يشارك رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب في اجتماع لجنة إعادة دراسة مشروع كادر المعلمين الذي يعقد اليوم الثلثاء في مبنى وزارة التربية والتعليم. وأشار أبوديب إلى أنها المرة الأولى التي يدعى فيها لحضور اجتماع اللجنة مشيرا إلى أنها اجتمعت سابقا عشرين اجتماعا من دون أن تدعى الجمعية إلى أي منها.

و عبر ابوديب عن أسفه تجاه ما بلغ الجمعية عن بعض إدارات المدارس التي منعت التوقيع على الرسالة إلا بعد موافقة العلاقات العامة في وزارة التربية، مشيرا إلى أن ذلك الموقف لا يستند إلى أية مبررات إدارية أو قانونية ولا ينسجم مع الوضع الديمقراطي الذي تتعايش معه المملكة حاليا. وأضاف أن ذلك التوجه لا يتلاءم مع الفكر المنفتح لوزير التربية خصوصا وأن الرسالة تتضمن مطالب المعلمين بأسلوب حضاري، قائلا إنه لا ينبغي لجهاز العلاقات العامة أن يمنع المعلمين او ادارات المدارس من التوقيع إذ لا يتمتع اصلا بهذه الصلاحيات التي تتجاوز دوره ومهماته.

وأضاف أن ذلك حدث على رغم قرار وزير التربية السابق محمد الغتم الذي أصدره مطلع العام الجاري وينص على إشراك رئيس جمعية المعلمين في عضوية اللجنة، وذلك منذ اجتماع الجمعية الأول معه إلا أنه لم يفعل إلا بدعوة رئيس الجمعية للاجتماع الواحد والعشرين. وعلى صعيد متصل علمت«الوسط» أن جمعية المعلمين سترفع رسالة إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي تتضمن سبعة مطالب رئيسية للمعلمين، ويتم تمريرها حاليا على مختلف مدارس المملكة لحصد أكبر عدد من توقيعات المعلمين عليها. وتتلخص المطالب في التأكيد على أهمية تعديل كادر المعلمين في القريب العاجل بشكل يضمن للمعلمين أوضاعا مهنية ومعيشية كريمة ومنصفة. وتعديل النظام التقاعدي للمعلمين مع مراعاة طبيعة المهنة ومتطلباتها الجسدية والنفسية، والنظر إلى المرأة المعلمة بشكل خاص وخفض السن التقاعدي لها كما هو معمول به في الكثير من دول المنطقة. وكذلك المطالبة بالشفافية والعدالة والمساواة فيما يخص الترقيات وشغل الوظائف التعليمية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ونتائج الامتحانات والمقابلات. وتضمنت الرسالة المطالبة بإتاحة المزيد من فرص التطوير والتدريب ومواصلة الدراسات العليا للمعلمين، ومراعاة الأقدمية والسن في نصاب المعلم من الحصص والمهمات الموكلة إليه. إضافة إلى افتتاح دور حضانة لأبناء المعلمين، وإيجاد نظم إدارية تحميهم من سوء معاملة بعض الإدارات وتجاوزاتها. وتعليقا من أبوديب على مضمون الرسالة قال إن الجمعية حريصة على تحقيق تلك المطالب مشيرا إلى أنها مطالب جماعية عامة تشمل المعلمين كلهم . وأضاف أن الجمعية تهيب بالمعلمين التوقيع على ما جاء في الرسالة من مطالب مشروعة وحقوق عادلة. وذكر أبوديب أن الجمعية منذ بداية عملها تبذل جهدها في سبيل تحقيق أهداف المعلمين والارتقاء بمستواهم المهني والمعيشي وذلك باتباع أكثر من آلية من أهمها المطالبة الدائمة بتحقيق تلك المطالب للمعلمين من خلال اللجنة المشتركة بين الجمعية ووزارة التربية. وأضاف أنه على رغم التجاوب الجزئي الذي لمسته الجمعية خلال لقاءاتها القليلة بالمسئولين في الوزارة، إلا أن تلك التوجهات الايجابية لم يتم تفعيل غالبيتها على أرض الواقع حتى الآن. وأمل أبوديب في أن تسهم الرسالة في تعجيل المحاولات لتحقيق المطالب المدرجة فيها والنظر إليها بجدية أكبر. وكذلك التعرف على الكم الكبير من السلبيات التي ترافق عمل المعلم، والتراكمات الكثيرة التي تثقل كاهله. وعن مدى تجاوب المعلمين وإدارات المدارس مع الرسالة المتضمنة للمطالب قال إنها لاقت تجاوبا كبيرا من المعلمين خلال اليومين الماضيين. وفي الوقت ذاته عبر عن أسفه تجاه ما بلغ الجمعية عن بعض إدارات المدارس التي منعت التوقيع على الرسالة إلا بعد موافقة العلاقات العامة في وزارة التربية، مشيرا إلى أن ذلك الموقف لا يستند إلى أية مبررات إدارية أو قانونية ولا ينسجم مع الوضع الديمقراطي الذي تتعايش معه المملكة حاليا. خصوصا وأن الرسالة تتضمن مطالب المعلمين بأسلوب حضاري. ولذلك فليس هناك أي مبرر لإدارات المدارس او جهاز العلاقات العامة للتعامل مع الرسالة بشكل سلبي. كما قال إنه سيتم إطلاع كل من الوزير ماجد النعيمي والوكيل المساعد للتعليم العام والفني إبراهيم جناحي وإدارة التعليم الثانوي على مواقف هؤلاء المديرين وموقف العلاقات العامة.

من جهة أخرى أشاد أبوديب بالإدارات المنفتحة المتعاونة التي أبدت تفهمها وتشجيعها لما ورد في الرسالة من مطالب. وعلى صعيد متصل علق أبوديب على بعض الرسائل أو العرائض التي ترفع للمدارس وتكون مجهولة المصدر وذكر أن ذلك ربما يكون مبررا لبعض الإدارات للتخوف منها. وأوضح أن الأمر مغاير بالنسبة إلى رسالة الجمعية مشيرا إلى كونها مؤسسة رسمية لها شخصيتها القانونية والاعتبارية وتمثل عموم المعلمين العاملين في قطاعي التعليم العام والخاص. واستطرد قائلا إنه يبارك جهد أي معلم يصب في تجاه تحقيق مطالب المعلمين عموما، ولكنه في الوقت ذاته يؤكد على العمل الجماعي المنظم من خلال المؤسسة الشرعية التي تمثل المعلمين. كما أوضح أن الجمعية لا تتحمل مسئولية أية رسائل تمرر على المعلمين في المدارس ما لم تكن صادرة عنها. ونوّه إلى أهمية معرفة الجهة التي تقف وراء أي مشروع وليس فقط التعرف على المطالب المدرجة فيه. وذلك كي لا تستغل بعض الجهات التوقيعات لأغراض قد لا تتفق مع تطلعات المعلمين أو تدفع بهم نحو مواقف غير سليمة وغير محمودة العواقب. وقال أبوديب إن ذلك لا ينطبق على الجهود الصادرة كلها بمبادرة فردية فبعضها يصدر عن نية صادقة وطيبة. وفي ختام حديثه نوه إلى تقديره لتخوف بعض الإدارات المدرسية من الرسائل مجهولة المصدر أو التي تتعارض مع دستور المملكة وقوانين وزارة التربية. أما بالنسبة إلى الرسالة السابقة المقدمة من الجمعية فيعد مصدرها قانونيا وشرعيا معترفا به، والمطالب التي تضمنتها عادلة وتتماشى مع توجهات وزير التربية والوزارة إجمالا، كما أنها- كما قال - تصب في صالح العملية التعليمية التعلمية التي يمثل المعلم ركيزتها الأساسية