى الشركة حول نقاط معينة تتعلق بعمله وانضباطه وغيرها، وفي إحدى اجتماعاتهم قرروا رفع رسالة للتأمينات الاجتماعية لأنهم ذكروا بأنها يفترض أن تحسب إصابة عمل، وتلقوا الرد وفي الرسالة الثانية للتأمينات لم تحصل اللجان على رد التأمينات لمدة عام وبعد متابعات أعطوني في التأمينات ردا للجان، وبعد خمسة أشهر شُكلت لجنة برئاسة مدير الشئون القانونية في التأمينات للتحقيق وجمع المعلومات الخاصة بإصابة والدي لإحالته على اللجان الطبية واتخاذ القرار المناسب بشأنه ورفع رسالة بخصوص ذلك إلى اللجان الطبية».

وبيَن ابن المصاب «استلمت اللجان هذه الرسالة، وقمت بمراجعتهم وطلبت منهم ردا فطلبت موعدا مع أحد مسئولي اللجان الطبية، وعندما جاء موعدنا معه قال لوالدي بأنه يريد تقريرا نهائيا شاملا من المستشفى العسكري عن حالته، فأسرعنا نطلب لقاء الطبيب المشرف على علاجه في العسكري لتوفير التقرير الذي طلبه المسئول، كان الموعد بعد شهرين التقيناه وأعطانا تقريرا شاملا مع الأشعة كلفنا 70 دينارا، وبعد أن عدنا لمسئول اللجان بعد كل هذا الانتظار والوقت والجهد والمال الذي دفعناه ثمنا للتقرير كانت الطامة الكبرى، إذ قال مسئول اللجان»التقرير الذي جلبتموه ليس التقرير المطلوب!»، وقال أيضا «والدك لا يستحق أن تُقيَم إصابة عمل»، قلت له»من الخطأ أن تطلب منا تقريرا شاملا ثم تقول بأنه ليس المطلوب وأضفت إذا لم يكن هذا هو التقرير المطلوب فهذا تقصير اللجان فكيف لا يعرف طبيبا أن يراسل طبيبا أو يرسل مبعوثا أو خطابا رسميا بشأن حالة مصاب أو مريض؟، عندها انفعل المسئول وخرج من مكتبه ورفض الدخول، فقلت له أنا لن أخرج ويمكنك أن تطلب الأمن ليُخرجوني».

واستطرد «في إحدى جلسات اللجان كانوا يتحدثون بأنهم سيقيمون سيعطونه نسبة لعجز طبي ولكن بعد ردة فعل المسئول من النقاش الحاد معه غيَر رأيه وقرر بأن والدي لا يستحق عجزا طبيا، وعندما راجعت اللجان وقلت لهم بأن والدي ظُلم طلبوا مني رفع استئناف لدى اللجان الطبية والتي عندما راجعتها لأستأنف رفضت اللجان ذلك وليس هذا وحسب بل حتى السكرتير رفض استلام الأوراق الخاصة بوالدي بناء على أوامر مسئول اللجان».

وذكر ابن المصاب أنه بصدد رفع رسالة إلى وزير الصحة فيصل الحمر حول المسئول المعني في اللجان الطبية والذي تصرف بشكل شخصي بعيدا عن المهنية في التعامل مع القضايا المرفوعة أمام اللجان التي يفترض أن تكون محايدة وأن تكون ردودها منطقية يقبلها العقل، وأشار إلى أنه يعتزم توكيل المحامية فاطمة الحواج لرفع دعوى قضائية على المسئول المعني