رفع أحد المقيمين السيرلانكيين دعوى قضائية لدى محكمة الامور المستعجلة ضد أحد المواطنين البحرينيين يتهمه فيها بالاستيلاء على جزء كبير من نصيبه في الشركة التي يملكها الاثنان - حسب دعوى السيرلانكي - وقدم محامي المواطن أمس دفاعه للمحكمة التي أجلت القضية حتى تستمع لرد محامي السيرلانكي.

وجاء في لائحة الدعوى أن السيرلانكي قد استثمر جميع أمواله في شركة محاصة بالاشتراك مع المواطن البحريني، وعملت هذه الشركة بثلاثة مجالات هي: 1 فتح معهد تعليمي. 2 انشاء شقق مؤثثة بالكامل للايجار. 3 إنشاء شركة انشاءات وعقارات على أن تكون حصة المدعى عليه 3000 دينار شهريا.

وتضيف الدعوى « واستمر عمل الشركة وحققت أرباحا طائلة إذ وصل دخل المعهد التعليمي إلى 14,000 الف دينار شهريا ودخل الشقق المؤثثة 13,000 الف دينار شهريا وبلغت مبيعات شركة الانشاءات والعقارات لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني لهذا العام 160,000 دينار. أوضحت الدعوى «أنه وبتاريخ 6/12/2002 استولى المدعي عليه على جميع الاستثمارات القائمة بينه وبين المدعي وقام بوضع المعهد التعليمي والشقق المؤثثة تحت ادارة أحد الاشخاص التابعين له وترك شركة الانشاءات والعقارات لشريكه السيرلانكي الذي قام بتجميد جميع موجودات الشركة وحسابه المصرفي ورفع دعوى يطالب فيها بوضع حراسة قضائية على الشركة بتعيين حارس قضائي من ايه جهة محاسبية لادارة الشركة حتى تصفية النزاع.

من جهته رد محامي المواطن البحريني بأن موكله ينكر مسألة الشراكة بينه وبين السيرلانكي نكرانا قاطعا اضافة لفقدان الدعوى صفة الاستعجال. وقد قرر قاضي محكمة الامور المستعجلة تأجيل الجلسة حتى 11 يناير/كانون الثاني المقبل للاستماع لرد المدعي