أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبدالله حسن سيف استقرار المركز المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد. وقال: «ان نشاط وخدمات الهيئة والاستثمارات التي تقوم بها أسفرت عن نتائج ايجابية تمثلت في تحقيق زيادات مطردة في اجمالي احتياط الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري والتي بلغت 738 مليون دينار و803,2 ملايين دينار و857,5 مليون دينار في الفترة من العام 1999 وحتى العام 2001 على التوالي».

وقال: «ان سياسة الهيئة الاستثمارية تضع على رأس اولوياتها دعم الاقتصاد الوطني من خلال تركيز استثماراتها داخل البلاد مستفيدة من القنوات الاستثمارية ذات العائد المجزي والمأمون مع عدم اغفال القنوات الاستثمارية المجزية الاخرى ولكن ضمن نطاق محدود وهي سياسة اثبتت نجاحها واثرها الايجابي الملموس في الحفاظ على حقوق المساهمين والمشتركين والخاضعين وتنمية أموالهم».

ومن جانب اخر ذكر التقرير السنوي للهيئة العامة لصندوق التقاعد للعام 2001 ان صافي عوائد استثمار الهيئة بلغ في العام 2001 - 45,5 مليون دينار مقارنة بـ 54,9 مليون دينار في العام 2000.

وقال التقرير: «ان عدد الخاضعين لقانون التقاعد المدني بلغ عددهم 35,482 في العام 2001 مقابل 33,971 موظفا في العام 2000 مشيرا الى ان المصروفات التقاعدية حتى نهاية العام 2001 بلغت 441,7 مليون دينار».

وذكر التقرير ان الاشتراكات التقاعدية بلغت في العام الماضي 47,9 مليون دينار في حين بلغ عدد اصحاب المعاشات 5279 صاحب معاش.

وقال ان عدد الذين قاموا بضم خدماتهم السابقة 354 موظفا في العام الماضي مقابل 73 موظفا في العام 2000 وأرجع ارتفاع العدد خلال العام الماضي الى صدور العفو الأميري وارجاع المعفو عنهم الى وظائفهم اضافة الى المكرمة الاميرية بمنح الجنسية البحرينية لعدد كبير من المقيمين والمتقدمين للحصول عليها.

وبلغ عدد المستفيدين من نظام القروض المعمول به في الهيئة العامة لصندوق التقاعد و ترفض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيقه بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص 7734 موظفا صرف لهم 22,183,330 دينارا مقابل 7623 موظفا صرف لهم 20,665,127 دينارا في العام 2000.

يذكر ان الهيئة العامة لصندوق التقاعد الخاصة بموظفي القطاع الحكومي تصدر تقريرا تفصيليا سنويا عن نشاطها بخلاف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاصة بموظفي القطاع الخاص التي لا تصدر مثل هذا التقرير