أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية دعارة اشترك فيها 7 متهمين إلى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري للمرافعة مع استمرار الحبس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني (بحرينيي الجنسية) أنهما أدارا محلا للدعارة، وزاولا أعمالا وخدمات سياحية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام، واستخدما عمالا أجانب وهن المتهمات العراقيات من الخامسة حتى السابعة من دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام القانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم ساعدوا المتهات من الخامسة إلى السابعة على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، بإغرائهن على ممارستها مقابل الحصول على مبلغ من المال، كما أنهم ساعدوا المتهمات على إدارة المحل للدعارة.
المتهمات من الخامسة إلى السابعة وجهت لهن النيابة العامة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، ووجهت لهن النيابة العامة أنهن خالفن شروط الإقامة، إذ لا يعملن لدى الشخص الذي صدرت له رخصة إقامة للعمل، وبذلك يكنّ مخالفات للشروط التي منحت على أساسها هذه الرخص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات دلت على أن المتهم الأول والثاني يديران ويحرضان متهمات على ممارسة الدعارة فتم عمل كمين والقبض على المتهمين، وبناء على الإذن الصادر عن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين لإدارتهما محلا للدعارة وتحريض عدد من النساء العراقيات، تم إعداد كمين وتم تحديد عدد من المصادر السرية، وفي المكان والزمان حضرت المصادر السرية وقام احد المصادر وعند انفراده بإحدى المتهمات بإرسال إشارة لرجال الأمن الذين داهموا المكان وشاهدوا عددا من المتهمات عاريات وإلى جانبهن المصادر السرية
العدد 2189 - الثلثاء 02 سبتمبر 2008م الموافق 01 رمضان 1429هـ
