ويلقي البعض، ومن بينهم منظمة الأغذية والزراعة بمسئولية هذا الواقع الإفريقي على الحكومات الإفريقية، ويرى هذا البعض أن «ضعف الإرادة السياسية هو من بين الأسباب التي حالت دون تحقيق تقدم كاف على طريق الكفاح ضد الجوع منذ مؤتمر القمة العالمي للأغذية العام 1996».

لكنن كثيرين آخرين، ومن بينهم أكاديميين ومسئولين في برامج مكافحة الجوع والفقر من أمثال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة البرفسور جيفري د. ساكس والذي أشار إلى أن هناك العديد من العوامل المعقدة التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، من بينها «زيادة حجم مساعدات الجهات المانحة بقيمة 0,05 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان الغنية».

إذا هذه النسبة الضئيلة من الدخل القومي للدول الغنية بوسعها أن تكون من العوامل الرئيسية في الحد من تفاقم أزمات الجوع في مناطق شاسعة من قارة كبيرة مثل إفريقيا.

وتربط بعض المنظمات مثل منظمة «الخبز للعالم» وهي مؤسسة أبحاث غير حكومية تعنى بنصرة الفقراء ومقرها واشنطن بين الفقر وتردي مشروعات التنمية في الدول الفقيرة وفي مقدمتها الدول الإفريقية. ويشاركها في ذلك البنك الدولي الذي يرى أن «الجوع يتصل اتصالا مباشرا بأهداف الألفية التنموية مثله مثل تحقيق التعليم الأساسي العام. وأن إنعدام الأمن الغذائي والفقر يمكن أن يؤديا إلى التغيب عن المدرسة وخصوصا بين الفتيات».

وتذهب إلى القول ذاته منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى خفض معدلات الفقر والعمل على الحد من انتشاره في صفوف الدول الفقيرة، وخصوصا بين النساء وتحقيق ذلك «من شأنه أن يفتح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل أمام النساء والرجال على حد سواء. وإن توفير مزيد من الفرص أمام النساء من شأنه أن يولد تأثيرا إيجابيا قويا على مكافحة الجوع بالتحديد، لأن ما تخصصه النساء من دخلهن على تغذية عائلاتهن يفوق كثيرا ما يخصصه الرجال في هذا المجال».

وبدلا من أن تمارس الدول الغنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة دورا إيجابيا في مساعة إفريقيا على الحد من فقرها وجوعها، نجدها على العكس من ذلك تماما من خلال تشجيعها على اللجوء إلى الوقود الحيوي الذي تلتهم محاصيله مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في إفريقيا.

هذا ما أعلنه مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، الأكاديمي الألماني كلاوس شواب، حين قالها صراحة إن «زيادة إنتاج المحروقات الزراعية تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية التى يتعين على صانعي السياسات تناولها، (مؤكدا أن) الوقود الحيوي يؤثر على إدارة المياة.. يؤثر على كيفية استخدام الأراضي الزراعية... يؤثر على الأمن الغذائي مسفرا عن قضايا اجتماعية جوهرية لأنه يصيب الأهالي الفقراء أكثر من ذوي الدخل الأكبر».

ويشارك شواب فيما ذهب إليه المفوض الأوروبي المسئول عن مساعدات التنمية لويس ميشيل، الذي قال في تصريح له مع وكالة الأنباء العالمية (آي بى أس) إن هناك خطرا «من أن تضرر الزراعية التقليدية فى إفريقيا إذا ما زرعت محاصيل المحروقات فى أراضى سبق وأن استخدمت لإنتاج الغذاء». ولم تتردد بعض الشركات العالمية ممن تنفذ مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي، وكما ذكرت إحدى الناشطات في شبكة «الغذاء أولا» للمعلومات والعمل جيرترود فولك «أن الفلاحين فى أوغندا قد طردوا مؤخرا من أراضيهم لإتاحة إنتاج زيت النخيل، وهو الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمحروقات الزراعية المستخدمة فى أوروبا».

لكن بعيدا عن كل المؤتمرات التي عقدت في العديد من عواصم الدول الغنية ومن أهمها المؤتمر العالمي للغذاء الذي ينعقد بصورة دورية في العاصمة الإيطالية (روما)، يمكن، إذا ما حاولنا تناول موضوع الفقر في إفريقيا بشكل ساخر ولكنه مؤلم في آن، أن نشير إلى أن ما يرمى في قمامة دولة غنية مثل الولايات المتحدة يمكن أن يساهم بشكل فعال في محاربة الفقر في إفريقيا. هذه ما يؤكده تقرير علمي أورده موقع وكالة الأنباء العالمية في حين يقول «تلقي العائلات الأميركية في صناديق القمامة، 30 في المئة من الطعام، ما يعادل تبديد 48,3 مليار دولار سنويا، ويساهم مع ظاهرة الإفراط في الطعام تفاقم أزمتي الغذاء والماء في العالم، إذ يستهلك إنتاج «هامبورغر» واحدة 2400 لتر من المياه».