قرأت متأسفا خبرا جامعيا متخما بالأنانية مفاده أن (جامعة البحرين بصدد رفع رسالة لصاحب الجلالة الملك بشأن رفع رسوم الدراسة الجامعية بعد أن تم تخفيضها خلال الأعوام الماضية). وهنا وعلى الطريقة الجامعية الممسرحة في البكاء على الحال الجامعي سيق الخبر بمبررات هذه النية: أن الدافع منها والسبب الذي دفعها إلى ذلك هو «انخفاض أعداد الطلبة الدارسين بعد افتتاح الجامعات الخاصة (الضُرات الجدد) بالاضافة إلى ارتفاع الكلفة بعد التوسع في الدراسات الأكاديمية».

ولا أعلم هل هذا التوسع الأكاديمي العملاق سيتيح لجامعتنا تصدير دراسات أكاديمية عليا قد تدرس في جامعتي اكسفورد في بريطاني والسوربون في فرنسا أم لا؟؟ لست في مقام السخرية من جامعتنا إذ مازالت حبلى بالكوادر العلمية العليا البحرينية وغيرها كما كانت حبلى بالشللية وتخثر الدم البيروقراطي والمحسوبي في بعض مواضعها اضافة إلى عدم خروجها من تلك البصمات العسكرية التي طبعها بقبلاته وزيرنا المحبوب (جمال عبدالناصر)، لست في مقام السخرية وانما في مقام الدفاع عن فقيرنا المواطن في هذه الجامعة، والذي يراد لسع ظهره مرة أخرى بعد أن قتل بتلك الرسوم المجحفة السابقة والتي تسببت في القضاء على مستقبل الكثير من الجامعيين وعلى رغم نفي خبر رفع هذه الرسوم من قبل الجامعة يوم الاثنين 23/12/2002 إلا أننا لا نضمن أن لا يكون بالون اختبار - كما تعودنا على ذلك - فترفع مستقبلا. فالجامعيون والجامعيات أُخرجوا من الجامعة قسرا وظلما في السنوات الماضية ولو بطريقة غير مباشرة عندما رفعت الرسوم بطريقة جنونية وبهستيرية بالغة انهكت حتى أبناء الطبقة الوسطى فضلا عن الطبقات الدنيا من المواطنين الفقراء. الآن وبعد أن وضع جلالة الملك العربة الجامعية على السكة الصحيحة لتدعم حتى الفقراء وذلك بتخفيض الرسوم جئتم اليوم لتتباكوا حزنا على «يوسف» بعد أن مزقتم قميصه والقيتم الفقراء في بئر العزلة الجامعية فلم يدرسوا في تلك الأعوام بسبب غلائكم الفاحش وبسبب ذلك التهميش للطلبة والتضييق والتسريح المباشر وغير المباشر، جئتم الآن لتلقوا ذات البالونات، ولتعيدوا ذات الايقاع لكي يكون المواطنون الجامعيون الفقراء هم الضحية الآن مرة أخرى. تحت مبررات واهية وضعيفة لكي تضخ لكم أموالا أخرى. فاما قضية البكاء على «ارتفاع الكلفة» فلم تكن المرة الأولى التي نسمع فيها هذه النغمة فهي ليست ادعاء صحافيا بل اطلقت في السابق فرفعت الرسوم وهذا ما يخيفنا حتى بعد نفي الجامعة وذلك لأزمة الثقة التي عشناها بسبب السياسة السابقة للجامعة. وهنا نتمنى على الجامعة أن تأخذ بعين الاعتبار تلك الكلفة التي تنفق بطريقة جنونية على بعض المدرسين الأجانب وأكثرها من علاوات لا حصر لها. نعم البعض يستحق ولكن البعض ممن لا يمتلكون تميزا سوى تحالفهم مع اللوبي الجامعي ومراكز الضغط في الجامعة التي تعمل ليل نهار لاصطياد بعض الأنصار الأجانب حفاظا على المصالح الخاصة وبقاء المناصب لمحسوبيات خاصة أيضا ولابقاء أوتهميش الأكاديميين البحرينيين - إلى حد الفزع - والبكاء خوفا من أن ينافسوا بعض الوجوه التي عاشت سنينا على التناقضات القائمة سابقا بين السلطة والمجتمع والتي أخيرها هذه الشفافية التي خلقها مشروع الاصلاح. أين انتم من كل هذه الكلفة، فالبحريني يكلفكم 1000 في حين يكلفكم الأجنبي 3000 دينار، على أقل التقادير؟

إضافة إلى ابقائكم علاوات السكن حتى لمن تجنسوا في حين لا توفرونها للمواطن البحريني. لماذا التهميش للطاقات البحرينية في جامعة البحرين وهي كثيرة خصوصا أن بعضها يعيش تميزا واضحا؟ فلماذا يهمش بعض المستقلين البحرينيين؟ لماذا تجدد عقود لمدرسين تجاوزوا سن التقاعد في حين أن الاستاذ البحريني مازال يفتقر إلى الاحتضان الجامعي ليشق طريقه في هذه الجامعة التي حسبت علينا لكن حصيلتنا منها الهم والبصل. ويرفض الكثيرون أو لا تجدد عقودهم! فمازلنا ننتظر من جامعتنا الكريمة أن تقدم على مبادرة كريمة كمبادرة جلالة الملك السابقة عندما قام بخفض الرسوم فاستوعب مئات العوائل التي دعت له بطول العمر كعادتها إذ رأته وهو يعيد أبناءها إلى الجامعة خصوصا أبناء الفقراء من المجتمع لا أن تفاجئنا بتسريبات بالونية للصحافة هدفها اختبار رد فعل الشارع فيما لو رفعت الرسوم!

هل تعلمون أنه برفعكم لرسوم الجامعة بطريقة جنونية تجارية ميكافيلية بالأمس تسببتم في اضاعة مستقبل العشرات من أبنائنا من سكنة القرى والمدن من الجامعة؟ البعض من هؤلاء خسر الجامعة وخرج منها وهو يبكي بدل الدموع دما لأنه كان يمتلك الإرادة العلمية الجريئة والطموحة في مواصلة الجامعة وحتى الدراسات العليا، فكان يطمح هذا الطالب أن يرفع اسم البحرين عاليا بكفاءته ولكن سوء الادارة السابقة وخصوصا عند عسكرتها افقد البحرين خيرة شبابها من التعلم وذلك عندما مارس أحد اقطابها تلك النزعة السادية في إقصاء الفقراء من المواطنين، ولكن على رغم ذلك فان المواطن البحريني من السنة والشيعة سيضع اللقمة على اللقمة وسينقص من أرغفته رغيفا ورغيفا ليدفع بأبنائه إلى حيث نور العلم والدراسة والتحصيل. وهذا أملنا في المواطن البحريني أن يعصر نفسه جوعا وكمدا ونصبا في سبيل التأهل الجامعي خصوصا وهو يرى بعض المتنفذين في الجامعات أو مؤسسات القطاع الخاص والعام من المستفيدين من تضليل السلطة على عدم معرفة بعض ما يجري وهم يسعون إلى تجهيل المواطن موفرين القلب الحنون للأجنبي وللمجنسين عشوائيا وليس قانونيا ليحلّوهم مكان هذا البحريني الفقير. ولازلت أقول أن هناك شققا للإيجار تفتح لحسابات شخصية قائمة على جلب الأجانب ولو على حساب تقلدهم مناصب أو مواقع المواطنين. وهنا وحفاظا على بقاء الارادة العلمية للشباب البحريني وطموحه في الالتحاق بالجامعة أدعو جمعياتنا الخيرية من كل الأطراف إلى دعم فقراء المجتمع البحريني للالتحاق بالجامعة فلا توجد اساءة للوطن وتاريخه وشعبه اكبر من أن يحرم الفقير من التأهيل العلمي بسبب فقره وهو يرى كيف يدرس أبناء الأجانب في المدارس الخاصة فضلا عن تلك الامتيازات التي تقدمها وزارة التربية من البعثات والمنح على طريقة قانون عذاري ليس في التجنيس العشوائي فقط بل في مواقع مختلفة كان آخرها المطالب التي رفعت في جامعة البحرين طلبا لاستحقاقات بأثر رجعي ما بعد الحصول على الجنسية. وهنا يأتي سؤال للجامعة: هل يوجد في كل دول العالم جامعة تقوم بكل هذا الدلال المالي إلى رعاياها لمراعاتهم ما قبل وما بعد الجنسية لمنحهم في كلا المرحلتين؟ لماذا لا تفكر جامعتنا في تلك الكلفة؟ ألا تستدعي بكاءا خنسائيا آخر؟ أم أن الجامعي البحريني من طالب أو مدرس لا بواكي عليه؟ ان المجتمع البحريني لازال يذكر موقف جامعاتنا المحلية عندما قامت بطرد عبدالأمير المطوع (دكتوراه في الاقتصاد وماجستير في المحاسبة والادارة وبكالوريوس في التدقيق). هذا الدكتور قامت احدى الجامعات بطرده والأخرى تنكرت له من دون أن تسأل عنه. طرد من دون أن يعلم الأسباب وأخرج من الجامعة وهو يرى كيف يطرد منها المواطن ويستقبل فيها الأجنبي، لقد وجد نفسه في العراء وقضى 14 عاما وهو عاطل عن العمل. ومازال إلى اليوم على رغم كل شهاداته جليس الدار يأكله الجوع هو وأطفاله وخصوصا طفله المريض وهو يراه بعين الحزن واللوعة من دون أن يقدر على علاجه. أليست هذه طاقة أكاديمية عليا؟ لماذا تركت في العراء؟ ولماذا تركتموه يموت هو وأطفاله، على رغم تبني الصحافة لقضيته وتوضيحها لكم ان كان هناك ثمة نسيان غير متعمد؟ وهنا أدعو جمعية حقوق الإنسان إلى أن تذهب لترى كيف يعيش هذا الدكتور في شقته القفص، وما يعيش من شظف العيش. وعلى رغم ذلك ونتيجة لتحالف بين الجامعة ووزارة التربية مازالت الأبواب موصدة في وجهه. فانه رضى لنفسه أن يصبح مدرسا حتى في مدرسة ابتدائية بعد أن كان مدرسا في الجامعة وفرضت عليه حتى دراسة الدبلوم كي ترضى عنه وزارة التربية وراح يدرس الدبلوم مع تلامذته وهو يرى كيف تقتل طاقة الإنسان، فدرس الدبلوم في جامعتنا الكريمة جامعة البحرين وحين ذهب للتربية أغلقت في وجهه الأبواب ورسب دكتورنا العزيز من قسم الامتحانات أحد أوكار الفساد في وزارة التربية. وهكذا نعود من حيث ابتدأنا. وهنا أدعو المجتمع البحريني لمعرفة حقيقة هذا الدكتور المظلوم - الذين ظلم من قطاعنا التعليمي - ليضع يده على هذا الجرح المفتوح، ليعرف حقيقة هذا الظلم التعليمي من جامعاتنا ووزارتنا وإذا أراد المفارقة الكبرى فليذهب إلى فندق سان روك فلعلهم - ان كانوا جريئين - يطلعونه على تلك الأسماء التي تفد إليهم وتحل عليهم من المعلمين والمعلمات من دولنا العربية والذي يأتى بهم زرافات زرافات إلى البحرين، كلما تكاثرت هرمونات المحسوبية وكلما تحركت هواجس قانون عذاري لبعض المسئولين في هذه الوزارات كلما تضاعف الشوق إلى تجنيس عشوائي جديد.

أين هي جامعة البحرين من تلك الفوضى الامتحانية من وزارة التربية لطلابها الخريجين عندما أوقفت العشرات منهم ولسنين طوال تحت حجة «جحا القرن العشرين» من عدم نجاحهم في امتحانات اكسفورد لقسم الامتحانات في الوزارة؟ لقد ادعت الوزارة ولسنين طويلة أن هؤلاء الطلاب لا ينجحون في الامتحانات وهذه شماعة كانت تستخدم - في الأكثر - للفرار من حق التوظيف، على رغم افتتنانهم بتوظيف الأجانب من دون أن يقدموا لهم أي امتحان أو أن يضعوا في وجوههم أي جدار حديد كما يوضع لأبنائنا؟ على رغم عدم أهلية بعضهم ولهجاته غير المفهومة خصوصا الممزوجة بنكهة فرنسية فهل من المعقول أن يخفق كل هؤلاء ولسنين طويلة من خريجي الجامعة؟ فإن كان الرسوب في الامتحانات صحيحا لكل هذه العشرات فلا يعدو الأمر عن ثلاثة أمور: أما أن جامعة البحرين تفتقد الأساليب التدريسية المتطورة أو أن يكون كل هؤلاء المتخرجين لا يستحقون التخرج أو أن الله أودع واضع الامتحانات عقلا خارقا وعبقرية اعجازية تفوق مستوى بني البشر والظاهر أن الصحيح هو الأخير، لأن من ضمن الراسبين دكاترة أيضا نجحوا في كل امتحاناتهم في دراساتهم العليا - كالدكتور عبدالأمير - وفي جامعات غربية عريقة لكنه أخفق في امتحانات الخبراء ديكارت وجان جاك روسو وسارتر في قسم الامتحانات بوزارة التربية والتعليم في جامعتنا، وقد اعجبها الأمر فهي تخرج الطلبة من جهة كي تستقبلهم وزارة التربية بالأحضان، وتهانينا لهذا التحالف ولتحالفها في عدم قبول شهادة معهد البحرين للتدريب أيضا!!!

كان بودي، بعد نشر الصحافة لذلك الطالب الجامعي الفقير الذي يدرس صباحا ويقوم بمهنة غسل السيارات عصرا أن تقوم الجامعة بمبادرة كريمة في الغاء كل الرسوم عنه وعن أمثاله حفظا لماء الوجه أمام العالم وهي ترى كيف تهدر الموازنة في نشاطات مضخمة الكلفة من نشر بعض الدوريات أو بعض حفلات الغناء. (يا أخي)... اعتبروا طلابنا الفقراء ربع مغنين وأنفقوا عليهم ربع هذه المبالغ التي تنفق على المغنين. أليس أبناء الفقراء من المواطنين أحق بهذه الأموال أم أنه... لا كرامة لنبي في وطنه؟ فاننا نحيي بذلك أنفسا متعطشة للعلم لولا سطوة الفقر وخلو اليد، فان نابليون يقول: «من فتح مدرسة أقفل سجنا» واننا عندما نقوم باغلاق المدرسة والجامعة في وجه الفقراء برفع رسومها ولو مستقبلا أو بالتضييق عليهم فاننا نفتح بذلك سجونا للجهل والجريمة والتخلف خصوصا مع يقيننا بضعف حال المواطن البحريني الفقير؛ وها أنتم ترون عبر الصحافة المحلية ومنها (كشكول) كيف توضع صور الشباب البحريني، فما بين مغسل للسيارات إلى عامل إلى بائع أسماك وبعضهم من طلاب الجامعة الكريمة. فهل هذه مناظر تريح أقطاب التعليم في البحرين وأمناءها المحبوبين؟ هل هذه المشاهد هي التي كان يبحث عنها بعض أمنائنا المحبوبين؟ هل هذه هي البصمات التعليمية الحضارية التي كنا نبحث عنها؟ نحن نتمنى من الرئيس الجديد لجامعة البحرين أن ينظر لذلك بعين الاعتبار فإن رفع الرسوم على الطلبة حتى بعد النفي في الصحيفة لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال لو حاولتم ذلك مستقبلا، وان الطلبة لا يمكن أن يقبلوا بذلك وهم يرون كل هذه التسهيلات المالية والوظيفية للأجانب وحتى أبناء بعض المجنسين عشوائيا عندما يمنحون البعثات والمنح من قبل الجامعة ومن قبل وزارة التربية والتعليم أيضا. فهل واجبنا أن نؤهل الغير ونضعف المواطن ليأتي يوم يصبح فيه المجنس عشوائيا مدرسا وطبيبا ومهندسا وابن الوطن عاملا يخدم هؤلاء المجنسين؟ هذا أمر لا يمكن أن يقبله المواطن البحريني السني والشيعي وسيعملان على تأهيل أبنائهم دراسيا ولو بشق الأنفس حفاظا على البقية الباقية من بحرنة المواقع والوظائف بعد أجنبتها خصوصا بعد انقلاب الصورة والاستراتيجية من (بحرنة الوظائف) إلى (بحرنة الأجانب والچباتي والسمبوسة). فالكل اصبح يمتلك شققا للإيجار ومحلات لبيع السيارات. ونسأل لماذا كل هذه التسهيلات لهم في فتح السجلات التجارية في حين يبقى المواطن يعاني الأمرّين؟ وهنا أقول مؤكدا لست ضد التجنيس القانوني وانما العشوائي وهنا أطرح مسألتين:

- مجنس يفتح له 3 متاجر تجارية وهي في محل توالد وازدياد.

- بعض المجنسين يطالبون بارسال أبنائهم ببعثات إلى الخارج وبعضهم داخل جامعاتنا الكريمة. متى ينتهي التجنيس العشوائي؟

واختم بتوجس من تحرك بعض الأقلام في خلط الأوراق بالنسبة لما حدث من شغب من قبل الشباب (الصايع) والمنحرف سلوكيا في محاولة توظيف ذلك وتسييسه واتهام المعارضة بها ودسها دسا واقحامها بطريقة مفبركة واضحة. فهذا السلوك قام به الشباب المنحرف أخلاقيا فنرجو عدم زج السياسة والجمعيات في الأمر وعدم استخدام النميمة الصحافية في ذلك. فهذا الخلط يسبب الفتنة ويعمل على اعادة فتح دكاكين الفتنة التي اعتاش عليها بعض الصحافيين والكتاب في الزمن السابق. فقد ساءهم مشروع الإصلاح وخلق لهم أزمة وكسادا تجاريا في نشر بضاعتهم.

كما يخيفنا هذا الاهمال الأمني الواضح من عدم قدرة الجهاز الأمني على حفظ أمن بيوت المواطنين وهذه السرقات الهوليوودية. هذا تقصير أمني واضح لا دخل له بهامش الحرية، الموجود في قلوب الناس فما دخل سرقة البيوت بالحرية، فهل الحرية تعني فتح باب الجريمة أم اغلاقها؟ ونقول لبعض الصحافيين: رحمة بالمواطن وبالأمن فلا تخلطوا الأوراق لتركبوا الموجة في مسافاتكم فكفاكم تخمة مالية من فتح دكاكين الفتنة سابقا ومن التباكي على الوطن ونتمنى أن لا يكون كل هذا العزف الجنائزي الممسرح على الوطن وأمنه طريقا لايقاع السلطة في مأزق قانون جديد، يدعى قانون (السلامة الوطنية) فان أُسس هذا القانون سيكون بمثابة رصاصة الرحمة وطريقا آخر من طرق الاحباط الذي لا يتمناه أي مخلص لهذا الوطن