ترنحت جدران منزل الدير مجددا الذي سبق أن تهاوى أحد أسقفه على قاطنيه قبل شهر مضى، في الوقت الذي أكد آنذاك رئيس مجلس بلدي منطقة المحرق محمد حمادة أن المنزل مدرج ضمن مشروع الآيلة للسقوط لدفعته الرابعة وعلى القوائم الحرجة منه وأنه من المزمع أن يتم إخطار قاطنيه بإخلائه والبحث عن مسكن إيجار وصرف بدل الإيجار لهم قبل نهاية الشهر الماضي.

وبانقضاء المدة التي وعد بها المجلس قاطني المنزل لحل المشكلة، جدد قاطنوه شكواهم ولاسيما بعد أن رصدوا ترنحا في جدران الغرفة الثانية منه الأمر الذي ينبئ بخطر محدق يهدد سلامة قاطنيه على حد قولهم.

ولفتوا إلى أنهم سبق أن أبلغوا المجلس البلدي الذي وعدهم خيرا وأدرجهم في الدفعة الأولى من المشروع وفي الثانية والثالثة ولم يتم إخطارهم بإخلاء المنزل وتوفير منزل مؤقت لحين البت في المنزل القديم في أقل تقدير، إلى أن نوه حمادة بأن المنزل مدرج في الدفعة الرابعة.

وأضافوا أن المجلس البلدي وعدهم بأن يكونوا ضمن الدفعة الرابعة التي من المزمع أن يبدأ العمل فيها الشهر الجاري، وطالبوه بإيجاد حل مؤقت للعائلة لضمان سلامتهم لحين البت في العمل في المنزل.

وتابعوا أن المنزل يتجاوز عمره الخمسين عاما وجميع جدرانه مهددة بأن تتهاوى في أية لحظة على قاطنيها وأن المجلس سبق أن وصف حال المنزل بالحرجة ووضعها على القائمة الملحة ولاسيما مع تزايد التصدعات والشقوق وخطورة الحياة فيه وتهديده لسلامة قاطنيه والجيران.

وتابعوا بأن المنزل تقطنه عائلة تتكون من طفلين كانا نائمين قبل تهاوي سقفه قبل شهر في موقع الحدث وزوج متقاعد وزوجته.

وأكدوا أن جميع أوراق المنزل مستوفية للشروط وأنهم سلموا المجلس البلدي كل ما طلبه لكي يدرج المنزل في المشروع منذ الدفعة الأولى ولم يتم التحريك ساكنا في المنزل حتى الآن.

وطالبوا بتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع ولاسيما في المنازل التي لا تتحمل حالتها التأجيل والمماطلة.

وفي الجهة المقابلة، أكد عضو الدائرة السادسة في مجلس بلدي المحرق محمد عباس أن جميع المنازل المدرجة ضمن مشروع الآيلة للسقوط هي محل اهتمام من المجلس وممثل الدائرة، مستدركا بالقول ان عملية التأخير في إخلاء منزل الدير مرتبطة برد وزارة شئون البلديات والزارعة على الدفعة الرابعة التي سبق أن رفعها المجلس وتضم منزل الدير.

وربط مسألة التأخر في البت في العمل في منازل المشروع إلى تحول حقيبة المشروع من وزارة الإسكان لوزارة شئون البلديات فضلا عن الموازنة وقرار لجنة البيوت الآيلة للسقوط، واعدا بتوجيه المهندس المختص لمنزل الدير لإعادة كتابة تقرير حوله وخصوصا أن سقفه تهاوى في المرة الأولى بعد تقرير المهندس. وأكد أهمية الشراكة بين المجالس البلدية والمواطنين واعتبار وسائل الإعلام آخر الأبواب التي تطرق