أصدر وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الشيخ منصور الستري قرارا بشأن إعفاء أهالي الجنوبية من رسوم شفط البلاعات إثر مطالبة أعضاء المجلس البلدي في المنطقة بذلك، في الوقت الذي دعا فيه الوزير إلى أهمية التعاون بين المجالس البلدية و أجهزة الدولة كافة، واعدا بالتدخل لتيسير بعض الأمور المعلقة متى ما احتاج الأمر إلى ذلك.
وعلى ضوء ذلك أعلن رئيس المجلس البلدي في الجنوبية خالد شاهين البوعينين أن البلدية مستعدة لاستقبال أية بلاغات عن تسرب البلاعات لتقوم بشفطها للمواطنين مجانا منذ اليوم.
جرى ذلك أثناء زيارة تفقدية قام بها الوزير الستري لمبنى بلدية الجنوبية أمس والتقى فيها رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة.
وقال عضو المجلس خالد عبدالله البوعينين: «سيقوم المجلس بتوفير أرقام هواتف خاصة على مدار الساعة لاستقبال شكاوي تسرّب البلاعات، وسيعلن عنها في وقت قريب».
وتتراوح كلفة شفط البلاعات شهريا ما بين 200 و300 دينار بحسب فواتير البلدية.
وكان أعضاء المجلس تقدموا بالمطالبة بإعفاء أهالي المنطقة من رسوم شفط البلاعات أسوة بالمناطق الأخرى. ورُفع هذا الطلب إلى الوزارة من قبل ووافق عليه الوزير في الزيارة التفقدية.
وأكد الوزير الستري أهمية توفر الاستعدادات كافة ومباشرة تأثيث المجلس حتى يقوم بدوره على أكمل وجه. كما أكد اهتمام الحكومة بالمجالس البلدية ودورها في خدمة المواطنين.
وأمر الوزير الإدارة العامة بالإسراع في إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بتشييد مبنى لبلدية الجنوبية ومناقشته مع الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، لتكون على أحدث طراز معماري يتماشى مع الطرز الإسلامية المعروفة في المملكة.
وركز في الزيارة على ضرورة تعديل بعض اشتراطات المباني والتراخيص والمحلات التجارية من قبل البلديات، مشيرا إلى أن الموازنة الخاصة بالمجلس البلدي هي تحت إشراف المجلس برئيسه وكل ما يرتبط بالقوى العاملة فيه.
ودعا الوزير المجلس إلى أن يقوم برفع توصياته باستمرار إلى الجهاز التنفيذي لمتابعة إجرائها في الواقع.
وأكد الستري استعداد الوزارة للتدخل في التنسيق بين المجلس وبين الوزارات الأخرى في تسيير المعاملات. وقال: «هناك خطوط مفتوحة يمكن للمجلس بها أن يخاطب الوزارة في شأن قضايا الكهرباء والمياه والأشغال للتدخل في حلها».
أما بخصوص الإشكال عن إنشاء الإدارة العامة للبلديات ـ التي أبدى بعض أعضاء المجالس البلدية اعتراضهم عليها ـ قال الستري: «إن إنشاء الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جاء بناء على مرسوم ملكي. وتأتي اختصاصاته من أجل خدمة المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية. فدورها يأتي من أجل التنسيق بين الأجهزة المختلفة المشتركة في العمل البلدي».
وطالب المجلس باستشارته في أي مشروع يقام في المنطقة وإعلامه به قبل البدء للتأكد من ملاءمة طبيعة المشروع للمنطقة. كما وافق الوزير على زيادة عدد عمال النظافة وحاويات القمامة بانتظار بدء شركة التنظيفات التي تعاقدت معها البلدية عملها مع بداية شهر مارس/ آذار المقبل.
وكان الوزير الستري قد عقد اجتماعا في مبنى البلدية ناقش فيه مع الحضور خطة العمل المستقبلية والموازنة الخاصة ببلدية المنطقة.
وقال: «إن هذه التجربة علي رغم حداثتها فإنها تكسب اهتماما من شرائح المجتمع كافة نظرا إلى حساسية الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها»
العدد 110 - الثلثاء 24 ديسمبر 2002م الموافق 19 شوال 1423هـ
