تحدث الصحافي علي صالح عن العلاقة بين الصحافة والسلطة وأهم المبادئ التي تحدد تلك العلاقة، وذلك في ندوة نظمها مجلس شويطر في يوم أمس الأول.

وبيّن صالح ان الصحافة انعكاس للوضع السياسي في البلد، فكلما وجد انفتاح وديمقراطية، وجدت صحافة منتعشة تطرح وتعالج القضايا والمشكلات المجتمعية للوصول الى الحلول. وعلى العكس كلما وجد نظام سياسي مستبد، نجد أن الصحافة تعاني من الكبت والتنكيل والاغلاق لان مهمتها لا تتماشى مع ما تريده السلطة. فلقياس مدى تطور أية صحافة لابد من دراسة المجتمع ومعرفة ما اذا كان منفتحا أو مغلقا سياسيا.

وأضاف صالح ان الصحافة تعرف بالسلطة الرابعة التي من المفروض ان تكون سلطة رقابية على تلك السلطات الثلاث الاخرى (التنفيذية، التشريعية، والقضائية). فدولة المؤسسات تقوم على الفصل بين السلطات، في هذه الحال تكون للصحافة مكانة ودور بصورة حقيقية.

اما السلطات المستبدة فهي التي تحاول دائما عدم اعطاء فرصة للصحافة بان تكون سلطة رابعة، بل تجعلها سلطة تابعة لها، وتهدف الى تلميع السلطة المهيمنة مقابل اي ثمن سواء بالنفوذ او بالمال او بالتهديد او غيره.

وقال صالح ان صحافة البحرين مرت بعدة مراحل ابتداء بمرحلة صحيفة «البحرين»، وبعدها صحافة الخمسينات التي كانت تعيش في صراع الاستعمار البريطاني بشكلها المتقلب، وصحافة الستينات التي برزت فيها صحيفة «الاضواء»، والسبعينات التي شهدت ازدهارا إذ ظهرت صحيفة «أخبار الخليج» في العام 1976م كأول صحيفة يومية منتظمة، لذلك تعتبر مرحلة السبعينات من المراحل التي يجب التوقف عندها.

وفصل صالح قائلا: المرحلة الاولى إبان الحرب العالمية (ايام عبدالله الزايد)، وكانت الصحيفة تحت تأثير الحلفاء بغرض الحصول على التأييد في مسألة الحرب. اما صحافة عبدالله الزايد بصفته انسانا وطنيا فكان يكتب في القضايا الوطنية التي لا تتوافق مع آراء السلطة.

وصحافة الخمسينات أيضا كانت على علاقة سيئة بالسلطة لذلك كانت الصحيفة تقف وتقفل لمدة اسابيع وأشهر، بسبب وجود المقالات المناهضة للسلطة، كان القائمون على الصحافة يتعمدون ابقاء الصفحات الاولى بيضاء لكي يفهم القراء ان السلطة والرقابة قاموا بعدم نشرها.

اما الستينات فكانت مرحلة كبت سياسي بعد أن تم حل هيئة الخمسينات، مرورا بالاضرابات العمالية ومرحلة الاعتقالات آنذاك، جاءت «الاضواء» متنفسا لتلك الاجواء المحتقنة، وكسياسة تنتهجها الكثير من الانظمة التي تجد الاحتقان السياسي بان تعطي للصحافة متنفسا لامتصاص هذا الاحتقان، وقد فتح رئيس تحريرها محمود المردي باب الانتقاد واسعا.

وفي السبعينات وبعد حل المجلس الوطني عانت الصحافة من الكبت بسبب الاحتقان السياسي. فكانت المقالات توقف ولا تنشر الى ان ظهر قانون المطبوعات في 1979. واستمر هذا الوضع المكهرب الى الثمانينات، وفي التسعينات كان هناك نوع من الانفراج بين الصحافة والسلطة الى ان بدأت «الأحداث» مرورا بتشكيل مجلس الشورى الذي سبب صدمة كبيرة للناس، بسبب المطالبة المستمرة بارجاع البرلمان وتفعيل دستور العام 1973. وأوضح صالح ان السلطة التنفيذية كانت مهيمنة وأصبحت العلاقة بين السلطة والصحافة علاقة تبعية، وما زال وضع التبعية للسلطة التنفيذية قائما على رغم وجود الاصلاحات والانفراج السياسي والتطور الدستوري