قال رئيس جمعية التأمين البحرينية سمير الوزان: «ان شركات التأمين لن تستمر في تحمل الخسائر لأعوام مقبلة» - وذلك في قطاع التأمين على المركبات - مضيفا: «ان الوقت يتطلب إعادة النظر في التسعيرة المطبقة - للتأمين على المركبات - والعمل على تعديلها».
مؤكدا في تصريح لـ «الوسط» ان موضوع مراجعة تسعيرة التأمين لا بد أن تستند إلى احصاءات لفترة عدة سنوات ماضية لتبين النتائج المتحققة من التأمين على المركبات، وقياس مدى ملاءمتها مع نسبة الحوادث المرورية وجسامتها وكلفة التصليح والتعويضات التي تحكم بها المحاكم.
وأوضح أنه في حال إثبات الدراسات أن جمعيات التأمين تحقق خسائر في هذا النوع من التأمين ستقوم بإعادة النظر في تسعيرة التأمين. وكشف الوزان أن الجمعية عقدت لقاءات تشاورية مع مؤسسة النقد بشأن تسعيرة التأمين على المركبات، وأضاف أن الجمعية تخطط لتنظيم ندوات مفتوحة مع المواطنين لشرح طبيعة وأسلوب عمل تأمين السيارات، وتدارس سبل زيادة أقساط التأمين مع الجمهور للوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف المعنية بعملية تأمين السيارات، مؤكدا ان شركات التأمين الوطنية والوكالات العاملة في السوق المحلية تحرص على تقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
وأوضح في ختام تصريحه ان شركات التأمين العاملة في السوق تخضع لرقابة مؤسسة نقد البحرين، فيما يتعلق بأمور التأمين كافة من ترخيص ومزاولة، كما أن تأمين السيارات ضد الغير وهو التأمين الاجباري بحسب القوانين الملزمة في المملكة، فإن مؤسسة النقد وقبل ذلك وزارة التجارة قد اصدرت في العام 1977 تعميما للشركات العاملة كافة حددت فيه السقف الأعلى لاحتساب قسط التأمين وتركت موضوع اعطاء أي خصومات تمنحها الشركات العاملة كل بحسب سياسته الاكتتابية والسجل المتعلق بالحوادث المرورية، ولهذا السبب فإن احتساب القسط الأساسي المطبق لتأمين السيارات ضد الغير «طرف ثالث» هو موحد ويختلف فقط في نسبة التخفيضات التي تمنحها كل شركة بحسب سياستها الاكتتابية الداخلية واسلوب عملها وكذلك نتائجها الفنية في هذا النو ع من التأمين
العدد 116 - الإثنين 30 ديسمبر 2002م الموافق 25 شوال 1423هـ
