صرح مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد اسماعيل المير بأن الزيادة التي أقرت في نسبة الاشتراكات لصندوق التقاعد جاءت لأسباب موضوعية تحسبا لأي طارئ، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم بعد حفل تكريم الموظفين الذين أمضوا مددا طويلة في الخدمة.

وقال المير في ردٍّ على سؤال لـ «الوسط»: إن حجم الموازنة يتراوح بين 50 و52 مليون دينار بحريني اشتراكات بحسب ما يشير إليه التقرير السنوي للهيئة، ويبلغ مقدار عوائد الاستثمارات السنوية ما بين 35 و40 مليون دينار بحريني، انخفضت عن معدل السنة الماضية بمقدار مبلغ يتراوح بين 5 و10 ملايين دينار بحريني وذلك لانخفاض اسعار الفائدة في السوق الدولية.

وأضاف أن نسبة الاستقطاع من الاشتراكات التقاعدية بحوالي 10 - 12 مليون دينار سنويا، وتهدف إلى تحسين الوضع المالي لمدة ثلاث إلى اربع سنوات تقريبا، ولن يكون التحسن كبيرا على حد قوله لكن بحدود معقولة. فمن خلال الدراسة الاكتوارية التي أشارت إلى أن الوضع المالي للهيئة يحتاج الى إعادة نظر بسبب انخفاض نسبة الاشتراكات في السنوات الخمس عشرة الماضية وزيادة المصروفات، الأمر الذي أدى إلى إحداث خلل في تركيبة الهيئة المالية بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات. لذلك اقر مجلس إدارة الهيئة رفع سقف الاشتراك بنسبة1 في المئة يتحملها الموظف و2 في المئة تتحملها الحكومة، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة على النسبة وإعطاء متنفس لاعادة النظر في بعض الاجراءات المتخذة.

وبشأن القرار الأول لصاحب السمو رئيس الوزراء قال المير: إن عدد المستفيدين من هذا القرار يقدر بحوالي أربعة عشر ألف مستحق ومستحقة، ويشمل المتقاعدين وأبناء المتوفين وآبائهم وأمهاتهم. (التفاصيل ص 4