صرح وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل بأن مجلس النواب بدأ في جلسته التي عقدت صباح أمس نشاطه التشريعي بالنظر في مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة أخيرا إلى المجلس بموجب المرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002م، وتأتي هذه المشروعات في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتحديث تشريعاتها لتوافق ما تمليه التطورات التي استجدت على الأوضاع التي تنظمها هذه التشريعات وتساير تطورات العصر فضلا عن دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولاسيما في مجال توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها والتي تخدم مصالح المواطن الخليجي.

وأضاف أن مشروعات القوانين التي نظرها المجلس هي مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ومن أبرز أحكامه تنظيم الوظيفة العامة والتعيين في الوظائف وتقييم الأداء الوظيفي والترقيات وتنظيم الحقوق الوظيفية كالرواتب والعلاوات وغيرها، ومشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة والذي تكمن أهميته في تنظيم مسئولية وزارة الصحة والجهات الأخرى بشأن الأمور المتعلقة بالصحة العامة ومن أبرزها الإرشاد والتثقيف الصحي ومراقبة مصادر المياه وتنظيم الرقابة على تداول المستحضرات الغذائية والتفتيش على الأسواق لمنع وقوع المخالفات وتحديد المتطلبات الصحية للموانئ والبحر الإقليمي للدولة ومنع تلوثهما وتنظيم الاشتراطات الصحية في الفنادق والمطاعم والمحلات العامة، وأيضا نظر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين والذي يجيز وفقا لشروط وضوابط محددة ممارسة تجارة التجزئة من قبل مواطني دول مجلس التعاون في المملكة، وأخيرا مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يهدف إلى منع دخول وانتشار الآفات الزراعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية وتسهيل التجارة بالنباتات ومنتجاتها.

وأوضح الوزير أنه وفقا للائحة المجلس فقد أحيلت هذه المشروعات الأربعة إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع تقرير بشأنها.

جدول أعمال جلسة النواب أمس

تضمن جدول أعمال الجلسة الثانية للنواب ما يلي:

1- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (الأولى).

2- عرض قوائم ترشيح عضوية لجان المجلس الخمس.

3- عرض تشكيل لجنة من السادة أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي.

4- عرض تشكيل اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية.

5- إحالة أربعة مشروعات بقوانين مرفوعة من الحكومة إلى اللجان