أصدرت الجمعيات الأربع التي قاطعت الانتخابات النيابية (العمل الاسلامي، والوفاق الاسلامية، والعمل الديمقراطي، والتجمع القومي) ورقة عمل أوضحت فيها «مرئيات العمل الوطني في المرحلة المقبلة».

ولخصت المرئيات «شعارات المرحلة (المتمثلة) في الدفاع عن الحقوق الدستورية، والقضايا الشعبية والوطنية، ومكافحة الفسادين المالي والاداري». وأكدت الجمعيات «بقاء» تحالفها، و«توسيع قاعدة المعارضة».

وتحت بند «العلاقة مع الحكومة»، قالت الجمعيات انه موقف ينطلق على أساس «المعارضة الإصلاحية» التي تدعم الإيجابيات وتتصدى للسلبيات، وفق «مبدأ الحوار... والعمل على إيجاد علاقات متكافئة وفعالة مع الحكومة، ورفض سياسة الأبواب الخلفية».

ووصفت المرئيات البرلمان «في صورته الحالية... بأنه مجرد أداة لا تستطيع أن تخرج عن إرادة السلطة التنفيذية» مشيرة إلى «السياسة الإعلامية» من دون غيرها من السياسات، مطالبة «باستقلال الأجهزة الإعلامية، وإيجاد صحف معارضة، واللجوء إلى الاعلام الالكتروني».

ولوحظ تقديم بند العلاقات الخارجية على العلاقات مع قوى المجتمع والسياسات الاعلامية، وجاءت «الأولويات» في البند الأخير في نقاط ثمان ابتدأت بـ «العمل على العودة إلى الحقوق الدستورية»، واختتمت بـ «الحفاظ على الحريات العامة وتوسيعها».

وتبدو المرئيات فضفاضة، ولا تتحدث عن آليات عمل، ويقول المتابعون انه قد يشفع للجمعيات استخدامها مصطلح «مرئيات» وليس «برامج» إذ لابد أن تتضمن الأخيرة آليات عمل تحقق الأهداف المحددة.

واستخدمت «المرئيات» العبارات نفسها تقريبا التي استخدمها البرنامج الحكومي في اشارته إلى العمل على «إيجاد آليات للتنفيذ».

الجمعيات الأربع تصدر مرئياتها للمرحلة المقبلة

الحقوق الدستورية ومكافحة الفساد أهم شعاراتها

المنامة - الجمعيات الأربع

اصدرت الجمعيات الاربع التي قاطعت الانتخابات النيابية (العمل الاسلامي، الوفاق الوطني الاسلامية، العمل الوطني الديمقراطية، التجمع القومي الديمقراطي) ما اسمته «مرئيات العمل الوطني للمرحلة المقبلة»، وأكدت أن مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية تقتضي الاتفاق على برنامج عمل بين القوى السياسية، وان شعاراتها للمرحلة المقبلة هي: الدفاع عن الحقوق الدستورية، والدفاع عن القضايا الشعبية والوطنية، ومكافحة الفساد المالي والاداري.

أما الثوابت التي تلتقي عليها قوى المعارضة فهي: التمسك بالوحدة الوطنية، والتمسك بالمكتسبات الدستورية المتمثلة في الدستور التعاقدي للسنة 1973 وميثاق العمل الوطني في صيغته التي صوت عليها الشعب، والتي تضمنت زيادة المشاركة الشعبية، والمملكة الدستورية، وفصل السلطات، والتمسك بالحوار والنهج السلمي في معالجة القضايا الوطنية، والإقرار بالتعددية السياسية.

ويؤكد البيان على التنسيق بين القوى السياسية، عبر التأكيد على بقاء التحالف بين الجمعيات الاربع وزيادة التنسيق فيما بينها من اجل تحقيق الاهداف المشتركة، وتوسيع قاعدة المعارضة عن طريق التعاون مع القوى، والشخصيات التي تلتقي على ثوابت العمل الوطني، وتطوير العمل المشترك إلى صيغة متقدمة تتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وعن العلاقة مع الحكومة، اوضحت الجمعيات انها تنطلق في تعاملها مع السلطة التنفيذية من الاسس التالية: المعارضة الاصلاحية الايجابية، التي تدعم السياسات الصحيحة كلها وتقف خلفها، في الوقت الذي تتصدى فيه لكل السياسات الخاطئة وتعمل على تصحيحها بالطرق القانونية والسلمية والتأكيد على مبدأ الحوار وتبادل الآراء، وايجاد آليات محددة لتنفيذ ذلك.

والعمل على ايجاد علاقات متكافئة وفعالة مع الحكومة ورفض سياسة الأبواب الخلفية، ورصد عمل الوزارات وتقييم الأداء الوظيفي لكل وزارة، وتحديد الموقف المناسب من البرامج الوزارية كلها في ضوء الدراسات العلمية والتقييم الموضوعي.

وعن الموقف من المجلس الوطني أكدت الجمعيات السياسية الأربع تمسكها الشديد بحق شعبنا في المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال برلمان له كل الصلاحيات التشريعية والرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وهو مطلب ناضل الشعب من اجله عقودا طويلة... وتزداد اهمية وحقانية هذا المطلب مع التطور الكبير للوعي السياسي والمستوى التعليمي وما حققه الشعب من تنمية في قواه البشرية واحتل بموجبها مراتب متقدمة في سجلات الأمم المتحدة، بالاضافة إلى كونه متوافقا ومنسجما والاجواء العربية والدولية المطالبة بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وحكم المؤسسات والقانون.

وأوضحت الجمعيات في مرئياتها إذ ان البرلمان قد جاء بناء على ما ورد في دستور 2002 المنحة، الذي انتقص من الحقوق الدستورية المقررة لشعب البحرين بموجب الدستور العقدي الصادر في 1973، فقد اعترضت الجمعيات السياسية الاربع على المشاركة فيه وشخصته على انه مجلس شورى مطور نصفه منتخب، ودعت الجمعيات السياسية كافة إلى الوقوف صفا واحدا للاعتراض على هذا الدستور... وما ورد فيه من اشراك مجلس الشورى في حق التشريع على قدم المساواة مع المجلس المنتخب.

وبناء على ما ورد في دستور 2002، فان مجلس النواب الحالي محدود الصلاحيات التشريعية والرقابية المالية والسياسية، وستكون مشاركته في صنع القرار والسياسات الحاضرة والمستقبلية هامشية ومحدودة جدا.

وإذ ان الحكم قد سار بناء على تصور مسبق بتطوير مجلس الشورى الذي لم يقبل به الشعب سلطة تشريعية، فان الجمعيات الأربع لا ترى المجلس في صورته الحالية وفق الصلاحيات الدستورية المحددة له، هو المجلس الذي ناضل شعب البحرين من اجله فهو مجرد أداة لا تستطيع ان تخرج عن ارادة السلطة التنفيذية. وبناء على هذه الرؤية ستتعاطى الجمعيات الاربع مع المجلس الوطني.

وعن العلاقات الخارجية قالت المرئيات ان الجمعيات تسعى إلى توطيد العلاقات مع القوى السياسية في العالمين العربي والدولي بما يخدم قضايانا الوطنية والقومية والاسلامية.

وعن العلاقات مع قوى المجتمع تستهدف الجمعيات زيادة الأواصر مع الجمعيات الأهلية وقوى المجتمع المدني ودعم قضاياهم، وتبني قضايا الشعب المعيشية والبيئية والأخلاقية، وإبرازها والمطالبة بحلول لها والعمل على رسم الآليات المناسبة لتحقيق تلك المطالب، وتوعية المواطنين بحقوقهم الدستورية.

أما السياسة الاعلامية فتتركز في المطالبة باستقلال الاجهزة الاعلامية، والمطالبة باستقلال الاجهزة الاعلامية، وتنشيط الدور الاعلامي للجمعيات المعارضة على الأصعدة كافة وبمختلف الوسائل الممكنة، والعمل على ايجاد صحف للمعارضة. والمطالبة بمساحة إعلامية تتكافأ وحجم المعارضة في وسائل الاعلام كافة. واللجوء إلى الإعلام الالكتروني، والتواصل الفعال مع وسائل الاعلام الخارجية.

أما الأوليات في الفترة المقبلة فهي: العمل على العودة إلى الحقوق الدستورية على قاعدة دستور 73 وميثاق العمل الوطني. والعمل على دعم وتشجيع برامج التنمية، ومحاربة الفساد المالي والاداري والاخلاقي، ومحاربة الطائفية على مختلف الأصعدة، والعمل على ايقاف التجنيس العشوائي، والعمل على اقرار التعددية السياسية وحرية تشكيل الاحزاب السياسية، وتوفير فرص العمل للمواطنين وحل مشكلات البطالة، والحفاظ على الحريات العامة وتوسيعها.

وستعمل الجمعيات السياسية على صوغ هذه المرئيات في برنامج عمل وطني، وايجاد آليات لتنفيذ ذلك